مهدي السيّدكشفت صحيفة «هآرتس»، أمس، النقاب عن تقرير سريّ وضعه قناصل دول الاتحاد الأوروبي في القدس، وفي رام الله، ينتقد بشدة سياسة إسرائيل في شرق المدينة المحتلة، ويوصي باتخاذ أعمال احتجاجية ضد إسرائيل، والمحافل الضالعة في «نشاطات استيطانية».
ويقضي التقرير بأنّ حكومة إسرائيل وبلدية القدس تعملان بموجب «استراتيجية ورؤيا» هدفهما تغيير الميزان الديموغرافي في المدينة، و«فصل شرق المدينة عن الضفة الغربية»، وتساعدان الجمعيات اليمينية، بينها «عطيرت كوهانيم» و«العاد»، على تطبيق هذه الرؤيا، والسيطرة أساساً على منطقة «الحوض المقدّس». كما ينتقد التقرير بلدية القدس، لتحيّزها ضد الفلسطينيين. وأشار إلى أنه رغم حقيقة أن 35 في المئة من سكان القدس هم فلسطينيون، فإنّ 5 إلى 10 في المئة فقط من ميزانية البلدية تُستثمر في الأحياء الفلسطينية.
قناصل أوروبا يطرحون توصيات تحفظ الطابع الفلسطيني للقدس الشرقية
قسم مهمّ من الوثيقة يُعنى بمسألة الحفريات الأثرية في القدس المحتلة. ويشير التقرير إلى أن «الآثار تحوّلت إلى وسيلة ايديولوجية لتغيير هوية المدينة وطابعها». كما يجزم التقرير أن السكان الفلسطينيّين في شرقي القدس يعانون مشاكل أمن شديدة، موضحاً أن «اتساع المستوطنات أشعل عنف المستوطنين تجاه الفلسطينيين». وأضاف إن «شرطة إسرائيل شاهدة على أعمال جُرمية ولكنها لا تتدخل كما ينبغي».
وتظهر في التقرير توصيات رمزية هدفها التشديد على كون شرقي القدس عاصمة مستقبلية للدولة الفلسطينية. وبناءً على ذلك، يوصي القناصل باستضافة مسؤولين في السلطة في القنصليات الأوروبية في شرقي المدينة، ورفض مرافقة الشرطة الإسرائيلية لمسؤولين أوروبيين يزورون المنطقة، والامتناع عن عقد لقاءات مع محافل حكومية إسرائيلية في مكاتبهم في شرقي القدس. ويقترح القناصل أيضاً فرض عقوبات اقتصادية على المستوطنين في القدس، ودراسة إمكان منع دخولهم إلى دول الاتحاد. كما يوصون بمنع نقل الأموال من جهات حكومية في الاتحاد الأوروبي إلى جهات تؤيّد المستوطنات في القدس، وتنفيذ تشريع مناسب في هذا الموضوع، مثل تحديد تعليمات للمحافل السياحية في أوروبا لمنع دعم الأعمال التجارية للمستوطنين في المدينة المحتلّة.


مهّد للمشروع السويدي

على الرغم من أن نشر تقرير القناصل الأوروبيين يأتي بعد يوم واحد على نشر «هآرتس» تقريراً يتحدث عن مسوّدة قرار سيناقشها وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، في بروكسل، تتضمن اعترافاً أوروبياً بتقسيم القدس بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، إلا أنه مثّل أرضية ممهّدة لمشروع القرار السويدي، الذي سيدرسه الاتحاد الأوروبي. التقرير الجديد، الذي وصفته «هآرتس» بأنه وثيقة حساسة للغاية في ضوء موضوعه الذي تناول مكانة القدس، تحوّل إلى وثيقة داخلية سرية في إسرائيل لم تنشر رسمياً باعتبارها تمثّل موقف الاتحاد الأوروبي. وبحسب «هآرتس»، فقد انتُهي من إعداد التقرير في 23 تشرين الثاني، وعُرض قبل أيام في جلسة مغلقة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي في بروكسل. وفي إشارة إسرائيلية إلى خطوة هذا التقرير، ذكرت «هآرتس» أن مسؤولي وزارة الخارجية الإسرائيلية خشوا نشره في وسائل الإعلام في ضوء الضرر الشديد المتوقّع منه لإسرائيل أمام الرأي العام في أوروبا. كذلك أشارت محافل رفيعة المستوى في وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى أن عرض التقرير في مؤسسات الاتحاد الأوروبي «ترك انطباعاً شديداً»، وساعد السويد على دفع مبادرتها بشأن تغيير مكانة القدس وإقرارها عاصمة لفلسطين.
(الأخبار)


ما قل ودل

يهاجم تقرير القناصل الأوروبيين إسرائيل على مواصلة إغلاق مؤسسات منظمة التحرير والسلطة في شرقي القدس، ويحذر من سيطرة «حماس» على المدينة. ويوصي القناصل باتخاذ خطوات لتعزيز وجود السلطة الفلسطينية في شرقي القدس، وممارسة ضغط على إسرائيل للكفّ عن المسّ بالسكان العرب في المكان. ويقترح إرسال دبلوماسيين إلى المحاكم للمشاركة في المداولات بشأن موضوع إخلاء سكان فلسطينيين من منازلهم.
(الأخبار)