رفع معارضو رئيس الحكومة العراقية، نوري المالكي، من سقف تحدّيهم لقرارات هيئته لـ«المساءلة والعدالة»، عندما أعلن بعضهم لائحة انتخابية يُتوقَّع أن تكون من بين الأقوى في انتخابات آذار المقبلأعلنت «الكتلة العراقية» في احتفال في بغداد، أول من أمس، أسماء مرشحيها لخوض الانتخابات المقبلة، الذين يمثّلون طيفاً واسعاً من الشخصيات المتعددة الطوائف. ويتصدّر التحالف رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي ونائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ونائب رئيس الوزراء رافع العيساوي، وزعيم «جبهة الحوار الوطني» صالح المطلك والنائب البارز ظافر العاني الممنوعين من خوض الاستحقاق الانتخابي، إضافة إلى النائب البارز في محافظة نينوى أسامة النجيفي وآخرين، في مقدمتهم شخصيات عشائرية مثل عبد الكريم المحمداوي الملقب بـ«أمير الأهوار»، والكاتب المعارض المعروف حسن العلوي.
ووجّه الهاشمي انتقادات لاذعة لـ«الاستئثار بالسلطة والانفراد بالقرار»، مندداً بـ«تعطيل الرقابة النيابية على الأجهزة الحكومية لحسابات حزبية ضيقة»، وبـ«ذبح المصلحة الوطنية والسيادة حتى ترضى عنا دول الجوار». وفيما هاجم «الفشل في بناء العراق دولة المواطنة، بدلاً من دولة المكونات»، تلا العيساوي البيان التأسيسي للكتلة، بينما قال المطلك: «إنهم يحاولون، في قرار منعنا من خوض الانتخابات، أن ينهوا المصالحة الوطنية».
موقف تبنّاه علاوي في نهاية المهرجان، عندما رأى أنّ القرار «يمزق المصالحة الوطنية بالتأكيد»، محذّراً من «تسييس عمليات الاجتثاث وتوسيع دائرة الانتقام»، وواضعاً منع نحو 500 مرشح من خوض الانتخابات في خانة «تهديد العملية الديموقراطية وتؤدي إلى مصادرتها باتجاه الدكتاتورية».
وحاول رئيس الحكومة نوري المالكي تأدية دور المحايد في عمل «هيئة المساءلة والعدالة»، التي حثّها على «عدم تسييس عملها لتحقيق غايات انتخابية والالتزام الكامل بالقانون واتباع الإجراءات المهنية والحيادية من دون مجاملات أو محاباة». وجدّد تأكيد ضرورة تنفيذ القانون «على جميع المرشحين من دون أي استثناء، ومراعاة الإجراءات القانونية والآليات المتبعة وفقاً لقانون الهيئة منعاً لتسلل المشمولين إلى السلطة التشريعية».
وكان رئيس بعثة الأمم المتحدة في العراق، إد ملكيرت، قد دعا مفوضية الانتخابات العراقية إلى عدم شطب الأسماء المشمولة بقانون «الهيئة» من المرشحين للانتخابات، ما أثار سخط «المساءلة والعدالة» التي وصفت الدعوة بأنها «تدخل سافر في شؤون المؤسسات الدستورية» العراقية، مهدّدة بـ«الرد بالطريقة القانونية المناسبة على أي تدخل في شؤون عملها ومن أي جهة كانت».
ميدانياً، أعلن المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، اللواء قاسم عطا، اعتقال «والي الولاة» في «دولة العراق الإسلامية»، الاسم التنظيمي لتنظيم «القاعدة» في بلاد الرافدين، علي حسين العزاوي الملقب بأبي عماد.
على صعيد آخر، قضت المحكمة الجنائية العراقية المختصة بمحاكمة المتهمين في «قضية حلبجة» بالإعدام على علي حسن المجيد (علي الكيماوي ليكون هذا الإعدام الرابع بحقه)، وبالسجن 10 سنوات على مدير وحدة الاستخبارات العسكرية في المنطقة الشمالية فرحان المطلك، و15 سنة على وزير الدفاع الأسبق سلطان هاشم، و15 سنة لمدير الاستخبارات العسكرية صابر الدوري.
إلى ذلك، أصيب النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي طارق عزيز بجلطة نُقل على أثرها إلى مستشفى أميركي في قاعدة عسكرية شمال بغداد، حيث يرقد في حالة صحية «حرجة» بعدما فقد القدرة على النطق وفقاً لما قاله ابنه زياد ومحاميه بديع عارف.
(الأخبار، أ ف ب، رويترز)