خاص بالموقع - اختارت الحركة الشعبية لتحرير السودان، زعيمها سلفا كير ميارديت، لخوض انتخابات رئاسة جنوب السودان، فاسحةً المجال أمام رئيس كتلتها البرلمانية ياسر عرمان للترشح مقابل الرئيس السوداني عمر البشير على منصب الرئيس في الانتخابات المقررة في نيسان المقبل.وقال الأمين العام للحركة، باقان أموم، «مرشح الحركة لمنصب رئيس الجمهورية هو ياسر سعيد عرمان والمرشح لجنوب السودان هو سلفا كير رئيس الحركة».
وأوضح أموم نريد «كير أن يقود شعب الجنوب إلى الاستفتاء». وأضاف أما «الرفيق ياسر عرمان، فهو منذ زمن طويل مناضل في سبيل الحرية وقد قاتل في عدة قطاعات من أجل الحركة الشعبية لتحرير السودان. وهو لم يأل جهداً في سبيل إحلال الديموقراطية في البلاد ونقلها من نظام شمولي إلى نظام ديموقراطي».
من ناحيته علق عرمان على ترشيح الحركة له بالقول: «لقد تأثرت فعلاً بهذا التعيين. أعلم أنه عمل جاد ... أنا واثق من أن الحركة الشعبية من أجل تحرير السودان بإمكانها أن تربح الانتخابات في الجنوب كما في مجمل البلاد».
وقرار ميارديت الذي كان متوقعاً بعدم الترشح في مواجهة البشير، يعكس بوضوح تطلع حركته إلى انفصال جنوب السودان المتمتع بحكم ذاتي عندما يصوت الجنوب في استفتاء على الاستقلال عن الشمال خلال أقل من عام.
ولم يبد ميارديت اهتماماً كبيراً بشؤون شمال السودان ولا يتدخل إلا عندما يصل التأخير في تنفيذ اتفاق السلام إلى مستوى الأزمة مما دفع البعض إلى أن يطلق عليه لقب «النائب الغائب» بدلاً من النائب الأول للرئيس.
وفي حال فوز ميارديت في الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان في جنوب السودان الذي يحظى بشبه حكم ذاتي، وإذا جاءت نتيجة استفتاء كانون الثاني 2011 لمصلحة الاستقلاليين، سيصبح ميارديت رئيساً لدولة جنوب السودان المستقلة.
أما المرشح الرئاسي الجديد عرمان، فأصبح واجهة الحركة في الخرطوم منذ أن شاركت في حكومة ائتلافية مع حزب المؤتمر الوطني عدوها الشمالي السابق.
كما يرأس عرمان المجموعة البرلمانية للحركة الشعبية ويشغل منصب المتحدث باسم الحركة.
وقد يكون عرمان المسلم العلماني مرشحاً بارزاً للرئاسة بالنسبة لملايين الجنوبيين الذين فروا من الحرب في الجنوب بحثاً عن ملاذ في الشمال وبالنسبة لمئات آلاف من الشماليين الذين أظهروا تأييداً للحركة الشعبية.
وتعد الانتخابات السودانية بتحول ديموقراطي لكن قليلين متفائلون بأن يشهد السودان تغييراً في ظل واحد من أكثر النظم الانتخابية تعقيداً في العالم، واتهام المعارضة لحزب المؤتمر الوطني الحاكم بالتزوير في عملية تسجيل الناخبين.
ويواجه الناخبون السودانيون الذين يفتقرون للخبرة، واحدة من أكثر الانتخابات تعقيداً على الإطلاق، حيث يستخدمون ثلاثة أنظمة انتخابية مختلفة.
وتحسم انتخابات رئيس السودان ورئيس جنوب السودان بالأغلبية المطلقة أي يجب أن يحصل الفائز على أكثر من نصف الأصوات للفوز. وإذا لم يحصل أحد على هذا العدد تجري جولة إعادة بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى نسبة من الأصوات.
وإذا تولى مرشح من الشمال منصب رئيس السودان فعليه أن يرشح رئيس الجنوب كنائب أول له طبقاً للدستور المؤقت. أما إذا تولى مرشح من الجنوب الرئاسة فعليه أن يعين مرشحاً من الشمال نائباً له.
في المقابل، يُختار حكام الولايات بالأغلبية النسبية، ويكون الفائز هو من يحصل على أكبر عدد من الأصوات.
أما المجلس الوطني السوداني والمجلس التشريعي لجنوب السودان فضلاً عن مجالس الولايات، فيُختار معظم أعضائها بالأغلبية النسبية ويمثلون دوائر انتخابية مقسمة على أساس جغرافي.
وتقول بعثة الأمم المتحدة في السودان إنه سيكون على المسؤولين نقل ما يصل إلى 7.5 ملايين كيلوغرام من المواد الانتخابية إلى مختلف أنحاء البلاد.
كذلك سيضطر المسؤولون لطباعة أكثر من ألف شكل مختلف من الاستمارات الانتخابية لتغطي التركيبات المختلفة من الأصوات والمرشحين في كل دائرة.
وعلى صعيد التحالفات الانتخابية، تحدثت وسائل إعلام محلية عن احتمال تحالف الحركة الشعبية وحزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير في الانتخابات التشريعية من أجل تقاسم المقاعد البرلمانية بينهما في الشمال والجنوب.
وفي السياق، قال أموم إن «الحركة الشعبية لتحرير السودان تبحث التحالفات الممكنة في هذه الانتخابات وستناقشها مع كل الأطراف السياسيين»، من دون إعطاء إيضاحات إضافية.

(أ ف ب، رويترز)