خاص بالموقع - على غرار نشاط الضباط الإسرائيليين في جورجيا والعراق وغيرها من البلدان التي تعاني من عدم استقرار أمني، ذكرت صحيفة «هآرتس» اليوم، أن مستشارين عسكريين إسرائيليين يدرّبون وحدات من الجيش الغيني، ويساعدون نظام الرئيس موسى كامارا من ناحية عسكرية.وكتب معلّق الشؤون الأمنية في الصحيفة، يوسي ميلمان، أن وزارة الدفاع الإسرائيلية تحقق في «شبهة» أن يكون الرئيس السابق لشعبة العمليات في الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، اللواء إسرائيل زيف، قد وقّع عقداً مع الجيش الغيني لتدريب وحداته العسكرية وتزويده بالأسلحة، بمبلغ عشرة ملايين دولار أميركي، من دون أن يحصل على التراخيص اللازمة لذلك من السلطات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن «التحقيقات يجريها المسؤول الأمني في وزارة الدفاع، وقسم الرقابة على التصدير والمستشار القانوني للوزارة».
وأضافت الصحيفة أن زيف وشركاءه وغيرهم من الإسرائيليين، بمن فيهم وزير الخارجية السابق شلومو بن عامي، وقائد شرطة تل أبيب السابق دافيد تسور، موجودون حالياً في غينيا، و«هناك معلومات خطيرة عن سبب وجودهم هناك»، مشيرة إلى أن «زيف وتسور قالا لهآرتس إنهما حصلا على مصادقة وزارة الدفاع الإسرائيلية، وعندما طلب منهما إيقاف علاقاتهما الأمنية (في غينيا)، امتثلا فوراً للتعليمات، إلا أن مصادر في وزارتي الدفاع والخارجية (الإسرائيليتين) تقدمان رواية مغايرة».
وبحسب «هآرتس»، فقد تمكن زيف من الحصول على عقد «المشورة الأمنية» من خلال إسرائيلي يسكن في غينيا منذ سنوات، وقد «توجه زيف إلى وزارة الدفاع الإسرائيلية للحصول على إذن لإجراء مفاوضات مع غينيا لتدريب قواتها العسكرية، إلا أن الوزارة رفضت طلبه وسمحت له بالمقابل بإجراء استطلاع، كمرحلة أولية للمفاوضات، وشددت على أن من المحظور عليه أن يبحث في صفقة أو يقدم عروضاً».
وتشير الصحيفة إلى أن «زيف وتسور وعدداً آخر من العاملين في الشركة التي يترأسها (غلوبل سي) توجهوا إلى غينيا في آذار 2009، والتقوا الرئيس الغيني وأثاروا انطباعه»، مضيفة أن «المعلومات التي وردت إلى وزارتي الخارجية والدفاع، أشارت إلى أن زيف لم يكتف بإجراء استطلاع، بل أجرى مفاوضات أيضاً، ووقع عقداً بموجبه تقدم شركة غلوبل سي خدمتين لغينيا: أسلحة وعتاد وتدريبات لوحدات من الحرس الرئاسي، إضافة إلى تشكيل كتيبة من أبناء قبيلة الرئيس الغيني؛ وتأهيل أصحاب القرار في غينيا ضمن ورشة عمل استراتيجية، لإعلاء شأن القيم الديموقراطية»، وبحسب الصحيفة، فإن «المسؤولية عن تنظيم هذه الورشة أنيطت بوزير الخارجية الأسبق، بن عامي، وأيضا بنائب وزير الدفاع السابق، أفرايم سنيه».
وتضيف الصحيفة، أنه «في أيلول من العام الماضي، ذبح جنود الرئيس الغيني متظاهرين غينيين تجمّعوا في ملعبٍ لكرة القدم في العاصمة الغينية كوناكري. وحسب منظمات حقوق الإنسان، قتل في الحادث 157 شخصاً، كما اغتصب الجنود عشرات النساء، وأصيب المئات من المتظاهرين، وإثر ذلك طلبت فرنسا والأمم المتحدة من إسرائيل التحقيق في دور لمستشارين عسكريين إسرائيليين في غينيا».
وتابعت الصحيفة أنه «بعد ثلاثة أيام من المذبحة، التقى زيف وبن عامي وسنيه نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون، ومسؤولين رفيعي المستوى في الخارجية الإسرائيلية، مشيرين إلى أنهم لو كانوا هناك لمنعوا حصول المذبحة»، الأمر الذي رفضه أيالون، ورفض كل «حججهم حول عملهم من أجل المصلحة الإسرائيلية»، وأشار في حديث إلى هآرتس إلى أنه رغم ذلك «فاللقاء معهم كان صعباً، لكني لم أعتد أن أتحدث عن مواضيع صفقات خاصة في الدول الأجنبية».
وتضيف الصحيفة أنه «قبل نحو شهر، رفعت وزارة الخارجية شكوى ضد زيف وشركة غلوبل سي، إلى لجنة فرض القانون في وزارة الدفاع الإسرائيلية، وطلبت منها أن تقرر كيف يمكن التصرف مع خرق للقانون وتجاوز تراخيص التصدير، لكن الإمكانات المتوافرة أمام اللجنة هي التوبيخ أو فرض غرامة مالية، أو نقل القضية للتحقيق إلى الشرطة الإسرائيلية، بتهمة ارتكاب جناية»، وبحسب الصحيفة «لم تتخذ وزارة الدفاع الإسرائيلية أي قرار، وتواصل اللجنة عمليات التحقيق في القضية».
وقال الناطق الرسمي بلسان وزارة الدفاع الإسرائيلية لهآرتس إن «الوزارة تمتنع عن إعلان تفاصيل عن أعمال فرض القانون التي تتخذها في قضية هذا المصدر أو ذاك»، اما من شركة غلوبل سي، فـ«لا تشير المسألة إلى تحقيق، بل إلى إجراء فني للاستيضاح عما حصل خلال أعمال تجارية عادية، وأصرّوا على أنهم يتعاونون مع كل ما يطلب منهم».
(الأخبار)