خاص بالموقع - زوّد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي وزيرة حقوق الإنسان في العراق وجدان ميخائيل، اليوم، ملفاً بشأن ما وصف بالسجون السرية في البلاد، داعياً إياها لمتابعة ملفات الأسرى العراقيين في إيران.وبحسب بيان صادر عن مكتبه الصحافي، فإن الهاشمي أبلغ ميخائيل، لدى زيارتها له «معلومات دقيقة» تفيد بوجود عدد من السجون السرية في العراق، وأن هناك آلاف العراقيين ما زالوا يُقتادون إلى أماكن غير معروفة، استناداً إلى الشبهات وبغية الابتزاز من دون تهم أو أوامر إلقاء قبض.
كما بحث الهاشمي مع وزيرة حقوق الإنسان خلال اللقاء موضوع المعتقلين العراقيين في السجون الإيرانية، حيث تسلم الأول قائمة أولية بالسجناء العراقيين في مختلف السجون الإيرانية والتي تبين أن العديد منهم لا يزالون رهن الاعتقال، على الرغم من إكمالهم مدة الأحكام الصادرة بحقهم أو أن بعضهم لم يُقدّم للمحاكمة حتى هذه اللحظة، وفق بالبيان. ودعا الهاشمي إلى تأليف لجنة مشتركة مع منظمة الصليب الأحمر الدولية لزيارة هؤلاء المعتقلين والاطلاع على أحوالهم.
من جانبها، صرحت الوزيرة العراقية للصحافيين إثر اللقاء بأنها أبلغت نائب رئيس الجمهورية عند طرحه موضوع العراقيين المحتجزين في إيران، بأن وزارتها لا يمكنها التحرك خارج حدود العراق إلا بتكليف مباشر. ولفتت إلى أن آخر إحصائية للأسرى العراقيين في إيران المسجلين لدينا كانت 350 أسيراً ما بين مسجل في الصليب الأحمر، وما بين أدلة وشواهد، وقد تسلمنا من الصليب الأحمر سابقاً 120 اسماً سبق أن عاد أصحابها إلى البلاد أو أنهم الآن خارجها، ما حدا بالوزارة إلى إغلاق ملفاتهم.
وأشارت ميخائيل إلى أن العدد الباقي لدينا حوالى 350 أسيراً عراقياً لا تعترف إيران بوجودهم لديها وتؤكد عدم وجود أي أسير عراقي لديها رغم أن هؤلاء مسجلون لدى منظمة الصليب الأحمر كأسرى، لذا لا بد من متابعة ملفاتهم.

(يو بي أي)