بغداد ــ زيد الزبيدي
تشير الخريطة السياسية للانتخابات العراقيّة المقبلة إلى أن ست كتل رئيسية تتنافس للحصول على أكبر نسبة من المقاعد في البرلمان المقبل، إلا أن أياً من هذه الكتل لن تستطيع الحصول على الغالبية، التي قد تتطلّب تحالف ثلاث كتل على الأقل.
والكتل التي تحتل الصدارة الآن هي: الائتلاف الوطني العراقي، الذي يضم الصدريين والمجلس الأعلى وتيار الإصلاح الوطني والمؤتمر الوطني وغيرهم. و«ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي. و«قائمة التحالف الكردستاني»، التي تضم الحزبين الكرديين الرئيسيين وأحزاباً صغيرة أُخرى. وائتلاف «العراقية» الذي يضم إياد علّاوي وطارق الهاشمي وأسامة النجيفي ورافع العيساوي وقوى أخرى. و«ائتلاف وحدة العراق»، الذي يضم وزير الداخلية جواد البولاني وصحوة العراق برئاسة أحمد أبو ريشة والتيار الوطني المستقل برئاسة محمود المشهداني ورئيس الوقف السني عبد الغفور السامرائي وغيرهم. و«جبهة التوافق»، التي تضم الحزب الإسلامي ومؤتمر أهل العراق وعدداً من الشخصيات والوجوه العشائرية.
مقاعد محسومة
تشير الوقائع على الأرض إلى أن الائتلافين الرئيسيين، «الوطني» و«دولة القانون»، سيخوضان التنافس الانتخابي، مع الكتل الأخرى، على أقل من 190 مقعداً، من أصل 310 مقاعد، إضافة إلى 7 من المقاعد التعويضية الـ15، التي خصصت 8 منها للأقليات. إذ إن هناك أكثر من 120 مقعداً تكاد تكون محسومة لغير مصلحة هذين الائتلافين، مع استثناءات طفيفة جداً.
ففي محافظات إقليم كردستان (40 مقعداً)، لا مجال لدخول أي من الائتلافين التنافس، وفي نينوى (31 مقعداً)، لم يحصل أي من الائتلافين على مقعد في انتخابات مجالس المحافظات، وفي كركوك (12 مقعداً) هناك احتمال ضئيل للفوز بمقعد واحد أو مقعدين للائتلافين، وكذلك في محافظة صلاح الدين (12 مقعداً).
تأليف الحكومة الجديدة قد يحتاج إلى تحالف 3 كتل رئيسية على الأقل
وفي الأنبار (14 مقعداً)، تحالف المالكي مع تجمع «بيارق العراق» برئاسة الشيخ حاتم السليمان، إلا أن ممثل التجمع حكمت سليمان عيادة، أعلن الانسحاب من ائتلاف المالكي، بسبب موقفه من قضية «الاجتثاث»، فيما تحالف الائتلاف الوطني مع رئيس مجلس إنقاذ الأنبار حميد الهايس، القيادي في حزب أحمد الجلبي، الذي فشل في الحصول على مقعد في انتخابات مجالس المحافظات.وفي محافظة ديالى (13 مقعداً)، هناك احتمال حصول الائتلاف الوطني على مقعد أو مقعدين، وينعدم هذا الاحتمال بالنسبة إلى ائتلاف دولة القانون الذي فشل في انتخابات مجالس المحافظات.
خلاصة القول، أن الائتلافين لن يحصدا في المحافظات الثمانية المذكورة أكثر من 8 مقاعد، وإذا حالفهما الحظ فقد يزيد العدد إلى 10 لا أكثر. تبقى بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، التي يتوقع أن يحصل فيهما الائتلافان على النصف في أحسن الحالات، وقد يحصلان معاً على 90 مقعداً.
الطرف الثالث
هذه التقديرات قد يدخل فيها عنصر المفاجأة، وخصوصاً في ما يتعلق بالتكتل الثالث، الذي يرأسه وزير الداخلية جواد البولاني، المحسوب سابقاً على الائتلاف الوطني الموحد.
