أعلنت منظمة «هيومن رايتس ووتش» يوم أمس، سحب مشروع قرار يدعمه الغرب لإجراء تحقيق في انتهاكات حقوق الانسان ارتكبت خلال العدوان على اليمن، وذلك إثر ضغوط مارستها السعودية.

ودعا مشروع القرار الذي أعدّته هولندا لطرحه في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بالاشتراك مع ألمانيا وست دول أوروبية أخرى، رئيس المجلس زيد بن رعد الحسين إلى «إرسال بعثة (...) لمراقبة وضع حقوق الانسان في اليمن ورفع تقرير بشأنه». ودعا إلى تركيز التحقيق على «انتهاكات حقوق الانسان وانتهاكات القانون الدولي لحقوق الانسان منذ أيلول 2014».

إلا أن المجلس أعلن في وقت متأخر أمس، أنه تم سحب النص الهولندي، وأن المسودة التي كان من المقرر طرحها لتبنّيها اليوم، هي مقترح سعودي لا يتضمن الدعوة الى إجراء تحقيق. وقال فيليب دام من منظمة «هيومن رايتس ووتش»: «إنها فرصة ضائعة حقاً (...) ما هو تفسيرها؟ إنها المعارضة السعودية التامة» لمسودة القرار.
وقال دام، الذي كان مراقباً للمفاوضات حول المسودة الهولندية، إن سبب قرار إلغاء الدعوة الى إجراء تحقيق بقيادة الامم المتحدة هو «تفضيل البريطانيين والاميركيين الحصول على إجماع». وأضاف أن بريطانيا والولايات المتحدة واجهتا الاختيار «بين العدالة وبين التحالف الاستراتيجي مع السعودية».

(أ ف ب)