علي حيدررأت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، أن المعلومات الاستخبارية المتوافرة لدى الجهة التي استهدفت الموكب الدبلوماسي الإسرائيلي في الأردن، نوعية وأن عدم إصابة أحد من الدبلوماسيين يعود إلى خلل في التنفيذ.
وقالت الصحيفة إن مَن زرع العبوة في الطريق من عمّان إلى جسر أللنبي، كان يملك معلومات استخبارية عالية المستوى، الأمر الذي مكّنه من التمهيد لتنفيذ العملية. وأوضحت أنّ الجهة المنفذة عرفت كم دبلوماسياً إسرائيلياً كانوا عموماً في عمان من دون عائلاتهم، وأنها كانت على علم بخروج الدبلوماسيين في إجازات في نهاية الأسبوع. كذلك تمكنت من تشخيص السيارتين التابعتين للسفارة الإسرائيلية في عمّان، ما إن وصلتا إلى المكان.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه التفاصيل تحتاج إلى إعداد أساسي ومتابعة حقيقية لنمط نشاط السفارة، في الوقت الذي تخضع فيه لحراسة وسرية تامة لكونها تصنف على أنها الأكثر تعرضاً للتهديد في العالم انطلاقاً من وجودها في دولة عربية.
وذكرت «هآرتس» أن المشبوهين الفوريين في التخطيط لهذه العملية يمكن أن يكونوا من اتجاهين أساسيين: «القاعدة» ومعه منظمات «الجهاد العالمي»، أو حزب الله. واستندت الصحيفة في تقديرها إلى أنه سبق لـ«القاعدة» وفروعه في الأردن، أن نفّذ عملية قاسية في أحد فنادق عمان في تشرين الثاني 2005. وسبق كذلك أن اعتُقلت مجموعة لحزب الله في الأردن قبل نحو عقد من الزمن. إضافة إلى وجود حساب مفتوح مع إسرائيل على خلفية اغتيال القائد العسكري للحزب عماد مغنية. وأضافت «هآرتس» أن «ما حدث في الأردن يستوجب إعادة التفكير في حراسة الممثليات الإسرائيلية في العالم، لفحص نقاط الضعف واستخلاص الدروس على أمل اعتماد وسائل جديدة في الدول التي يكون فيها مستوى الخطر عالياً على الإسرائيليين، إضافة إلى فرض قيود على حركة الدبلوماسيين وزيارات مسؤولين رفيعي المستوى إلى خارج البلاد بهدف تقليص المخاطر». كذلك أشارت إلى أن «منظومة الحراسة في الاستخبارات الإسرائيلية متوترة منذ اغتيال مغنية».
في هذا الوقت، أكد وزير الإعلام الأردني نبيل الشريف، أمس، أن عمّان لم توجه الاتهام إلى أي جهة في حادث «الاعتداء» على الموكب الدبلوماسي الإسرائيلي.