بعد التداعيات التي تركها قرار الحكومة الإسرائيلية باعتبار الحرم الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح مواقع يهودية أثرية، دخل الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز على الخط، معتبراً أن رد الفعل الفلسطيني ناجم عن «سوء فهم»
رأى الرئيس الإسرائيلي شمعون بيريز، خلال لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط، روبرت سيري، أن «إسرائيل ليست معنية بمواجهة مصطنعة»، مشيراً إلى أن تل أبيب تحترم أي مكان مقدس لأبناء الديانات. وأقرّ بأن هدف قرار الحكومة الإسرائيلية الخاص بالحرم الإبراهيمي في الخليل ومسجد بلال بن رباح في بيت لحم، الذي يسميه الإسرائيليون «قبر راحيل»، «تربية أبنائنا على أن الحديث يدور عن أماكن مقدسة تابعة لهم».
ورد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على وصف رئيس السلطة محمود عباس القرار الإسرائيلي بأنه «استفزاز خطير ويهدد بحرب دينية»، بالقول إن «هذه حملة كاذبة ومنافقة»، مدّعياً بأن «دولة إسرائيل ملتزمة بحرية العبادة لأبناء جميع الديانات وفي جميع الأماكن المقدسة، وهذا ما تنفذه على أرض الواقع».
وحاول سكرتير الحكومة تسيفي هاوزر التخفيف من حدة القرار الإسرائيلي بالقول إنه «ليس قراراً سياسياً». واتهم الفلسطينيين بأنهم يتخذون من القرار الإسرائيلي مجرد ذريعة للاستفزاز وأنه يمكنهم «إيجاد أي ذريعة أخرى».
وعلى الرغم من الأجواء التي أحدثها قرار الحكومة، طالب مستوطنو الخليل رئيس الحكومة بضم المزيد من المواقع في المدينة ضمن قرار الحكومة بترميم المواقع التاريخية اليهودية وصيانتها.
بدوره، قال أمين سر اللجنة التنفيذية للمنظمة ياسر عبد ربه، في مؤتمر صحافي مشترك مع عضو اللجنة التنفيذية حنان عشراوي، «إن ما يجري الآن يستهدف تسميم الأجواء من قبل حكومة اليمين المتطرفة، التي لا تريد سلاماً ولا مفاوضات جادة». وأكد أنه «سيكون من الصعوبة، إن لم يكن مستحيلاً، انطلاق مفاوضات جادة، سواء مباشرة أو غير مباشرة، في ظل هذه الأجواء».
من جهتها، قالت عشراوي إن «ما تقوم به الحكومة الإسرائيلية، هو فضح لطبيعة النظام الإسرائيلي ومحتواه، الذي فقط يريد استغلال المفاوضات لتنفيذ سياساته».
من جهة أخرى، أقرّ وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي، في رد على استجواب شفهي ومباشر طرحه عضو الكنيست محمد بركة، بأن في نية بلدية القدس مصادرة أرض بملكية فلسطينية خاصة في حي الشيخ جراح من أجل بناء موقف للسيارات لخدمة المستوطنين، مشيراً إلى أن «المخطط قديم، لكن لم يتم البدء بإجراءات المصادرة».
وسأل بركة عما إذا كانت هذه المصادرة تتوافق مع القانون الدولي الذي يمنع التصرف بأرض مصادرة. وكان رئيس الكنيست رؤوفين رفلين قد افتتح الجلسة، قائلاً إنه «في صيغة استجواب النائب بركة ورد مصطلح «القدس الشرقية»، وبطبيعة الحال فهذا مصطلح ليس مستخدماً عندنا، والحديث يدور عن شرق القدس، لأن للمدينة غرباً وشرقاً كما في لندن وباريس».
لكن بركة قال قبل أن يتلو الاستجواب «إنني أصيغ الاستجواب وفق منطقي أنا، وخطابي وبرنامجي السياسي أنا، لا وفق منطق الاحتلال، فإسرائيل فرضت القانون على القدس، بقوة الاحتلال ولا أحد يعترف بهذا الضم، الذي نرفضه نحن أيضاً بالتأكيد».
وبدأ يشاي حديثه معقباً على الجدل بين بركة وريفلين، مؤيداً أقوال الأخير. وقال إن «القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل».
ورد بركة على يشاي قائلاً «بطبيعة الحال، فإن إسرائيل قائمة في القدس بقوة الاحتلال، ولهذا فإن كل قوانينها مرفوضة، لأنها تفرض واقعاً من أجل خدمة مصالح الاحتلال، فأنتم تفعلون كل شيء من أجل مصالح المستوطنين، وتغيير الطابع الفلسطيني للمدينة».
(الأخبار، يو بي آي)