القاهرة ــ الأخبار خاص بالموقع- عندما تفقد السلطات التنفيذية في بلد ما صلتها بالواقع، يتحول الأمر إلى نكتة، كتلك التي وقعت في مصر أخيراً. فبعد أن تلقّى الرئيس المصري حسني مبارك برقيات تعزية في حادث تصادم عبّارتين لنقل الركاب الذي وقع يوم الجمعة أمام ساحل مدينة رشيد وأدّى إلى إصابة نحو 13 شخصاً. وبعد ثلاثة أيام من الكارثة التي وقعت بسبب مزاح السائقين والإهمال، اتضح أنه لم يمت أحد. لا تفسير مقنعاً حتى الآن لما وقع، بيد أن المحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية المستشار ياسر رفاعي، قرر سجن 4 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهم الإصابة الخطأ وعدم مراعاة اللوائح والقوانين واستعمال مراكب صيد غير مرخصة في نقل المواطنين، وعدم مراعاة شروط الأمن والمتانة.

والمتهمون الأربعة هم كلّ من صاحبَي المركبين وسائقَي المركبين. وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة أن أحد المركبين انتهى ترخيصه عام 2008 ولم يُجدّد، وأن الآخر غير مرخّص من الأساس.

وكان الحادث قد وقع إثر تصادم مركبين يحملان ركاباً أثناء محاولة أحدهما تفادي مركباً ثالثاً إلى جواره كان على وشك الاصطدام به ما دفع قائد المركب إلى الابتعاد عنه ليصطدم بالمركب الآخر المقابل له.

وصرّح وزير الدولة للتنمية المحلية محمد عبد السلام المحجوب بأن قوات الشرطة والمسطحات المائية والإنقاذ النهري وعناصر من «الضفادع البشرية» من القوات المسلحة أجرت مسحاً في قاع النيل للتأكد من عدم وجود أي غرقى، ولم يُعثر على أيّ جثة. وتحقق النيابة العامة مع صاحبي العبّارتين، وكان محافظا البحيرة وكفر الشيخ موجودين في موقع الحادث للاطمئنان إلى المواطنين من المحافظتين الذين كانوا على ظهر المركبين.

وأشار محافظ البحيرة إلى أن مركزي الشرطة بمطوبس (محافظة كفر الشيخ) ورشيد (محافظة البحيرة) لم ترد إليهما أيّ بلاغات من الأهالي عن حالات غياب لذويهم، وقد أمر بصرف مبالغ مالية مساعدات للمصابين قدرها ألفي جنيه.

وكانت مدينة رشيد قد شهدت مساء الجمعة تلك الكارثة الإنسانية المروعة عندما تعرض نحو 50 شخصاً للغرق في نهر النيل في وسط المنطقة النهرية أمام نادي رشيد بسبب تصادم العبارتين.

واستغل نائب حزب الوفد في مجلس الشعب محمد عبد العليم داوود الواقع ليوجّه بياناً عاجلاً إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بشأن مسؤولية الجهاز التنفيذي للحكومة عن حوادث وسائل النقل والمراكب غير الآمنة.