أثار التقرير المالي للمدير العام للضمان، محمد كركي، عن وضع الصندوق حتى نهاية 2008، اهتماماً استدعى تقديم تعهّدات بمعالجات سريعة
تجاوز العجز المتراكم في فرعي المرض والأمومة والتعويضات العائلية في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخط الأحمر، إذ بلغ أكثر من 710 مليارات ليرة مُوّلت بسحوبات غير قانونية من أموال تعويضات نهاية الخدمة، وباتت قيمة هذه السحوبات توازي حقوق الصندوق لدى الغير، ما يعني أن أيّ سحوبات إضافية لتمويل العجز ستؤثّر سلباً على تعويضات المضمونين.
هذا الواقع، دفع وزيرة المال ريا الحسن إلى الاستجابة سريعاً لمطلب إدارة الصندوق، فأوعزت أمس بتسديد مبلغ 80 مليار ليرة للصندوق، استكمالاً لسلفة الخزينة المقرّة بموجب مرسوم في حزيران الفائت. وكان المرسوم الذي يحمل الرقم 2228 قد قضى بإعطاء وزارة العمل سلفة خزينة لدفع اشتراكات مستحقة ومتراكمة ومساهمات سنوية لمصلحة صندوق الضمان.
وبهذه الدفعة، تكون وزارة المال قد سدّدت كامل الدفعات الواجبة عليها للصندوق لهذه السنة، إذ سبق أن سدّدت لحسابه 160 مليار ليرة قيمة المساهمة السنوية للدولة في الصندوق.
ويطالب الصندوق برصد 300 مليار ليرة من حقوقه في موازنة عام 2010، منها 220 ملياراً مساهمات واشتراكات سنوية و80 ملياراً قسطاً من أصل الديون المتراكمة على الحكومة للصندوق، فضلاً عن الفوائد المترتّبة على هذه الديون... إلا أن المطلب الأهم يبقى زيادة الاشتراكات لتأمين التوازن المالي ومنح الصندوق سلفة بقيمة 100 مليار ليرة لمعالجة مشكلة الضمان الاختياري.
ورأى وزير العمل بطرس حرب (الصورة)، في حديث إلى تلفزيون «أخبار المستقبل»، أن تأمين التوازن المالي في فروع الضمان يأتي في مقدّمة الأولويات التي أوردتها الحكومة في بيانها الوزاري، وقال «ما زلنا في أول الطريق، والملف الموضوع بين يدي هو ملف حارق، والمسؤولون عنه يدركون ذلك». وتعهّد حرب بتقديم الحلول في غضون شهرين، على أن يسبق ذلك اتخاذ تدابير مستعجلة وملحّة لعدم جواز التأجيل، إذ لا يمكن إدارة مؤسسة بهذا الحجم عبر إدارة مترهّلة، معدل العمر فيها يفوق 50 سنة، وفيها نحو 40 في المئة من الوظائف شاغرة، ومن مديريها 12 مديراً بالإنابة، ومجلس الإدارة فيها منتهي الولاية».
(الأخبار)