خاص بالموقع- يستخدم الفلسطينيون والإسرائيليون لافتات الطرق لتأكيد هويتهم وتوجيه رسالة غير تصالحية للطرف الآخر. ويستبدل الفلسطينيون بتمويل من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لافتات الطرق المكتوبة باللغة العبرية في أجزاء من الضفة الغربية بلافتات باللغتين العربية والإنجليزية، فيما يخطط الإسرائيليون لتغيير بعض لافتات الطرق في إسرائيل واستبدالها بأخرى تحمل أسماءً مكتوبة وفقاً لطريقة نطقها باللغة العبرية.
وفي الجانب الفلسطيني، اتخذ وزير النقل والمواصلات الفلسطيني، سعدي الكرنز، موقفاً دفاعياً من الخطوة التي اتخذتها وزارته، موضحاً أن اللافتات العربية مصممة لتعريف المواطنين بالأماكن التي يعيشون بها.

وقال: «هناك اسم باللغة العربية والاسم الموازي له باللغة الإنجليزية. ما عدا ذلك من أسماء في مناطق السلطة.. في مناطق السيادة الفلسطينية.. يجب ألّا تكون». وأضاف: «إذن أنا هنا أعرِّف المواطن ببلده ولا أريد لأحد أن يضلل المواطن الفلسطيني، وأن يعطي اسم غير هذا الاسم وذلك الاسم. إذاً القضية هي مهنية فنية ضمن إجراءاتنا لتحقيق الأمن والأمان على الطرق للمواطن الفلسطيني، كما تحقق الأمن والأمان في الجانب الأمني أيضاً للمواطنين الفلسطينين».

من جهته، حرص المدير بالوكالة الأميركية للتنمية الدولية، هوارد سومكا، على النأي بوكالته عمّا يحدث على جانبي الحدود.

وقال سومكا: «لم تكن هناك أي علاقة بالمرة بين المناقشة الدائرة في إسرائيل في الوقت الحالي بشأن تغيير لافتات الطرق وموضوعات اللغة». وأضاف: «هذا من قبيل الصدفة المحضة. لأننا نعمل فقط في المنطقة (أ) والمنطقة (ب) وهما منطقتان محظورتان قانوناً على الإسرائيليين ولا حاجة للغة العبرية على هذه اللافتات. لذلك ستكون كل اللافتات بالعربية والإنجليزية. والإنجليزية بالتأكيد ستكون للمسافرين الدوليين وعمال الإغاثة الأجانب والآخرين الذين يأتون للتجارة في الضفة الغربية».

أما على الجانب الآخر من الحدود، فأعلن وزير النقل الإسرائيلي، إسرائيل كاتز، قبل عدة أشهر خططاً لتغيير اللافتات الإرشادية على الطرق السريعة المكتوبة باللغتين العربية والإنجليزية لتكتب بالنطق العبري للأسماء. وقالت وزارة النقل الإسرائيلية إن القرار ليس سياسياً. وعزت السبب إلى أن «الاختلاف في اللغات بين اسم مكان واحد على لافتات الطرق مشكلة للناطقين بلغات أجنبية والمواطنين والزائرين على السواء».

إلا أن القرار الإسرائيلي استقبل بغضب عرب إسرائيل الذين وصفوه بأنه محاولة لتهويد أسماء القرى والبلدات العربية.

وفي هذا الصدد، قال عضو الكنيست الإسرائيلي، أحمد الطيبي إنه «ما من شك في أنّ هناك تنامياً وتعاظماً في ظاهرة العنصرية ومعاداة كل ما هو عربي». «القضية ليست لافتة، ولا قضية فنية أو مواصلات في الشوارع. القضية هي روايات. رواية صهيونية سائدة وهناك الرواية الفلسطينية التي بدأت تنمو في السنوات الـ15 الأخيرة». وخلص إلى القول إن «هذا يزعج النظام السياسي في إسرائيل، وخاصة في ظل حكومة يمينية متطرفة كهذه».

(رويترز)