حسم الاتحاد الأوروبي أمس موقفه من المشروع السويدي في شأن القدس المحتلة بإجراء تعديلات أضعفت القرار، الذي لم يأتِ على ذكر القدس الشرقية عاصمةً للدولة الفلسطينية، مكتفياً بالإشارة إلى المدينة على أنها «عاصمة للدولتين»حسم وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في بروكسل أمس، الجدل الذي أثاره مشروع القرار السويدي بشأن القدس المحتلة، بإقرار بيان مخفّف سعى إلى استرضاء الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني، عبر الدعوة الى أن تصبح المدينة «العاصمة المستقبلية لدولتين» فلسطينية وإسرائيلية في إطار تسوية يُتفاوض بشأنها.
كذلك جدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، في إعلان مشترك، رفضهم تغيير الحدود التالية لحرب حزيران 1967. وأكدوا أنهم لم يعترفوا يوماً بضم إسرائيل إلى القدس الشرقية في 1967، وأنهم يرفضون قبول التغييرات التي طرأت على الحدود بعد هذا التاريخ «باستثناء تلك التي وافق عليها الجانبان». ورأوا أنه «إذا أردنا التوصل إلى سلام حقيقي، فلا بد من إيجاد سبيل عبر التفاوض لتسوية وضع القدس لتصبح عاصمة مستقبلية لدولتين».
ودعا الوزراء «إلى وقف الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصاً في مدينة القدس الشرقية المحتلة وفتح المؤسسات الفلسطينية فيها». وجددوا الدعوة «إلى رفع الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر».
ورحّب الإعلان بتجميد إسرائيل المؤقت لبناء المستوطنات، وأعرب عن أمله أن يساعد في استئناف المحادثات المتوقفة منذ عام 2008. كذلك رحب بخطوات إسرائيل لتخفيف القيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
والصيغة النهائية التي خرج بها الوزراء أمس كانت موضع نقاشات مكثفة لأيام بين الدول الأوروبية المنقسمة حول المقترح السويدي، الذي كان يدعو إلى إعلان صريح بأن القدس الشرقية عاصمة للفلسطينيين. وحظي الاقتراح السويدي بدعم عدد كبير من الدول، بينها فنلندا، التي رأى وزير خارجيتها ألكسندر ستاب أن «للاتحاد الأوروبي التزامات ومبادئ ينبغي أن يلتزمها تجاه الشرق الأوسط». كذلك قال وزير خارجية لوكسمبورغ، جون اسيلبورن: «حقيقة، أنا أفهم بصعوبة واقع أن أسرائيل لا تقبل أن تتألّف فلسطين من الضفة الغربية و(قطاع) غزة والقدس الشرقية».
في المقابل، رفضت بعض الدول أن تكون أكثر وضوحاً بشأن حدود الدولة الفلسطينية المقبلة، مفضلةً ترك تحديد الوضع النهائي للمفاوضات.
ورأى رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، سلام فياض، الإعلان «انتصاراً للشرعية والقانون الدوليين». وأكد أن هذا الموقف «يمثّل محطة هامة على طريق تولي المجتمع الدولي لمسؤولياته المباشرة في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة الكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية». ورأى أنه «آن الأوان لأن تدرك القيادة الإسرائيلية أنه لا جدوى من استمرار محاولاتها في الالتفاف على قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وأنه لا جدوى لاستمرارها في السعي لفرض سياسات الأمر الواقع».
بدوره، رأى عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أحمد قريع، البيان الأوروبي «خطوة على الطريق إلى الأمام». وأكد أن «أي فلسطيني لن يقبل أي حل من دون أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين».
أما في إسرائيل، فأكدت وزارة الخارجية أن قرار وزراء الاتحاد الأوروبي يتجاهل العقبة الرئيسية التي تقف أمام التوصل إلى تسوية، وهي رفض الفلسطينيين العودة إلى طاولة المفاوضات، مرحبة في الوقت نفسه بتغلب صوت الدول المسؤولة في أوروبا على «مشروع القرار المتطرف الذي قدمته السويد».
كذلك رحبت وزارة الخارجية بإقرار الاتحاد الأوروبي الخطوات التي قامت بها إسرائيل لاستئناف المفاوضات مع الفلسطينيين والتزامه أمن الدولة العبرية.
(أ ب، أ ف ب، رويترز، يو بي آي)