القاهرة ــ الأخبار في مؤشر جديد على اتجاه حكومي مصري لتصعيد الأزمة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اتهم تقرير شبه رسمي الحركة بالربح من الأنفاق التي تسعى مصر إلى إغلاقها على حدودها مع قطاع غزة. وزعم تقرير جديد بثّه الموقع الإلكتروني للحزب الوطني الحاكم في مصر على شبكة الإنترنت أن الأنفاق تحقق أرباحاً قدرها 40 مليون دولار أميركي شهرياً، مشيراً إلى قيام شركات توظيف أموال ونصب على خلفية الأنفاق بمساعدة ومشاركة ممن وصفهم التقرير بـ«بارونات حماس».
وقال التقرير، الذي جاء على هيئة سؤال وجواب ويعتبر تطويراً لتقرير مماثل أصدره الحزب قبل أيام قليلة فقط، إن نصيب حماس الشهري من الأنفاق يبلغ 85 مليون دولار، وذلك في هيئة ضرائب ورسوم، معتبراً أن هناك علاقة بين الأنفاق وتجارة المخدرات والرقيق الأبيض.
ورأى التقرير أن مصلحة إسرائيل تكمن في استمرار وجود الأنفاق، لتعميق فكرة عدم قدرة مصر على تأمين حدودها الدولية لدى الرأي العام العالمي، موضحاً أن هذا يهدف بالأساس إلى تحميل مصر تبعات الأحداث الإرهابية، تمهيداً لغلق القطاع وفصله عن الضفة، في محاولة لتنفيذ حلم إسرائيل القديم بإنشاء (وطن بديل للفلسطينيين في سيناء). أو لضرب منطقة الحدود بقنابل «ذكية» تصيب بالضرر 20 ألف مصري يعيشون قرب الحدود، الأمر الذي يعطي المعارضة الإسلامية مادة للطعن في قدرة الحكومة على حماية أبنائنا من بطش إسرائيل، ويمهد للدخول في حرب مع إسرائيل، وهو هدف التيار الإسلامي الذي تنتمي إليه حماس.
ورداً على سؤال: هل تخدم الأنفاق الأجندة الإقليمية لإيران؟ أعلن التقرير المستمد من الكتيّبات التي أصدرتها الهيئة العامة للاستعلامات ثوابت الموقف المصري من الوضع في غزة والمعابر، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وعد الأسبوع الماضي بتدخل «حماس» وكل الحركات الإسلامية إلى جانب إيران في حربها، في وقت تداركت فيه حركة الجهاد الفلسطيني ذلك، وقالت إن «الأمر بالنسبة إلينا لن يتعدى الدعم المعنوي، لأننا لا نريد جرّ غزة إلى حرب أخرى».
ورأى أنه كان من المتوقع أن تؤدي الأنفاق دوراً إذا ما تدخلت «حماس» كما وعدت في حرب طرفاها إيران من جهة وأميركا وإسرائيل من جهة أخرى، لافتاً إلى أن الأنفاق تخلق سوقاً للسلاح في مصر والمنطقة.
وأضاف «ربما يذهب نصف ما يتم استيراده أو صنعه لهذه السوق إلى غزة، والنصف الآخر يباع داخل مصر، ما يضرّ بالأمن القومي المصري ويعرضه لخطر محدق». وتابع «لا أحد يضمن أن السلاح الداخل إلى غزة لن يصل إلى منظمات «القاعدة» الموجودة في غزة، والتي اشتبكت معها حركة «حماس» نفسها في الفترة الأخيرة. والسؤال هل هناك من يريد إغراق غزة بالسلاح حتى يحين موعد إغراقها في فوضى القتال والقتل المتبادل؟»
وبالنسبة إلى السلاح القادم من غزة، تساءل التقرير عن السلاح والمتفجرات المضبوطة مع خلية حزب الله وحقائب الـ«سي 4» التي تم إعدادها، وكذلك السلاح المضبوط في صعيد مصر عقب كسر الحدود من قبل «حماس» في كانون الثاني 2008، والسلاح المستخدم في تفجيرات شرم الشيخ ودهب، ودور غزة في تدبيره.
وقال إن هناك علاقة بين الأنفاق والجرائم الإرهابية التي تم تنفيذها في مصر، موضحاً أن الوضع القانوني لقطاع غزة هو أنه أرض محتلة وتسيطر إسرائيل قوة الاحتلال على مخارجها، وتتحكم في حركة الدخول والخروج منها.
وأوضح أن تأمين حدود غزة مسؤولية إسرائيل لأنها قوة الاحتلال، وبالتالي فلا يمكن إلقاء المسؤولية على كاهل مصر لأن هذا إن حدث فسوف يعطي إسرائيل الفرصة للتنصل من التزاماتها المقررة بمقتضى اتفاقيات جنيف لعام 1949.
وسرد التقرير عدة قضايا أمنية للتدليل على علاقة الأنفاق بوجود تنظيم القاعدة في (غزة)، مشيراً إلى أن هناك تلويحاً دائماً من الحركة بأن الحرب على حماس قد تأتي بالقاعدة.
وخلص التقرير إلى أن الحل الجذري لقضية الأنفاق هو بيد حركة «حماس» وحدها التي قال إنها ينبغي أن تسلّم السلطة على المعبر لرجال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإضافة إلى التوقيع على وثيقة المصالحة التي وافقت حماس على كل بنودها، ثم عادت لتقول نريد أن نعيد الحوار.
ورأى أن قيادة مصر واعية بكل أبعاد العلاقات المتشعبة مع إسرائيل، ولا يوجد ما يدعو إلى إعطاء من حارب وقاتل وفاوض وعرف إسرائيل داخلها وخارجها دروساً في حماية الأمن القومي.
في غضون ذلك، أغلق البرلمان المصري أمس ملف التجاوزات اللفظية التي بدرت من أربعة نواب أثناء اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي الأسبوع قبل الماضي الذي كان يناقش الإنشاءات الهندسية التي تقيمها مصر على حدودها مع قطاع غزة.
وقدم النواب الأربعة (اثنان من الحزب الوطني ونائب من الحزب الدستوري ونائب مستقل) اعتذارات مكتوبة إلى مكتب المجلس عما بدر منهم والذي كان نتيجة للتوتر والمناقشات الساخنة التي دارت خلال الاجتماع.