بغداد ــ الأخبار عادت التفجيرات الكبيرة لتضرب العراق، مستهدفة، أمس، مدينة النجف، حيث انفجرت ثلاث عبوات ناسفة على بعد نحو 100 متر من منزل المرجع علي السيستاني، ما أدّى إلى وقوع ما لا يقل عن 60 قتيلاً وجريحاً، «حالة معظمهم خطرة». على صعيد آخر، تجاهلت السلطات العراقية المساعي العربية والداخلية الهادفة إلى حلّ الأزمة التي افتعلتها «هيئة المساءلة والعدالة» بمنع النائب البارز صالح المطلك وجبهته «الحوار الوطني» من خوض الانتخابات المقبلة، وصعّدت من موقفها من خلال اقتحام قوة عسكرية مكتب المطلك الكائن في فندق الرشيد وتفتيشه، في ظل حضور النائب المذكور وأعضاء كتلته النيابية. وأوضح المتحدث باسم «الجبهة العراقية للحوار» حيدر الملا أنّ القوة «دهمت الفندق في المنطقة الخضراء بعد منتصف ليل الأربعاء ـــــ الخميس، ولا تزال منتشرة في الفندق حتى الآن، بعدما فتّشت مكتب المطلك».
واعترفت قيادة عمليات بغداد بالعملية الأمنية التي كانت تهدف إلى «إلقاء القبض على أحد المطلوبين في فندق الرشيد»، مؤكّدة أنّها «لم تستهدف أيّاً من السادة النواب الذين يقيمون داخل الفندق». تطوّر سبقه صدور قرارات «اجتثاث» جديدة ضد «بعثيين»، قضت بمنع ترشّح العشرات من المرشحين عن ائتلاف رئيس الحكومة الأسبق إياد علاوي وآخرين من التحالف الذي يقوده منافس رئيس الحكومة نوري المالكي، وزير الداخلية جواد البولاني.
وفي السياق، انسحبت كتلة التيار الصدري في محافظة ميسان من «الائتلاف الوطني الموحَّد» بسبب «عدم احترام حقوق الإنسان والانتهاكات الصارخة الواقعة في حق أبناء التيار الصدري في المحافظة». في هذا الوقت، قضت محكمة جنايات الرصافة بإعدام 11 متهماً بتفجيري وزارتي المال والخارجية في آب الماضي، بينما نفى المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ وجود أدلة لدى حكومته تدين أشخاصاً مقيمين في سوريا بالمشاركة في أعمال عنف ضد العراقيين، مجدداً اتهام مجموعات مسلحة مقيمة في هذا البلد بالتشجيع على العنف في العراق. وقال الدباغ «هناك مجموعات مسلّحة تتخذ من الأراضي السورية مقراً لها، وبعلم الحكومة السورية»، مشيراً إلى أن «المعلومات المتوافرة لدى الحكومة العراقية لا تشير إلى تورط أشخاص معينين مقيمين في سوريا بدعم المسلحين في العراق».