وكان أول بروز لائتلاف وحدة العراق في انتخابات مجالس المحافظات السابقة، حيث حقق «الحزب الدستوري» برئاسة البولاني حضوراً لا بأس به، رغم حداثته في محافظات الوسط والجنوب، فيما يكتسب رصيداً جديداً في الانتخابات المقبلة، وخصوصاً بعد تحالفه مع التيار الوطني المستقل، الذي يقوده رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني، وتجمع صحوة العراق برئاسة الشيخ أحمد أبو ريشة، وكذلك رئيس الوقف السني عبد الغفور السامرائي، والتجمع من أجل العراق برئاسة الدكتور رعد مولود مخلص، الأمر الذي أبعد عنه الصفة الطائفية.
وإذا كان رئيس الوزراء نوري المالكي قد حقق رصيداً في انتخابات مجالس المحافظات من خلال ضرب الميليشيات وعصابات الجريمة المنظمة، وإتاحة بعض الحريات العامة والخاصة، فإن شريكه في هذا المنجز هو وزير الداخلية جواد البولاني، الذي وقف لاحقاً ضد تراجع المالكي في ما يخص الحريات، وخصوصاً في محافظة البصرة.
واستطاع حزب البولاني «الحزب الدستوري» استقطاب الكثير من الوجوه الاجتماعية والعشائرية، وخصوصاً في محافظة القادسية، التي ينحدر منها، ومحافظة البصرة، وسواهما من محافظات الوسط والجنوب، ومن ثم امتدت تحالفاته شمالاً وغرباً، وفي العاصمة
بغداد.
ويتوقع المراقبون أن يحصد ائتلاف وحدة العراق مقاعد مقاربة لما يحصل عليه الائتلاف الوطني أو ائتلاف دولة القانون، ولا سيما بعد استمالته للكثير من الليبراليين، وتحالفاته مع أطراف مؤثرين في المحافظات ذات الغالبية السنيّة، وحتى في نينوى التي يكاد ينحصر التنافس فيها بين كتلة العراقية والأحزاب الكردية.
الليبراليون
«العراقية» مرشّحة للحصول على 80 مقعداً في البرلمان المقبل
تقف كتلة رئيس الوزراء السابق أياد علاّوي في صف متقدم، لأسباب عديدة، في مقدمتها طرح برنامج مضاد للطائفية وفشل الأحزاب الدينية في تحقيق أي مكسب للشارع، إضافة إلى كونها تضم وجوهاً مؤثرة، مثل طارق الهاشمي واُسامة النجيفي وعدنان الباجه جي، والنواب المستبعدين صالح المطلك وظافر العاني. وجاءت تهمة «الترويج للبعث» بحق شخصيات رئيسية في قائمة «العراقية»، لتدفع كل من لحق بهم غبن إلى التوجه نحو القائمة، التي استفادت على نحو غير مباشر من عملية «الاجتثاث». وفي حسابات «الحقل والبيدر»، من المرتقب أن تحصل «العراقية» على نحو 18 إلى 20 مقعداً، من أصل 31، في نينوى وحدها. وفي الأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك، (مجموع مقاعدها51) ستضاف إلى القائمة أصوات مؤيدي المطلك والعاني، وكذلك الهاشمي. ويتوقع أن تحصل العراقية في هذه المنطقة على الثلث، فيما يذهب ثلث آخر إلى قائمة جواد البولاني، ويتقاسم القسم الثالث الحزب الإسلامي «التوافق»، مع أطراف أخرى. أي إن القائمة العراقية ستحصل على 35 مقعداً في المحافظات السنية والمختلطة، فيما يتوقع أن لا يقل رصيدها في بغداد عن 20 مقعداً، من أصل 68. كذلك فإن حظوظها كبيرة في محافظات الوسط والجنوب. ولا يمكن تجاهل أصوات الخارج، التي سيكون معظمها لـ«العراقية»، إذ يبلغ عدد الناخبين المسجلين خارج العراق نحو مليوني ناخب، وبالتالي يمكن أن تحصد القائمة ما بين 70 إلى 80 مقعداً.تضاؤل «التوافق»
تبدو حظوظ جبهة «التوافق العراقي» أكثر تواضعاً من الكتل الرئيسية الأخرى، بعد تفككها، وانحسارها في إطار الحزب الإسلامي الذي غادرته العديد من الوجوه الرئيسية، ومؤتمر أهل العراق، المحسوب على الحزب الإسلامي، وبعض الوجوه العشائرية. ويتوقع المراقبون أن تحصل «التوافق» على مقعد أو مقعدين في نينوى، ونحو 15 إلى 17 في محافظات غرب وشمال بغداد، و 6 إلى 8 مقاعد في الجنوب، ومثلها في بغداد، أي إن رصيدها سيقل عن الانتخابات السابقة من 44 إلى نحو 30 مقعداً.
