خاص بالموقع - ذكرت صحيفة «هآرتس» أن إسرائيل بدأت حملة دولية، تقدّم فيها السلطة الفلسطينية كمن يرفض العودة إلى استئناف المفاوضات معها. ولفتت الصحيفة إلى أنه بتوجيه من مكتب رئيس الحكومة، وزعت وزارة الخارجية الإسرائيلية على كل ممثلياتها في العالم وثيقة تحمل عنوان «الرفض الفلسطيني لإدارة مفاوضات من أجل السلام»، في الوقت الذي أكد فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، خلال لقائه مع أعضاء الكونغرس الأميركي ، أن على المجتمع الدولي وقف «احتضان» رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، والبدء بالضغط عليه للعودة إلى المفاوضات.وأشار مسؤولون رفيعو المستوى في مكتب نتنياهو إلى أنه تقرر القيام بهذه الحملة، بعدما جرت بلورتها في وزارة الخارجية بناءً على طلب هيئة الدعاية القومية في مكتب رئيس الحكومة، على خلفية أن المجتمع الدولي لا يمارس الضغط الكافي على السلطة من أجل العودة إلى المفاوضات. ولفت أحد مسؤولي المكتب إلى أنه «ينبغي تأكيد حقيقة أن إسرائيل تقدم مبادرات كثيرة، لكن الحقيقة أيضاً أن الفلسطينيين يواصلون رفضهم».
وتركز الوثيقة الإسرائيلية، أساساً، على أنه «خلافاً لمصر والأردن، رفضت السلطة مرة تلو الأخرى محاولات إسرائيل للتوصل إلى اتفاق مع الحكومة الجديدة»، ما أثار لدى إسرائيل التساؤل عمّا إذا كان جيرانها، عموماً، ملتزمين بالسلام.
وتضمنت الوثيقة أيضاً نماذج عن خطوات إسرائيلية لاستئناف عملية السلام منذ تسلم حكومة نتنياهو، مثل خطاب بار إيلان الذي أعلن فيه رئيس الحكومة استعداده لحلّ «دولتين لشعبين» وفصلت الوثيقة الردود الفلسطينية السلبية على الخطاب، مضيفة أنه «رغم أنّ نتنياهو كرر موقفه عدة مرات، إلا أنه لم يتلقّ جواباً إيجابياً من السلطة الفلسطينية»، مشيرة إلى أنه في الوقت الذي تزيل فيه إسرائيل حواجز في الضفة «تخرج السلطة في حملة دولية تهدف إلى نزع الشرعية عن إسرائيل والمسّ باقتصادها والحفر تحت قدرتها للدفاع عن نفسها». كذلك لفتت الوثيقة أيضاً إلى الرد السلبي للفلسطينيين على قرار المجلس الوزاري بشأن تجميد البناء في المستوطنات لمدة عشرة أشهر.
وأوضحت الوثيقة، في خلاصتها، أنه فيما يعرب قادة مصر والأردن عن استعدادهم لحلول وسط من أجل السلام «يتوقع الفلسطينيون تحقيق السلام فقط بشروطهم، من دون الجلوس إلى طاولة المفاوضات».

(الأخبار)