أعاد وزير الزراعة، حسين الحاج حسن، طرح موضوع «دعم الصادرات الزراعية» من زاوية جديدة: «حماية صغار المزارعين»، بحسب ما أوضح لـ«الأخبار»، رافضاً الدخول في التفاصيل، ومشدداً على أنّ «من الطبيعي أن يكون النقاش في الآليات».
التزمت الحكومة في البيان الوزاري العمل على «خفض كلفة الإنتاج وتحسين جودة المنتَج وتعزيز مشروع دعم الصادرات الزراعية واستحداث مشاريع دعم جديدة لصغار المزارعين والصناعات الغذائية». وقد أحيت هذه الفقرة، آمالاً كثيرة، ولا سيما أن الحكومات المتعاقبة أهملت القطاع الزراعي، فهل يتمكن الوزير الحاج حسن من انتزاع قرار في مجلس الوزراء يرمي إلى إعادة العمل ببرنامج الدعم الذي يفترض أن يُلغى نهائياً في نيسان 2011؟ وما هي الآلية الجديدة التي ستُعتَمَد هذه المرّة لدعم صغار المزارعين بعدما كان البرنامج المذكور يضمن مصالح التجّار والوسطاء؟ ولماذا تعيد حكومة سعد الحريري العمل بما ألغته حكومة فؤاد السنيورة؟
مسار الدعم وخلفيته
يقول الحاج حسن، إن هذا البرنامج «أساسي للنهوض بالقطاع الزراعي»، مشيراً إلى أن إدراجه في البيان يأتي على خلفية موافقة الأطراف المعنية على 3 خطوات أساسية، «فالعمل سيتركّز على خفض كلفة الإنتاج وتحسين مستوى الجودة ورفعه، وإذا وجدنا أن هذه الكلفة لا تزال مرتفعة على الرغم من تحسن جودة الإنتاج بما يُسهم في زيادة الصادرات إلى الأسواق التقليدية وفتح أسواق جديدة، فسنعمل على تعزيز دعم الصادرات».
الحويك: يجب إعادة الاعتبار إلى أصناف كانت مستثناة من الدعم مثل زيت الزيتون
هذا هو المسار الذي يرسمه الحاج حسن للقطاع الزراعي خلال مدة ولايته، ويعتقد أنّ من المبكر الدخول في التفاصيل لأن «النقاش الحقيقي يتعلق بالآليات التي ستُعتمد في برنامج الدعم، والتي تضمن وصول هذا الدعم إلى صغار المزارعين»، متوقعاً أن يكون تعاطي رئيس الحكومة، سعد الحريري، مع هذا الموضوع من ضمن الأجواء الإيجابية السائدة حالياً.ويرى وزير الزراعة، المستند إلى خبرته في رئاسة لجنة الزراعة النيابية، أن للوزارة دوراً رئيسياً ومحورياً في دعم التصدير الزراعي، لكن ذلك لا يعني نقل البرنامج من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات (إيدال) المكلفة تطبيقه، إلى وزارة الزراعة، لأنه لا «مشكلة صلاحيات، بل هناك مشاكل تتعلق بآليات الدعم».
وترى مصادر مسؤولة في «إيدال» أن التزام الحكومة تعزيز برنامج دعم الصادرات الزراعية بدلاً من إلغائه في عام 2011، بحسب قرار حكومة الرئيس فؤاد السنيورة السابقة، يأتي على خلفية الشكاوى من هذا القرار التي وردت من المواطنين في الانتخابات النيابية. فقد كان واضحاً أن فئات واسعة من الناخبين، في كل المناطق، تعارض إلغاء هذا البرنامج.
ضربة موجعة
المعروف أن الرئيس السابق للحكومة، فؤاد السنيورة، ووزير الاقتصاد، سامي حداد، وجّها ضربة موجعة للقطاع الزراعي بذريعة انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية، فعمدا إلى إلغاء برنامج «إكسبورت بلاس» الذي يسدّد كلفة النقل للمنتَجات الزراعية المنتَجة محلياً المعدّة للتصدير، بدلاً من الذهاب باتجاه تصحيحه ليصيب الدعم صغار المزارعين، لا التاجر فقط، فأقرّ مجلس الوزراء الإلغاء التدريجي بنسبة 20% سنوياً ابتداءً من 2007 حتى نيسان 2011، وبلغت نسبة الخفض حتى اليوم 60%.
