حذّر تقرير «جمعية حقوق المواطن في إسرائيل»، أمس، من تراجع كبير في حقوق الإنسان في الدولة العبرية، وخصوصاً في حقوق فلسطينيي الـ48. واتهم إسرائيل بأنها «دولة حقوق إنسان مشروطة» بالخدمة العسكرية أو الوطنية أو الموافقة على الرواية الصهيونية للصراع العربي ـــــ الإسرائيلي.وأشار التقرير إلى أنه في بعض الحالات، لن تؤدي هذه الخدمة إلى الحصول على حقوق. وتحدث عن أن الاحتلال المستمر «خلق في المناطق (الفلسطينية) نظام فصل يحافظ فيه على حقوق الإنسان لكن فقط بشرط أن الحديث يدور عن المواطنين الإسرائيليين (أي المستوطنين)».
ومن الأمثلة التي يوردها التقرير ما بات يعرف بـ«قانون النكبة»، الذي يحظر تمويل مؤسسة تحيي ذكرى النكبة الفلسطينية، أو مبادرة وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس لتهويد أسماء المدن والبلدات والشوارع العربية، أو إعلان وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان اشتراط الخدمة العسكرية أو الوطنية للالتحاق بدورة دبلوماسية.
ولفت التقرير إلى أن استطلاعاً للرأي أجراه «المعهد الإسرائيلي للديموقراطية»، العام الحالي، أظهر تأييداً واسعاً لسحب الحقوق السياسية من الأقلية العربية.
(يو بي آي)