خاص بالموقع - اقترح المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، محمد البرادعي، إطلاق حملة لجمع تواقيع شعبية تطالب بتعديل الدستور، وتنظيم وقفات احتجاجية سلمية لإخضاع الحكومة للمطالب الشعبية بالإصلاح الديموقراطي.

وقال البرادعي الذي عاد إلى القاهرة منذ يومين، في حوار مع صحيفة «الدستور» المستقلة، نشرته اليوم، إن «الشعب إذا أراد التغيير يجب أن يتحرك».
وفي ما يتعلق بكيفية تحرّك الشعب للمطالبة بتعديل الدستور، اقترح البرادعي أن تجمع «طوائف الشعب المختلفة توقيعات من أجل هذا الهدف»، وأضاف «أساتذة الجامعات والطلبة وغيرهم من الفئات، يستطيعون أن يفعلوا هذا، وعندها لا بد للحكومة أن تستجيب، فهذه التوقيعات تمثل رأي الشعب».
كذلك اقترح البرادعي تنظيم وقفات احتجاجية يقوم خلالها «الشعب بالتعبير عن رغبته سلمياً». وقال «في كل مكان يمكن أن تكون هناك وقفات سلمية، يمكن حتى أن تكون صامتة، وهناك وسائل أخرى كثيرة، ولكن في نهاية المطاف يجب أن يتحرك الشعب، وليس هناك فرد واحد يستطيع أن يغيّر ما يحدث بمفرده».
ووصف البرادعي مشهد استقباله في المطار بأنه «يدل على أن الشعب المصري في شوق إلى التغيير وإلى مستقبل أفضل». وأضاف «كان ملاحظاً أن الحاضرين من كل الأعمار والمستويات الاجتماعية، وهو موقف عظيم ويجب أن يكون رسالة للنظام الحاكم أن الشعب يحتاج إلى التغيير».
واستدرك البرادعي بالقول «لكن للأسف، الشعب المصري منذ 50 عاماً يئس من الإصلاح، وبالتالي اليوم يجب أن يعلم أنه إذا أراد أن يحقق ما يريد، يجب على كل منّا أن يتحرك، ودوري كمواطن مصري أن أكون مع المصريين في كل وقت، سواء في الريف أو المحافظات أو أي مكان».
ورداً على سؤال عمّا إذا تعثّر تغيير الدستور قبل الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، قال «لا بد أن يتغيّر الدستور»، مضيفاً «على الأقل المواد التي تسمح للمستقلين بالترشّح، والتي تسمح بالضمانات الخاصة بنزاهة الانتخابات أن تتحقق، وإذا لم يحدث ذلك فلن أكون جزءاً من السيناريو، ولن أعطي مشروعية لنظام أعتقد أنه فاقد للشرعية».
ولفت البرادعي إلى أنه إذا عمل أي شيء لمصلحة شعب مصر «فسأفعلها مجاناً». وأضاف «إذا قمت بعمل شيء بعيداً عن الترشح لانتخابات الرئاسة، فلن يكون سياسياً، بل سيكون فنياً. وأضاف «ففي الملف النووي، لو طلبوا رأيي فيه، فسأقول رأيي مجاناً وبصفة شخصية لا رسمية، وسأقوم بهذا الأمر من أجل مصر والشعب المصري».
يشار إلى أن البرادعي، وهو حائز جائزة نوبل للسلام، وعد بالعمل على الإصلاح السياسي والتغيير في مصر، واشترط تعديلات دستورية قبل ترشحه إلى منصب الرئاسة، وخاصةً أن القانون المصري يشترط حصول أي مرشح مستقل على تأييد عدد كبير من أعضاء الهيئة التشريعية والمجالس المحلية التي يسيطر عليها الحزب الوطني الديموقراطي الحاكم.
(يو بي آي)