علي حيدرخاص بالموقع- كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، أمس، أن القيادة السياسية والأمنية في الدولة العبرية قررت عدم رفع الحصار عن قطاع غزة حتى بعد إتمام عملية تبادل الأسرى مع حركة «حماس» واستعادة الجندي الأسير جلعاد شاليط. كذلك أوضحت أن تل أبيب ستواصل منع عبور الأفراد والبضائع بين غزة والضفة الغربية المحتلة، ما عدا الحالات الإنسانية والبضائع الضرورية. قرار يتزامن مع الضغط الأميركي والعربي على رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس كي يمتنع عن الاستقالة ويمدّد ولايته حتى الانتخابات المقبلة، «من أجل عدم حدوث فراغ دستوري وسقوط الضفة الغربية بأيدي حركة حماس بعد عملية تبادل الأسرى»، على حدّ ما كتبته الصحيفة نفسها.
ولفتت إلى أنه إذا استقال أبو مازن، فسيحل بدلاً منه، وفقاً للدستور الفلسطيني، رئيس المجلس التشريعي عبد العزيز دويك الذي ينتمي إلى الحركة الإسلامية. وفي حال تحرير أعضاء المجلس التشريعي المنتمين إلى الحركة، «فسيسمح لها ذلك بامتلاك الغالبية في المجلس التشريعي، وبالتالي سيكون بإمكانها تحديد طريقة الانتخابات وتقسيم المناطق الانتخابية التي تلائمها».
ونقلت «هآرتس» عن مصدر أمني في دولة الاحتلال قوله إن عباس «لن يترك الساحة لحماس»، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أنه «لا ينبغي استبعاد إمكان أن يقدّم استقالته في الشهر المقبل». ولم يفت الصحيفة التذكير بأن رئيس السلطة أكد، في مقابلة مع التلفزيون المصري، أخيراً، تصميمه على عدم الاستمرار في منصبه، متّهماً إسرائيل والولايات المتحدة بالإخفاق السياسي وإيقاف العملية السياسية.
وفي السياق، رأت أن استمرار ولاية عباس ومصير السلطة سيتقرران خلال اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي يفترض أن يعقد بعد عشرة أيام في رام الله. وفي هذا الإطار، توقّع مصدر إسرائيلي أن تؤيّد غالبية أعضاء المجلس، البالغ عددهم 127 عضواً، «قراراً بتفويض عباس مواصلة مهماته في منصبه حتى الانتخابات المقبلة»، كاشفاً أن إسرائيل قررت السماح لأعضاء المجلس في الخارج وغزة بالوصول إلى الضفة للمشاركة في المؤتمر. لكنه قدّر أن تمنع «حماس» أعضاء المجلس الموجودين في القطاع المحاصَر، من المشاركة في المؤتمر.
وكتبت «هآرتس» أنه «يتبيّن من المقابلات الصحافية التي أجراها القيادي في فتح، الأسير مروان البرغوثي، أنه يدعو إلى المصالحة بين فتح وحماس وتأليف حكومة وحدة وطنية. وبسبب السياسة الإسرائيلية، فإن هذه الخطوة ستحول دون استئناف العملية السياسية على خلفية رفض تل أبيب إجراء مفاوضات مع حكومة فلسطينية تشارك فيها حماس».
وفي موضوع متّصل، قالت المصادر نفسها إن الإدارة الأميركية بحثت عدة اقتراحات تهدف إلى تعزيز مكانة عباس والحؤول دون استقالته. ومن بين الاقتراحات المطروحة، توجيه الرئيس الأميركي باراك أوباما رسالة يعلن فيها دعمه لأن يستند الاتفاق الدائم بين السلطة وإسرائيل إلى حدود الرابع من حزيران 1967. رسالة يتخللها تشديد على أنه «لم يطرأ تغيير على الموقف الأميركي الذي لا يعترف بسيادة إسرائيل على القدس الشرقية». ووضعت هذه الصحيفة الردّ الأميركي الحاد على خطة البناء في مستوطنة جيلو في خانة التعبير عن هذا التوجه.