أعادت الهيئة التمييزية البرلمانية العراقية، أمس، الأزمة التي أشعلتها «هيئة المساءلة والعدالة»، إلى نقطة الصفر؛ فبعد قرارها الذي سمحت بموجبه لجميع المرشحين بخوص الانتخابات، عادت وأذعنت لقرار الحكومة، وردّت طعون 27 شخصية وكياناً سياسياً مشمولين بلائحة «الاجتثاث»، ما يعني حرمانهم من المشاركة في انتخابات آذار المقبل.وقال مصدر في هيئة «المساءلة والعدالة» إنّ الهيئة التمييزية «أنهت ذرائع 27 من المشمولين بقرارات الإبعاد، وستبت في وقت لاحق 60 طعناً آخر على أن تبت بقية الطعون البالغ عددها 177 طعناً خلال اليومين المقبلين».
وأشار إلى أنّ أكثر من 300 من المشمولين بقرارات هيئة المساءلة والعدالة استبدلتهم كياناتهم بآخرين، ما يعني عدم تمكنهم من تقديم طعونهم إلى الهيئة التمييزية.
إجراءات أتت كأنها نتيجة سريعة لقرار الرئاسات العراقية الأربع التي اتفقت، أول من أمس، على حسم الهيئة التمييزية ملف الطعون المقدمة إليها في موعد أقصاه 12 الشهر الجاري، موعد انطلاق الحملات الانتخابية الدعائية.
وتزامن قرار الهيئة التمييزية هذا مع تنظيم تظاهرات حاشدة في اليومين الماضيين داعية إلى «تطهير العراق من الموالين لحزب البعث».
في هذا الوقت، ألغى البرلمان جلسة استثنائية كان من المقرر أن يعقدها أمس لبحث ملف الممنوعين من المشاركة في الانتخابات، بعدما أبلغ رئيس الوزراء نوري المالكي، رئيس المجلس إياد السامرائي بانتفاء الحاجة إلى عقدها، بعدما وافقت الهيئة التمييزية على إعادة النظر بقرارها السابق الذي ألغت بموجبه إجراءات «المساءلة والعدالة».
وفي السياق، جدّد السفير الأميركي لدى العراق كريستوفر هيل نفيه أي تدخل له أو لسفارته في ملف الانتخابات وما رافقها من سجالات وقرارات. موقف صدر في بيان عن «المجلس الأعلى الإسلامي» الذي كشف عن اجتماع عُقد بين هيل ورئيس «المجلس» عمّار الحكيم في بغداد.
وشدد البيان على رفض الإدارة الأميركية «عودة حزب البعث المنحل أو التعاون مع البعثيين»، جازماً باحترام واشنطن للسيادة العراقية والوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف، «واحترام الحلول الداخلية ودعم التجربة السياسية والانتخابية القادمة والارتقاء بعلاقات البلدين».
إلا أن السفير أدلى بتصريح آخر لشبكة «السومرية نيوز»، أعلن فيه أنّ «الدور الأميركي لن ينتهي، بل سيدوم لفترة غير محددة بالاتفاقيات الموقعة بين البلدين».
(الأخبار، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)