انتقد وزير الصناعة ابراهام دده يان تكدّس الأموال في لبنان «طمعاً بالفوائد فقط»، داعياً إلى رسم سياسة جاذبة للاستثمار في الصناعة عبر تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية ذات المنفعة الكبيرة، وهنا يكمن دور معهد البحوث الصناعية المتنامي.

وقال خلال جولة تفقدية قام بها أمس على معهد البحوث الصناعية في حرم الجامعة اللبنانية في الحدث، إن تطوير المعهد من شأنه الإسهام في «تنشيط الاقتصاد اللبناني»، فالقطاع الصناعي قادر على أن يكون «شريكاً أساسياً في تحقيق هذا الهدف». ورأى أن وضع السياسات المحفّزة لبيئة الأعمال ينجم عنه «تدعيم المؤسسات الإنتاجية وتقويتها والتشجيع على الاستثمار في القطاع الصناعي، ولا سيما في صناعات التكنولوجيا»، وبالتالي من الطبيعي أن يتطلب الأمر توفير التمويل اللازم للأبحاث والدراسات ووضع التشريعات اللازمة.
وأشار إلى وجود كادر بشري مؤهل في المعهد بإمكانه مواكبة المتغيرات، ولا سيما أن المختبرات المعتمدة قادرة على توفير نحو 300 طريقة اختبار مختلفة، وهذا يسهّل على الصناعيين نيل شهادات معتمدة دولياً تفتح أمامهم المجال لتصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية.
(الأخبار)