قد يكون لبنان متمتّعاً بموارد سياحيّة طبيعيّة وأثريّة وبشريّة كبيرة، غير أنّه «لا تُستثمَر هذه الثروات بما هو لائق». هذا ما أكّده وزير السياحة فادي عبّود خلال حفل التكريم الذي نظّمته على شرفه شركة «سكال» (SKAL) للاختصاصيين بالصناعة السياحية والفندقية. وقدّم عبود رؤيته في تطوير قطاع السياحة، فهو أثنى على «تطور عمل المؤسسات السياحية في لبنان»، غير أنّه أشار إلى أنّ «هذه الجهود ستبقى محدودة، ما لم ترتبط باستراتيجية واسعة لتنمية القطاع».ومن هذا المنطلق يجب، وفقاً لعبّود، «استثمار ثروتنا على النحو الصحيح لتنعكس إيجاباً على اقتصادنا الوطني». ويمكن التعلّم في هذا الصدد من تجارب بلدان أخرى «تحوّلت فيها السياحة إلى صناعة سياحية تنافسية تمتلك مقومات ومتطلبات وتفترض حسن الإدارة».
وشدّد عبّود على أنّ وزارته ستتعامل «مع موضوع حقوق السائح وأمنه بالكثير من الجدية والحزم، ولن يمر أيّ محضر ضبط من دون دفع. وأيّ مخالفة ابتزاز أو استغلال لأي سائح ستتحول إلى القضاء لإجراء المقتضى». وهذه الإجراءات تندرج في إطار كامل يتضمّن أيضاً توجّهاً لمواجهة «عدم الشفافيّة في توضيح الأسعار» لأنّ هذه الآفة تُشعر السائح بأنّ «حقوقه قد انتُهكت». وأبرَزَ الوزير هنا مثال الكلفة الأدنى (Charge Minimum).
وفي ما يتعلّق بالسياحة الداخليّة، لم يهملها عبّود، وأعرب عن طموحاته لتنميتها بهدف «تحقيق إنماء متوازن وتشجيع أنواع مختلفة من السياحة لتمتد السياحة على كل أيّام السنة».
واعتماد هذا الأسلوب، أي «تفعيل السياحة على أنواعها»، سيوفّر «انعكاسات إيجابيّة على كل المؤسسات السياحية في لبنان»، بحسب عبّود. فالترويج للبنان هو «ترويج لفنادقه، مطاعمه، وكالات سفره، وغيرها، لذلك يستطيع القطاع الخاص أن يؤدي دوراً أساسياً عبر المشاركة في حملات إعلانية عالمية يكون هدفها إيصال صورة راقية عن السياحة اللبنانية».
(الأخبار)