القاهرة | برغم إعلان الحكومة المصرية إلزام الهيئات والجهات المختلفة بإعادة الفائض من ميزانيتها إلى وزارة المالية من أجل دعم عجز الموازنة قبل انتهاء الربع الأول من السنة المالية في الثلاثين من أيلول، فإن القرار الصادر قبل عام تقريباً دفع عدة هيئات إلى إنفاق جميع مخصصاتها المالية في الأيام الأخيرة من السنة المالية بدلاً من إعادتها إلى «المالية».


مع ذلك، قرر رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، استثناء سبع جهات من هذا القرار، تتبع وزارتي الدفاع والداخلية (جهاز الخدمات العامة في الدفاع، وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية، وصندوق تمويل المتاحف العسكرية، وجهاز مشروعات الخدمات الوطنية، وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، وصندوق إسكان أفراد القوات المسلحة، وجهاز الصناعات والخدمات البحرية).
وجاء قرار رئيس الحكومة بطلب من وزيري الدفاع والداخلية وموافقة من وزير المالية باعتبار أن الهيئات تقدم خدمات إلى العاملين في القوات المسلحة والداخلية ويمكنها إرجاء بعض المشروعات لتنفذ في العام الجديد، فضلاً عن الفائض المتواضع الذي تحققه غالبية الهيئات المستثناة.
وقد أصدر إسماعيل القرار قبل أيام من موعد استحقاق تسديد الفائض لدعم موازنة الدولة، فيما أعادت جميع الهيئات الحكومية المطبق عليها القانون الأموال إلى «المالية» بعد إجراء الجرد السنوي وتحديد المصروف والمتبقي ومراجعته مالياً.
ووفق مصدر حكومي، تحدث إلى «الأخبار»، فإن بعض الهيئات التابعة للقوات المسلحة حققت فائضاً كبيراً بسبب الانشغال في تنفيذ مشروعات قومية خلال الشهور الماضية، وتأجيل تنفيذ المشروعات الخدماتية، وهو ما دفع إسماعيل إلى إصدار القرار «تقديراً لجهود الجيش في تحقيق عملية التنمية وإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة في موعده».
أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة محمد فؤاد قال إن قرار الاستثناء «يدخل ضمن صلاحيات رئيس الحكومة ويستند إلى مبررات قانونية»، مشيراً إلى أن بعض الجهات تعتبر خدماتية من الناحية الفعلية «لكن توصيفها القانوني مختلف». وأضاف فؤاد إن قرار رئيس الحكومة يتخذ عادة عبر عدة تقارير تشرح طبيعة عمل الجهات المستثناة، بالإضافة إلى الفائدة التي تعود على هذه الهيئات من استثنائها»، لافتاً إلى أنه يمكن الطعن بذلك عبر الطرق القانونية.