خاص بالموقع - أكد مسؤولون إسرائيليون أن النيابة العامة العسكرية الإسرائيلية ستقدم في غضون أسبوع ردّها على تقرير غولدستون الذي اتّهم تل أبيب بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على قطاع غزة قبل عام. وقال دبلوماسي إسرائيلي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن الرد على تقرير غولدستون يهدف إلى دحض مزاعم تقول بأن إسرائيل ألحقت أضراراً متعمدة بالبنية التحتية المدنية داخل القطاع، مشيراً إلى أن وثيقة الردّ «ستسلّم إلى المسؤولين المعنيين بالأمم المتحدة، لكنها لا تزال تصرّ على أن تظلّ خارج نطاق عملية غولدستون».وكان تقرير «غولدستون» قد طالب إسرائيل بالتحقيق الجدي والمستقل في التهم الموجّهة ضدها، فيما حدّدت الأمم المتحدة نهاية الشهر الجاري موعداً نهائياً لتقديم إسرائيل ردّها بهذا الخصوص. ولم تقرر الحكومة الإسرائيلية بعد ما إذا كانت ستشكل لجنة تحقيق أم ستبلغ الأمم المتحدة بأنها تكتفي بالتحقيقات الداخلية التي أجراها الجيش.
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتردد في اتخاذ قرار بإنشاء لجنة تحقيق بسبب ضغط وزير الأمن إيهود باراك». وأضافت أنه يتعيّن على إسرائيل أن تردّ على توجّهات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والمدّعي العام في محكمة لاهاي الدولية. وإذا قرّرت عدم إنشاء لجنة تحقيق، فإن ثمة خشية في أن يشرع المدّعي العام في المحكمة الدولية بإجراءات ضد مسؤولين وضباط إسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
وقال الوزير الإسرائيلي يولي ايدلشتاين للإذاعة الإسرائيلية إن إسرائيل ستكتفي بالتحقيقات الداخلية للجيش عن الحرب، لكنها ستقدم «رداً رسمياً» على تقرير غولدستون يوم الخميس. وأضاف ملمحاً إلى مضمون الرد «من الواضح تماماً عدم وجود أي دليل عن الكثير من الحوادث والجرائم التي تضمّنها التقرير»، وأشار إلى أنه سيجتمع يوم الأربعاء المقبل، الذي يصادف اليوم العالمي الذي حددته الأمم المتحدة لإحياء ذكرى المحرقة اليهودية، بالأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، وسيقول له إن تقرير غولدستون أثار الموجة الأخيرة من الهجمات على اليهود في أنحاء العالم.
ومن المتوقع أن يتضمّن الرد الإسرائيلي تفنيداً لـ136 حادثة اتهم غولدستون فيها تل أبيب بارتكاب جرائم حرب. وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أول من أمس أجزاء من التقرير الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه سيركز على اعتبار الجرائم التي ارتكبت في قطاع غزة «أخطاء» كما سيطالب بتعديل قوانين الحرب الدولية للتناسب مع «محاربة قوة عسكرية مندمجة داخل السكان بشكل مقصود». وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن وزارة الخارجية الإسرائيلية والنيابة العسكرية العامة تعتقدان أن الرد الإسرائيلي لن يقنع الأمم المتحدة لأن النيابة العامة جزء من الجيش.
وعلى سبيل المثال، يدّعي التقرير الإسرائيلي أن تدمير مطحنة القمح الوحيدة في قطاع غزة بواسطة سلاح الجو الإسرائيلي «لم يكن متعمداً، وإنما جاء في إطار تبادل إطلاق نار مع حركة حماس. كما يزعم التقرير الإسرائيلي أن جيش الاحتلال غير مسؤول عن تدمير محطة تطهير مياه الصرف الصحي في القطاع، ويقول إن «ثمة احتمالاً بأن تكون المحطة دمرت نتيجة لمواد متفجرة تابعة لحماس».
ونقلت الصحيفة عن النائب العسكري، اللواء أفيحاي مندلبليت، قوله إن «ادعاءات غولدستون تفوق كل الاتهامات التي وجهت لإسرائيل»، واصفاً إياها بـ«الكذب القذر».