خلافات حادة
أما التحالف الكردستاني، فيدخل الانتخابات هذه المرة، بوجود معارضة داخلية قوية، حفزها حصول قائمة «التغيير» التي يرأسها نوشيروان مصطفى، النائب السابق لرئيس الاتحاد الوطني الكردستاني جلال الطالباني، على نتائج متقدمة في انتخابات برلمان إقليم كردستان، حيث احتلت هذه القائمة ربع المقاعد (25 مقعداً). وتقف في المعارضة أيضاً قائمتا الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية. ويتوقع أن يحصل التحالف الكردستاني على أقل من 30 مقعداً، من أصل 40 مقعداً لمحافظات الإقليم، و10 مقاعد في كركوك ونينوى وديالى وبغداد، فيما يتوقع أن تحصل قوائم المعارضة الكردية على أكثر من 15 مقعداً.
طارق الهاشمي
جمانة فرحات
يعد طارق الهاشمي من سياسيي مرحلة ما بعد الاحتلال الأميركي للعراق، حيث تحول إلى رقم صعب في العملية السياسية، مستغلاً تحالفاته التي أوصلته إلى منصب نائب الرئيس العراقي.
لم يقف إقصاؤه من الجيش العراقي، في عام 1975، عائقاً أمام طموحاته. امتهن إدارة الأعمال إلى جانب ممارسته العمل السياسي السري في صفوف الحزب الإسلامي العراقي، الذي أدى دوراً كبيراً في إيصال الهاشمي إلى منصبه، بعد احتلال العراق في عام 2003.
حرب يصفها الهاشمي بأنها «كانت بمثابة تجربة جديدة في العيش تحت النار بعد تجربة الحرب على العراق في عام 1991»، التي عايشها بعد اضطراه للعودة من مقر عمله في الكويت التي غزاها وقتها نظام صدام حسين.
التجربة نفسها سمحت للهاشمي بالانطلاق في «النشاط السياسي» مدفوعاً بانتخابه أميناً عاماً للحزب الإسلامي في حزيران 2004، وهو منصب آثر البقاء فيه حتى أيار 2009، حينما أعلن رغبته في الاستقالة استعداداً للانتخابات العراقية وما تقتضيه من تحالفات جديدة.
خلال هذه الفترة، تماهى الهاشمي مع الاصطفافات الطائفية، متحالفاً مع جبهة التوافق. وجاء فوزه في انتخابات كانون الأول 2005، ليمهد الطريق أمام اختياره في 22 نسيان 2006 كأحد نائبي الرئيس العراقي.
عجلت الأزمات التي عصفت بجبهة التوافق بقرار الهاشمي الانسحاب منها، واصفاً فترة انضوائه تحت رايتها بأنها «لم تكن عقيدة لا أتخلى عنها، أو خندقاً أبدياً أتخندق فيه، بل كانت خياراً سياسياً مناسباً لتلك المرحلة».
مرحلة انتهت في نظره لأن العراقيين اليوم «بحاجة إلى مشروع جديد، يستند إلى مقاربة سياسية تناسب الظرف الراهن، وتدفع باتجاه تطوير مشروع بديل، يستوعب حالة تزايد الوعي الوطني لدى العراقيين، واستشعارهم بعراقيتهم».
