القاهرة ـ الأخبارخاص بالموقع - دعت أكبر منظمة أميركية لمراقبة حقوق الإنسان «هيومن رايتس ووتش»، في تقريرها العالمي لعام 2010، مصر إلى أن تُلغي قانون الطوارئ الذي عدّته شديد التعسف، وأن تقوم بتسوية انتهاكات قوات الأمن، كأولويات لعام 2010، فيما حثّت ليبيا على أن تُفرج عن السجناء وأن تُعدّل القوانين التي تُجرّم حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وجاء تقرير «هيومن رايتس ووتش» في 612 صفحة، وهو التقرير السنوي العشرون، ويعرض ممارسات حقوق الإنسان في شتى أرجاء العالم، ويُلخص أهم توجهات حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة.
وقالت المنظمة إن المصريين يعانون من التعذيب والانتهاكات والحبس التعسفي على أيدي قوات الأمن، وطالبت الحكومة المصرية برفع حالة الطوارئ التي تفرض بموجبها السلطات قيوداً بالغة التشدد على حقوق المواطنين في التجمع والتعبير، وأن تُعدّل كثيراً من إجراءات عمليات قوات الأمن ومساءلتها.
ولاحظت المنظمة تكرر عدم وفاء الحكومة المصرية بوعودها بإلغاء قانون الطوارئ السيّئ السمعة، وبموجبه يُسمح بالاحتجاز التعسفي دون أمر قضائي مع إجراء محاكمات أمام محاكم «أمنية» جائرة. ولم تؤكد الحكومة مطلقاً عدد المحتجزين بموجب هذا القانون، لكنّ منظمات حقوق الإنسان المصرية تُقدر أن العدد يتراوح بين 5000 إلى 10 آلاف شخص محتجزين دون نسب اتهامات إليهم. وتستخدم السلطات محاكم أمن الدولة للنظر في القضايا المهمة والخطيرة.
وقالت المنظمة إنه على مدار السنوات الماضية، أخفقت الحكومة المصرية في التحقيق على النحو الواجب مع المسؤولين عن عدد متزايد من حوادث العنف الطائفي، وملاحقتهم قضائياً. وأشارت إلى أنه كثيراً ما ردت السلطات على حوادث العنف الطائفي بين المسلمين والأقباط باعتقال أشخاص يُشتبه في تورطهم في الحوادث، لكن الادّعاء كثيراً ما أخفق في ملاحقة المتهمين جنائياً على النحو الواجب ومعاقبة المتورطين.
وظهرت تقارير تفيد بأن قوات الأمن لم تقم بحماية الفئات المعرضة لخطر الهجوم، كذلك قصّرت الحكومة في دعم حملة مطلوبة بشدة من أجل احترام التنوع الديني وقبوله لمناوئة الآراء السلبية المتبادلة الشائعة بين أتباع الدينين والتحريض على الكراهية الدينية في المناهج الدراسية والإعلام والمؤسسات الدينية، هذا بحسب تقرير «هيومن رايتس ووتش».
من جهة ثانية، طالبت المنظمة الحكومة الليبية بالإفراج فوراً عن السجناء المحتجزين تعسّفاً، وأن تكشف عن مصير السجناء المختفين، مع إحقاق العدل لمصلحة أهالي ضحايا السجناء البالغ عددهم 1200 الذين قُتلوا عام 1996 في سجن بو سليم، وأن تصلح القوانين التي تُجرّم حرية التعبير وتكوين الجمعيات.
وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا ويتسن، «سيدقق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عام 2010، بكل إمعان، في سجل حقوق الإنسان في كل من مصر وليبيا». وأضافت «على الأمن المصري أن يفهم أن سلوكه المُنتهك للقانون يؤكد صورة مصر كدولة بوليسية، فيما تستمر قوات الأمن الليبية في الهيمنة على الساحة السياسية الداخلية في ظل أجواء من الخوف».
وقالت سارة «من المروع أن قوات الأمن تُفلت من العقاب جرّاء ممارستها للانتهاكات بحق المواطنين المصريين تحت لواء غريب حقاً هو حالة الطوارئ «الدائمة»، ودون كلمة انتقاد واحدة حتى من النصير الأول لمصر، وهي الولايات المتحدة».
وأشارت إلى أن من ينتقدون الممارسات المسيئة لقوات الأمن والحكومة يتعرضون للاعتقال والمضايقات، ومنهم المدونون والصحافيون، وسمّت كريم عامر، وهو مدوّن اسمه الحقيقي عبد الكريم نبيل سليمان، محتجز في سجن برج العرب بالإسكندرية منذ 7 تشرين الثاني 2006 جرّاء كتابته عن التوترات الطائفية في الإسكندرية وانتقاده الرئيس حسني مبارك ومؤسسة الأزهر الدينية. كذلك سمّت المدوّن هاني نظير الذي أبدى آراء تنتقد المسيحية والإسلام، وهو رهن الاحتجاز في برج العرب منذ 3 تشرين الأول 2008، وممنوع من الزيارات.
ولفتت المديرة التنفيذية إلى أن العام الماضي شهد زيادة ملحوظة في مضايقة نشطاء حقوق الإنسان في مطار القاهرة. فقد احتجز مسؤولو الأمن في المطار مدوّنين مثل وائل عباس، واحتجزوا أيضاً نشطاء حقوقيين مثل كمال عباس من دار الخدمات النقابية والعمالية. كذلك منعوا صحافيين أجنبيين اثنين من دخول مصر، وكانا قد كتبا عن النشاط الحقوقي للعمال وشاركوا في الاحتجاجات.