واشنطن ــ محمد سعيد خاص بالموقع- تشهد المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، بناء المئات من الوحدات السكنية وخاصة شرقي جدار الفصل العنصري، بالرغم من إعلان الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في 26 تشرين الثاني الماضي تجميداً مؤقتاً لمدة عشرة أشهر لأعمال البناء في المستوطنات باستثناء القدس الشرقية، مشيرة إلى أن استمرار النشاط الاستيطاني يترافق مع الزيارة التي يعتزم القيام بها إلى المنطقة المبعوث الأميركي الخاص لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي جورج ميتشل في سياق محاولات الحكومة الأميركية استئناف المحادثات بين السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية في تقرير على موقعها الإلكتروني يوم الجمعة، أن حجم أعمال البناء الاستيطاني في الضفة الغربية أكبر من المعدل في مناطق فلسطين المحتلة عام 1948 وأن البناء يجري في أكثر من 50 مستوطنة و4 مناطق صناعية في الضفة الغربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مراسلها قام يوم الأربعاء الماضي بجولة في المنطقة وشاهد أعمال البناء الاستيطاني التي تنفذ في منطقتي باركان وأريئيل الصناعيتين، بالإضافة إلى تشييد وحدات سكنية في أريئيل وألكانا الشمالية وبيدويل وكفار تبواح.

واستندت الصحيفة في تقريرها أيضاً إلى المعلومات التي جمعها كل من الناشط في مجموعة حقوق الإنسان الإسرائيلية «هناك قانون»، درور اتكيس، وهاجيت عوفران من حركة «السلام الآن»، اللذان أكدا أن أعمال البناء تجري في أكثر من خمسين مستوطنة وفي منطقتين صناعيتين أخريين، هما ميفو هورن وغوش عتسيون. زد على ذلك أنه تم يوم السابع من كانون الأول الماضي طرح عطاء لشراء منطقة كبيرة لإنشاء مبنى تجاري في منطقة مفرق غوش عتسيون، وأن ذلك يجري بعد حصول المستوطنين على موافقة حكومة نتنياهو.

وتقول هآرتس، إن اتكيس عمد إلى تسجيل استيلاء مستوطنين على أراض زراعية فلسطينية بالقرب من مستوطنات براخا وكوكب هشاحار وكفار تبواح وألون موريه وسوسيا ومستوطنة ايفي هناحال، مشيرةً إلى أن أعمال البناء في معظم المواقع يقوم بها عمال فلسطينيون.

من جهة أخرى، أوضحت الإدارة المدنية الإسرائيلية في الضفة أن أمر تعليق البناء لا يسري إلا على وحدات لم يتم فيها بعد صب الدعائم اعتباراً من موعد صدور تلك الأوامر، موضحة أنه في أعقاب ذلك تم استثناء نحو 3000 وحدة سكنية، جرت فيها بعد هذا الموعد أعمال بناء في مرحلة ما بعد صب الدعائم، من سريان التجميد. هذا بالإضافة إلى 492 وحدة سكنية جديدة أقرّها وزير الحرب الإسرائيلي إيهود باراك.

وتشير المعطيات الإحصائية التي جمعتها حركة «السلام الآن» الإسرائيلية إلى أن البناء الذي تمت المصادقة عليه في إطار التجميد أكبر حجماً من متوسط البناء في باقي المناطق الإسرائيلية، فيما أقرّ بناء 1167 وحدة سكنية لكل 100 ألف نسمة في المستوطنات خلال فترة التجميد. وتضيف الصحيفة إنه على سبيل المثال فإنه خلال فترة التجميد المؤقت، تقرر بناء 476 وحدة سكنية في مستعمرة معاليه أدوميم، كذلك تم إقرار بناء 146 وحدة سكنية في مستعمرة أرييل.