هذه الطموحات دفعت الهاشمي في أيلول 2009 إلى إعلان تأليف «قائمة تجديد» لخوض الانتخابات، التي أدى دوراً أساسياً في تأخيرها بسبب الموقف المتشدد الذي اتخذه من قانون الانتخابات. استغل ما يفرضه الدستور من ضرورة موافقة مجلس الرئاسة المكون من الرئيس ونائبيه على القوانين، ناقضاً قانون الانتخابات ومعترضاً على عدم «إنصاف عراقيي الخارج، وفي مقدمتهم المهجرون».
ولم تقف مواقف الهاشمي المتشددة عند هذه النقطة، بل تعدتها أيضاً إلى العلاقة مع رئيس الوزراء، نوري المالكي، الذي يتهمه نائب الرئيس باحتكار إصدار القرارات المصيرية والاستراتيجية. توتر انعكس أيضاً على العلاقة مع طهران التي اتهمها الهاشمي مرات عديدة بالتدخل في الشأن العراقي وطالبها «بالكف عن تصرفاتها غير المشروعة تجاه العراق»، مؤكداً «أنها ستلاقي المعاملة نفسها إذا استمرت في نهجها هذا تجاه العراق». هذا الموقف المتشدد من إيران فجرته قرارات هيئة المساءلة والعدالة، التي رأى أن «أصابع إيران في هذه المسألة كانت واضحة»، وخصوصاً بعدما طالت قراراتها صالح المطلك الذي كان مقرراً أن يخوض الانتخابات متحالفاً معه إلى جانب رئيس الوزراء السابق، إياد علاوي. إلا أن هذه التوترات لم تنعكس على علاقته مع السعودية ومصر والولايات المتحدة، التي زارها أخيراً، وبحث معها قرارات هيئة المساءلة إلى جانب قضية مجالس الصحوات التي كان الهاشمي من أبرز المؤيدين لها.
هذه المواقف إلى جانب مطالبته بإنصاف الضباط العراقيين جعلت البعض يتهم الهاشمي، الذي عرف بمعارضته لفكرة الفدرالية، بالانتماء إلى البعثيين، والمطالبة بشموله بإجراءات اجتثاث البعث.
دفاع عن الضباط يرى البعض أنه يعود بالدرجة الأولى إلى تعلق الهاشمي بالمؤسسة العسكرية التي التحق بها وهو في سن السابعة عشرة، واستمر فيها إلى أن أُحيل على التقاعد في عام 1975 وهو في مرتبة مقدم ركن. أمر رفض الهاشمي السكوت عنه، فتقدم بعد سنة من الاحتلال الأميركي للعراق بطلب إنصاف الى لجنة عراقية متخصصة، قررت اعتبار السنوات التي تلت التقاعد سنين خدمة، فرُقي إلى رتبة لواء ركن. وعلى غرار معظم السياسيين العراقيين، طاولت الهاشمي تهمة الضلوع في تصفية الخصوم السياسيين، واتهمه النائب مثال الآلوسي، المعروف بعلاقاته مع إسرائيل، بـ«دعم الإرهاب» من خلال مساعدته الوزير السابق أسعد الهاشمي المتهم بقتل ابني الألوسي في عام 2005 على الهرب.
المالكي يؤكّد ضرورة «التحالفات»
علّاوي: أزور إيران... بشروط
بغداد ـــ الأخباروأضاف المالكي، في ردّه على أسئلة الصحافيين عبر نافذة التواصل في الموقع الإلكتروني للمركز الوطني للإعلام، «لا بد من التحالفات في تأليف الحكومة المقبلة».
وأشار إلى أنّ «التحالف مع الائتلاف الوطني العراقي، أو التحالف الكردستاني أمر ضروري لبناء الدولة».
وتوقّع أن تكون الحكومة المقبلة حكومة غالبية سياسية، وليست على غرار الحكومة الحالية، مشيراً إلى ضرورة اشتراك المكوّنات من دون فرض محاصصة.
