خاص بالموقع - يسعى أعضاء كنيست وخبراء قانون إسرائيليون ودوليون إلى تقديم دعوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية في لاهاي ضد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد واتهامه بخرق معاهدة الأمم المتحدة لمنع إبادة شعب. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» اليوم إن المبادر لهذا المسعى هو عضو الكنيست يوحنان بليسنير من حزب كديما، الذي يرأس اللوبي لتعزيز العلاقات مع أوروبا في الكنيست. ويشار إلى أنه في السنوات الماضية قدمت دعاوى عديدة إلى المحكمة الدولية ضد إسرائيل بينها دعوى ضد بناء إسرائيل للجدار العازل في الضفة الغربية وأخرى على خلفية تقرير لجنة تقصي الحقائق حول حرب غزة برئاسة القاضي ريتشارد غولدستون الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب. ونقلت الصحيفة عن بليسنير، اعتباره أنه «بدلاً من أن تكون إسرائيل المتهمة في الحلبة الدولية فقد حان الوقت للانتقال إلى الهجوم، فنحن المحقون في هذه القصة ويجب التوقف عن القيام بدور الضحية ويجب المطالبة بإجراء بحث عادل ونزيه ضد أولئك الذين هم المشكلة الحقيقية».
وعقد اجتماع في الكنيست أخيراً عرض خلاله خبراء قانون من أنحاء العالم وعلى رأسهم وزير العدل الكندي السابق البروفيسور إرفين كوتلر فكرة تقديم الدعوى ضد أحمدي نجاد. وبلور خبراء القانون رأياً يعد أساساً قانونياً للدعوى التي تستند إلى قرار صادر عن الأمم المتحدة قبل 60 عاماً وتعهد من خلاله المجتمع الدولي بعدم تكرار جرائم النازية خلال الحرب العالمية الثانية.
وتقضي المعاهدة التي وقعت عليها معظم دول العالم وبينها إيران بمنع الدول من العمل النشط أو الكلامي لإبادة شعب. وجاء في المعاهدة أن «المحرقة لم تبدأ بأفران الغاز بل بالكلمات التي قيلت قبل ذلك».
وقال كوتلر إن بالإمكان تقديم دعوى ضد إيران على «خرقها للمعاهدة» لأنها موقعة عليها. وعرض خبراء القانون خلال الاجتماع الذي عقد في الكنيست تقريراً مؤلفاً من أكثر من 100 صفحة تضمّن على حد ادعائهم «إثباتات وأدلة» ستستند الدعوى إليها وبينها تصريحات أطلقها أحمدي نجاد ضد إسرائيل مثل وصفه لها بأنها «ورم سرطاني ينبغي إزالته» ووصف اليهود بأنهم برابرة ومتعطشون للدماء.
وقالت «يديعوت أحرونوت» إن التقرير شمل اقتباساً على لسان المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية علي خامنئي وقوله إن «ثمة حلاً واحداً فقط لقضية الشرق الأوسط هو إبادة إسرائيل».
وأضافت الصحيفة أن مندوبين عن الكنيست بدأوا بفحص الموضوع مع برلمانات في أوروبا من أجل أن تقدم الدعاوى الأولى دول أوروبية في الفترة القريبة وأن ردود الفعل الأوروبية على المسعى الإسرائيلي كانت إيجابية.
وتفضل إسرائيل أن تكون آخر المتوجهين إلى المحكمتين في لاهاي وذلك بهدف زيادة الالتزام الأوروبي للمسعى.

(يو بي آي)