علي حيدرخاص بالموقع - تتضارب الإشارات الصادرة من إسرائيل بشأن الموقف من تأليف لجنة تحقيق في الاتهامات الموجّهة إلى الدولة العبرية بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على قطاع غزة. فقد أكد وزير الإعلام الإسرائيلي، يولي إدلشتاين، أن تل أبيب لا تنوي تأليف لجنة تحقيق وفقاً لتقرير غولدستون. وأوضح إدلشتاين، غداة لقائه في نيويورك مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن إسرائيل لن ترسل إلى المنظمة الدولية «إلّا تقريراً عن الأحداث المحددة التي جرى تحقيق داخلي بشأنها» في الجيش. ورأى أنّ هذا النوع من التقارير (غولدستون) «يحيي معاداة السامية، ويدعم الذين ينفون حصول المحرقة». وأبدى الوزير تفاؤلاً حذراً بإمكان رفع التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، معترفاً بأنّ «هناك أكثرية تلقائية في الأمم المتحدة عندما يتعلق الأمر بإدانة إسرائيل»، مستبعداً في الوقت نفسه، أن ثمّة من يرغب في تضخيم هذه القضية.
في المقابل، كشفت صحيفة «هآرتس» «أنّ دولة الاحتلال قد تبلغ الأمم المتحدة موافقتها على تأليف لجنة تدقيق محدودة الصلاحيات، وفقاً لما جرى التفاهم بشأنه في الأيام الأخيرة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إيهود باراك ورئيس أركان الجيش غابي أشكينازي». لجنة أوضحت الصحيفة أنّها قد تُكلَّف بالاستماع إلى إفادة قادة سياسيين وعسكريين أجروا تحقيقات داخلية في الجيش، شرط عدم التحقيق مع قادة وجنود شاركوا في العداون.
وأفاد المدعي العام في الجيش أفيشاي مندلبليت، في صحيفة «نيويورك تايمز»، بأن جيشه حقّق في 140 شكوى بحق جنود، وأن وثائق وأفلاماً أثبتت بالتفصيل أن عدداً كبيراً من اتهامات تقرير غولدستون «كاذبة». ونقلت وكالة «فرانس برس»، عن مسؤول إسرائيلي رفض الإفصاح عن هويته، قوله «تتواصل المناقشات بشأن إنشاء لجنة تدقيق، لكن لم يتخذ قرار بعد لأسباب تكتيكية»، بينما يُنتظر أن تقدم تل أبيب ردها إلى الأمم المتحدة يوم الخميس.
إلى ذلك، أكّدت مصادر عسكرية لـ «هآرتس» أنه «لن يقدَّم أيّ جندي إلى المحاكمة إذا لم تقدَّم ضده ما يكفي من الأدلّة».
(الأخبار)