الحسن: الجميع ملتزم بتغيير النهج لوضع البلاد على طريق النمو الدائم
يعتزم لبنان في عام 2010، مبادلة سندات «يوروبوندز» قيمتها 3.4 مليارات دولار، وتبلغ قيمة الشريحة الأولى منها مليار دولار تستحقّ في آذار المقبل. هذا ما أعلنته وزيرة المال، ريّا الحسن أمس، مشيرةً إلى أنّها تلمس أجواءً إيجابيّة داخل الحكومة تسمح بالعمل الإيجابي. وقالت الحسن في مقابلة مع وكالة «رويترز»، «علينا العودة إلى السوق لدراسة المبادلة الطوعية أو إعادة التمويل»، وأضافت «نحن محظوظون في الوقت الحالي، لأن أسعار الفائدة منخفضة، ونأمل أن نتمكن من إعادة التمويل بأسعار فائدة أقل مما كانت سابقاً».
وتبلغ القيمة الأساس للديون المتمثّلة بالسندات المذكورة، 2.1 مليار دولار، تُضاف إليها فائدة قيمتها 1.2 مليار دولار.
وقد تلجأ الحكومة إلى إصدار سندات جديدة، بحسب الحسن، غير أنّه من السابق لأوانه تحديد حجم ذلك الإصدار الآن.
ولإصدار سندات خارجية جديدة يجب إقرار موازنة عام 2010، التي التزمت الحكومة في بيانها الوزاري بتقديمها إلى المجلس النيابي في مهلة أقصاها شهر كانون الثاني المقبل. وإذا تأخّرت الموازنة فستسعى وزارة المال إلى إقرار تشريع خاص بالبرلمان لتمديد أجل الدين، بحسب الحسن. وفي الأسبوع الماضي، أصدر لبنان سندات قيمتها 500 مليون دولار، وفي آذار الماضي، استُبدلت سندات قيمتها 2.3 مليار دولار، كانت مستحقة في هذا العام.
وفي ما يتعلّق بمعدّل الدين العام، المعترف به رسمياً، إلى الناتج المحلّي الإجمالي، قالت الحسن إنّه سينخفض إلى 151% نهاية العام الجاري، متوقّعة بلوغ نسبة نموّ الناتج 6% في 2009.
وفي هذا السياق، قالت الحسن إنّها تلمس أجواءً سياسية إيجابية داخل الحكومة، وتأمل أن يساعد ذلك على «دفع الإصلاحات التي طال تأخّرها بما في ذلك عملية الخصخصة». ولفتت إلى أنّه «يوجد في الوقت الحالي الكثير الذي نأمل أن نتمكن من عمله خلال العامين القادمين».
ومضت الحسن في الحديث عن الاستقرار السياسي، وقالت: «تغيرت الأجواء. الجميع ملتزم الآن بتغيير النهج لضمان وضع البلاد على طريق نمو دائم، وضمان التغلب على المشكلات التي واجهناها من قبل»، مشيرةً إلى أنّ كل الأطراف داخل الحكومة اتفقوا على مبادئ اقتصادية عدّة، هي: 1 ـ الالتزام تجاه البرنامج الإصلاحي لمؤتمر باريس، بما في ذلك الخصخصة. 2 ـ البحث عن تركيبة جديدة للنمو الاقتصادي، تدرس فيها الحكومة صناعات جديدة. 3 ـ الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وإبقاء معدل الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي. 4 ـ برنامج عمل اجتماعي لتلبية حاجات المعرّضين للمخاطر.
وتجدر الإشارة إلى أنّ مؤتمر «باريس ـــــ 3» يفرض على لبنان برنامجاً اقتصادياً، من بين ما يتضمنّه الخصخصة، ورفع الضريبة على القيمة المضافة.
ولكن هناك ملاحظات عديدة على طبيعة النقاط «التوافقيّة» التي تطرحها الحسن، وعلى رأسها الخصخصة، والزيادات الضريبية، علماً بأنّ المناقشات في لجنة صياغة البيان الوزاري أفضت إلى توافق يقضي بحذف التعهّد بخفض أصل الدين، باعتبار أن ذلك يمكن أن يقيّد توجّهات الحكومة للاستثمار في البنية التحتية.
وفي هذا الصدد، قالت الحسن في مقابلتها إنّ توجّه مختلف الجماعات السياسية في الحكومة نحو تطبيق تلك المبادئ لم يتضح بعد، غير أنّها لم تتوقّع مشاكل كبرى.
وعن الإنفاق الاجتماعي الذي لم تنفكّ حصّته تتقلّص من الموازنة العامّة خلال السنوات الماضية، أعربت الحسن عن أملها في انتعاشه في موازنة 2010، غير أنّها تعهدت في الوقت نفسه سياسة منضبطة في ما يخص العجز، ما يعني أنّ هوامش المناورة في الإنفاق العام لتحقيق برامج اجتماعيّة ذات بعد استراتيجي تبقى ضيّقة.
(الأخبار، رويترز)