وذكر أنّه «ليس بالضرورة أن يكون كلّ من يفوز في الانتخابات عضواً في السلطة التنفيذية».
في المقابل، كشف مرشح قائمة ائتلاف «دولة القانون»، كمال الساعدي، عن ورود «معلومات مؤكّدة» تفيد بتحرك بعض الكتل السياسية لتزوير الانتخابات. ونقلت صحيفة «البيان» المقربة من المالكي عن الساعدي قوله إنّ لدى الائتلاف معلومات عن اتصال جهات معيّنة بمسؤولي المحطات الانتخابية، والتنسيق معهم، ومع مراكز الاقتراع لتزوير الانتخابات.
في هذا الوقت، زار أمس نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي العاصمة الأردنية عمّان، حيث التقى الملك الأردني عبد الله والجالية العراقية.
وكان مصدر في المكتب الإعلامي للهاشمي قد صرّح بأنّ المحطة الثانية بعد الأردن ستكون سوريا، حيث سيبحث «الأوضاع السياسية في العراق، والانتخابات النيابية المقبلة».
في المقابل، نفى رئيس ائتلاف العراقية أياد علّاوي نيته زيارة إيران بعد الانتخابات. وقال «لقد تلقيت دعوة لزيارة إيران من خلال إحدى الشخصيات السياسية العراقية، لكنّي لم أتعهد زيارتها».
وأضاف إنّ «لديّ شروطاً في حال تلبية هذه الدعوة، منها احترام سيادة العراق، واحترام وحدة أراضيه، وعدم التدخل في شؤونه».
من جهة أخرى، أكد محافظ نينوى أثيل النجيفي أنّ قوات البشمركة الكردية «لا يمكنها أن تتحرك بعد اليوم في المناطق المتنازع عليها إلّا بمرافقة قوة مشتركة».
وقال النجيفي، بعد صفقة لتبادل المعتقلين بين الحكومة المحلية في نينوى والإقليم، إنّ «البشمركة لا يمكنها أن تقوم بالاعتقال أبداً بعد اليوم».
وأوضح أنّ «الحكومة المركزية قدمت إلينا ضمانات بذلك، كما تعهدت الولايات المتحدة الموضوع».
على صعيد آخر، واجه الطلب الذي قدمه قائد القوات الأميركية في العراق، ريموند اوديرنو، إلى البيت الأبيض، بإبقاء وحدة قتالية في العراق، بعد موعد انسحاب قوات بلاده في 2011، تشكيكاً من جانب أعضاء في مجلس النواب.
ورفض النائب عن الائتلاف العراقي، جمال جعفر، إبقاء لواء قتالي في كركوك بعد موعد الانسحاب، قائلاً إنّ «السبب الرئيس وراء عدم استقرار الأوضاع في المدينة ليس الخلاف بين المكوّنات العراقية، بل الوجود الأميركي».
إلى ذلك، قال وزير الدفاع العراقي عبد القادر جاسم إنّ القوات المسلحة العراقية لن تكمل برنامج التحديث قبل عام 2020. وقال جاسم إنّ «التحدي الأكبر على الصعيد الأمني هو انتقال ملف الأمن من القوات الأميركية إلى القوات العراقية».
وأضاف إنّ القوات العراقية في حالة تأهّب قبل الانتخابات، موضحاً أنه سيجري نشر عشرات الآلاف من أفراد الجيش والشرطة، وتقيّد حركة السيارات، ويُفرَض حظر للتجوال لمنع الهجمات.
أمنياً، لقي أحد عناصر قوات الصحوة مصرعه وجرح 4 آخرون في انفجار عبوة ناسفة شمال شرق بغداد، فيما اغتال مسلحون شخصاً مجهولاً هناك، بينما نجا أحد أعضاء مجلس محافظة الأنبار من محاولة اغتيال أمس.
وشهدت مدن عديدة في محافظة نينوى، أمس، مسيرات احتجاج وتظاهرات تنديداً بعمليات استهداف المسيحيين فيها.
