خاص بالموقع - يتّجه المغرب نحو إقرار إصلاح للنظام القضائي في كانون الثاني الحالي، لكن من دون المس بتبعيته للملك محمد السادس، بصفته أمير المؤمنين ورئيس الدولة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وأوضح وزير العدل المغربي، عبد الواحد راضي، أن أي إصلاح للنظام القضائي في المغرب يجب أن يأخذ بعين الاعتبار، أنه يتم «في إطار بلد ملكه هو أمير المؤمنين، والنظام القضائي فيه مرتبط به مباشرة».
وأضاف الوزير المغربي، أن «الاطار الذي نعمل داخله واضح، فالملك هو رئيس الدولة ورئيس المجلس الأعلى للقضاء» والأحكام تصدر باسمه، مضيفاً أنه «في كانون الأول 2008 قال الملك إنه لا بد من الذهاب الى أبعد من الاصلاحات الصغيرة».
وتابع راضي، إن من المتوقع ان ترتفع ميزانية وزارة العدل بين عامي 2008 و2010 بنحو 70 في المئة لتصل الى 670 مليون درهم (نحو 60 مليون يورو) للعام الحالي، مشيراً إلى أن هذه الزيادة في الميزانية «أتاحت البدء بإصلاحات بنيوية عميقة: بناء 22 محكمة جديدة وتوسيع 40 أخرى ومكننة الإدارة». إلا أنه شدّد على أن البطء في التنفيذ والفساد، لا يزالان عائقاً أمام تحسّن مسار القضاء.
وعلى مستوى الفساد، أوضح راضي أن «هناك بعض المبالغة على هذا المستوى، وبالطبع هناك خراف ضالة كما في كل المهن»، موضحاً «لقد أجرينا 131 تحقيقاً عام 2009 تتعلق بشكاوى ضد قضاة ولن يقدم منهم سوى 26 أمام المجلس الاعلى للقضاء».
وتابع «عن القضايا المتعلقة بالصحافة هناك أيضاً مبالغة، وخلال عامي 2008 و2009 من اصل 45 ملفاً هناك خمسة فقط تحركت بناءً على طلب النيابة العامة».
ويركز مشروع الاصلاح الذي قدمه وزير العدل نفسه، على الطابع البنيوي والاداري للسلطة القضائية. وسبق أن وافق عليه الملك قبل سنة.

(أ ف ب)