لم تتمكن «إيدال» من إنجاز أي تغيير جذري في القرار بسبب التركيبة السياسية التي كانت سائدة في حينه، وذلك على الرغم من أن الموضوع أثار حفيظة النائبة بهية الحريري وبعض أبناء العائلة. كذلك لم يؤخذ بملاحظات وزارة الزراعة، التي أوردها مدير الثروة الزراعية في الوزارة، سمير الشامي، (يشغل اليوم مركز المدير العام للوزارة بالإنابة) في ردّه على قرار الإلغاء. فالوزير حداد كان قد تعهّد أمام لجنة التفاوض لتسهيل انضمام لبنان إلى منظمة التجارة العالمية إلغاء برنامج «إكسبورت بلاس» وذلك قبل صدور قرار مجلس الوزراء، فصار المجلس كلّه أسيراً لهذا التعهّد.
تحسينات ضرورية
ويمتلك الشامي أفكاراً محددة لتحويل البرنامج المذكور إلى آلية داعمة لصغار المزارعين:
ـــــ تعزيز الحوافز من خلال تمييز النخب الأول عن الثاني لجهة قيمة الحوافز الممنوحة.
ـــــ الفصل في قيمة الرديات الخاصة بالخضر والفاكهة براً وبحراً (300 ألف ليرة براً و500 ألف ليرة جواً).
ـــــ زيادة قيمة الرديات للزهور لتمكين المزارع من تصديرها إلى الأسواق الاوروبية.
ـــــ إيجاد مراكز توضيب آلية ومتطورة للفاكهة والخضر لمصلحة التعاونيات الزراعية النشيطة ليستفيد منها صغار المزارعين.
ـــــ الدعم خلال فترة محددة في موسم الإنتاج وهي فترة ذروة الإنتاج.
ـــــ أن لا تكون قيمة الدعم ثابتة لمختلف السلع، بل أن تكون نسبية بحسب كمية الفائض لكل هذه السلع.
ـــــ عدم دعم السلع التي لا تعاني مشاكل تسويقية.
ـــــ إيجاد آلية لمراقبة عمليات التصدير الوهمية، ولا سيما أنه يجري تصدير الإرساليات المدعومة ويعاد استيرادها بهدف الاستفادة من الدعم المقدم.
ـــــ التشدد في الرقابة على نوعية المنتجات الزراعية وجودتها.
ـــــ إعادة النظر في قيمة الدعم سنوياً وتحديده بما يتناسب مع قيمة الفائض وكميته.
ويؤكد رئيس جمعية المزارعين اللبنانيين، أنطوان الحويك، أن المزارعين كانت لهم إسهامات واسعة في هذه الملاحظات، ولا سيما في ما يتعلق بالسلّم المتحرّك للدعم، وأن يكون معمولاً به في وقت الحاجة فقط (ذروة الإنتاج)، وأن تكون قيمة دعم التصدير إلى أسواق جديدة مضاعفة عمّا هي عليه للأسواق التقليدية، وأن يُعاد الاعتبار إلى بعض الأصناف التي كانت مستثناة من الدعم مثل زيت الزيتون... وزيادة قيمة الدعم بحسب الصنف وحجم الإنتاج منه ومستوى الطلب عليه في الأسواق.
500 ألف شجرة
هي الزيادة في عدد أشجار التفاح منذ إقرار برنامج «إكسبورت بلاس» في عام 2003، فضلاً عن ازدهار زراعة الموز التي باتت صادراتها تمثّل 12.5% من مجمل الصادرات عبر البرنامج، وهذا التحسن ينطبق على البطاطا والإجاص
هيئة وطنية لتقويم الدعم
