خاص بالموقع - أعلنت السلطات اليمنية، اليوم، تشديد الإجراءات البحرية لمنع عمليات التسلل من القرن الأفريقي، وذلك بهدف الحؤول دون التحاق مقاتلين صوماليين بصفوف تنظيم القاعدة في جزيرة العرب.

وقال بيان لقيادة وزارة الداخلية إنها «وجهت في وقت سابق شرطة خفر السواحل والأجهزة الأمنية في المحافظات الساحلية لإغلاق الممرات المائية الرئيسية في وجه المتسللين إلى الأراضي اليمنية من منطقة القرن الأفريقي».
وأوضح البيان أن «هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود التي يبذلها اليمن لمنع العناصر الإرهابيين في القرن الأفريقي من التسلل إلى أراضيه، وخاصة بعد إعلان تنظيم «الشباب المجاهدين» عزمه على دعم العناصر الإرهابيين من تنظيم القاعدة في اليمن».
وأشار البيان إلى أن الأجهزة الأمنية «وضعت اللاجئين الصوماليين الموجودين في اليمن تحت رقابتها، لمنع العناصر الإرهابيين من استخدام ورقة اللجوء في الوصول إلى الأراضي اليمنية».
وأضح مصدر في خفر السواحل اليمنية «أن اليمن لا يمتلك القوة الكافية لتغطية الشريط الساحلي الذي يمتد طوله نحو 2400 كيلومتر، إضافة إلى أن اللاجئين من القرن الأفريقي يصلون إلى الشواطئ والموانئ غير الرسمية ومناطق ليس فيها قوات خفر السواحل» .
من جهة ثانية، أكد البيان أن «التزام الحكومة اليمنية بواجباتها تجاه اللاجئين من الصومال لم يتغيّر، وأنها توليهم نفس الرعاية والاهتمام السابقين، وتحرص على توفير شروط الحياة المناسبة لإقامتهم على أراضيها».
وكان الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، سعيد الشهري، قد أكد مطلع الشهر الجاري أن تنظيمه يتطلّع إلى السيطرة على مضيق باب المندب الاستراتيجي بالتعاون مع المجاهدين في الصومال. وشكر الشهري حركة «الشباب المجاهدين» في الصومال على إرسال مقاتلين للقتال إلى جانب القاعدة في اليمن.
في هذه الأثناء، أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، أنها ستعطي أولوية لإعادة إعمار المحافظات الشمالية، إثر توقّف المواجهات مع الحوثيين، وذلك بالتزامن مع الدعوة التي أطلقها البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتوفير معونة عاجلة لنحو 250 ألف شخص نزحوا بسبب الصراع في الشمال.
وعبّرت مديرة البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، هيلين كلارك، عن أملها «أن يستجيب المجتمع الدولي بصورة إيجابية لوقف إطلاق النار، بتوفير موارد هناك حاجة ماسة إليها، استجابة للاحتياجات الإنسانية التي سبّبها الصراع، وأن يسمح ببدء التعافي من الصراع مبكراً».
في غضون ذلك، أجمع أكاديميون يمنيون، أمس السبت، على أن الفساد وعدم الجدية في الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل يقفان وراء قلة الاستفادة من المعونات الخارجية المقدمة إلى اليمن، التي وصلت إلى نحو 6 مليارات دولار خلال الست سنوات الماضية.
وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة صنعاء ووزير التموين والتجارة السابق، محمد أفندي، في حلقة نقاش نظمها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، «أن القائمين على الحكومة يحرصون على أن تكون المساعدات نقدية لا مشاريع تُنفّذها الجهة المانحة».
وأكد أن الخطوة الأولى لاستيعاب هذه المساعدات تبدأ بالإصلاح السياسي والإصلاح الإداري والمؤسسي وإصلاح الأجهزة الحكومية ومحاربة الفساد.
أما الدكتور سعيد عبد المؤمن، فرأى أن مشكلة اليمن تكمن في السلطة الفاسدة، التي يجب أن يُحجر عليها لأنها باتت تعبث بثروات البلاد وخيراتها، داعياً إلى تأليف حكومة تكنوقراط من أجل إصلاح ما أفسدته السلطة.
وفي السياق، نسب موقع «نبأ نيوز» الإخباري المقرّب من الحكومة اليمنية، اليوم الأحد، إلى مصادر سياسية مطلعة تأكيدها أن الرئيس علي عبد الله صالح في صدد إقرار أوسع تعديل حكومي في غضون الأيام القليلة المقبلة.
ونقل الموقع عن المصادر قولها إن التعديل يشمل إعلان تشكيلة حكومية جديدة، وتغيير معظم الحقائب الوزارية، وإشراك كفاءات علمية جديدة تدخل مجال العمل الوزاري للمرة الأولى.
ووفقاً للمصادر، فإن «التغييرات التي يعتزم صالح إجراءها ـ التي وصفتها بأنها الأوسع في تاريخ اليمن ـ ستمتد أيضاً إلى تغيير عدد من المحافظين ووكلائهم ممن أثبتوا عدم قدرتهم على تحمّل المسؤوليات في محافظاتهم التي تشهد اضطرابات».
إلى ذلك، ألقت القوات الحكومية القبض على 16 شخصاً للاشتباه في ممارستهم أنشطة انفصالية في جنوب اليمن، أمس السبت.
وذكرت المصادر أن أفراد المجموعة اتُّهموا بالمشاركة في احتجاجات دون تصريح، وتعريض أمن البلاد ووحدتها للخطر.
(أ ف ب، رويترز، يو بي آي)