خاص بالموقع - أفادت صحيفة «هآرتس»، نقلاً عن تقرير المجلة الأميركية الأسبوعية «ديفنس نيوز»، أن الجيش الأميركي سيضع أجهزة ووسائل قتالية طارئة في الدولة العبرية، بكلفة تصل إلى نحو 800 مليون دولار، ما يساوي ضعف العتاد الموجود في إسرائيل حالياً. وبموجب الاتفاق المُبرم بين البلدين، يمكن الدولة العبرية أن تستخدم هذا العتاد خلال الحرب.ووفقاً لتقرير المجلة الأميركية، وُقِّع هذا الاتفاق الشهر الماضي، بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين. ووقعه عن الجانب الأميركي المسؤول اللوجستي في قيادة أوروبا التابعة للجيش، الأدميرال أندي براون، وعن الجانب الإسرائيلي نائب رئيس شعبة التكنولوجيا واللوجستيك في الجيش الإسرائيلي العميد عوفر وولف. وهذه هي المرحلة الأخيرة من الاتفاق المُبرم حول أنواع الأسلحة الأميركية، التي يجب أن تتوافر في إسرائيل وحجم كميتها.
وكان الكونغرس الأميركي قد أقرّ في الماضي مضاعفة كمية الأسلحة والعتاد إلى إسرائيل في إطار خطة وضع مخزون من الأسلحة والذخيرة في الدول المتحالفة مع الولايات المتحدة، وذلك بمبلغ يتراوح ما بين 400 و 800 مليون دولار.
ونقلت المجلة الأميركية عن مصدر أمني أميركي قوله إن هذا الاتفاق «يعكس مدى التزامنا المستمر بالحفاظ على أمن إسرائيل، وإدراك أن التغييرات في الظروف الاقتصادية والتضخم مسا بحجم وكمية السلاح الذي وُضع في إسرائيل».
وبحسب «هآرتس»، فإن الخطة الأميركية ترمي إلى تحقيق هدفين، هما: وضع مخازن سلاح أميركية في أماكن متقدمة، للتعامل مع احتمالات مستقبلية لأي عملية عسكرية يشترك فيها الجيش الأميركي؛ وشعور الدول الحليفة بالأمن، واستعمال هذه الأسلحة، حين اللزوم في زمن الحرب، الأمر الذي لن يمنح إسرائيل كميات كبيرة من الأسلحة فقط، بل تشكيلة كبيرة من الوسائل القتالية أيضاً.
وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة هي التي ستقرر نوعية الأسلحة التي ستوضع تحت يد إسرائيل، والتي ستشمل صواريخ مختلفة، ذخيرة جوية، ذخيرة مدفعية، وسيارات مصفحة.
ولفتت «هآرتس» إلى أنه خلال حرب لبنان الثانية، استخدمت إسرائيل على نحو واسع جداً الذخيرة التابعة لسلاحي الجو والمدفعية، بحيث لامس هذا الاستخدام الخط الأحمر في بعض المجالات الحساسة، وفي أعقاب ذلك قام الجيش الإسرائيلية بعملية واسعة النطاق لزيادة مخزون السلاح والذخيرة في أوقات الطوارئ، وهذا ما يتوقع أن يُسهم في تحقيقه الاتفاق الجديد بين إسرائيل والولايات المتحدة.