خاص بالموقع - صدّق الكنيست اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يمنع المواطنين العرب في إسرائيل من السكن في بلدات يهودية صغيرة، خلافاً لقرار كانت قد أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية. وصوّتت الهيئة العامة للكنيست على مشروعي قانون في هذا الخصوص حظيا بتأييد 61 و64 نائباً وعارضهما 8 و9 نواب. ويتعلق مشروعا القانونين ببلدات صغيرة ذات مستوى حياة عال وتشمل بيوتاً خاصة فقط وخالية من البنايات ويسمحان للجنة هذه البلدات برفض بيع أراض أو بيوت فيها للمواطنين العرب بادّعاء الحفاظ على الانسجام بين السكان اليهود في هذه البلدات. يذكر أن إسرائيل أقامت منذ تأسيسها في عام 1948 أكثر من 800 بلدة يهودية، فيما رفضت إقامة بلدة عربية واحدة، ولا تزال السلطات تعمل على تهجير مواطنين عرب من نحو أربعين قرية في النقب، وترفض الاعتراف بهذه القرى التي يسكنها 80 ألف نسمة ولا تقدم لها الخدمات.
من جهتها، كشفت حركة «السلام الآن» الإسرائيلية عن أن البناء في الضفة الغربية يتواصل بأحجام كبيرة، وفق معدل أكبر من المعدل الوسطي في كل أنحاء إسرائيل.
وأوضحت الحركة، في مؤتمر صحافي عقدته في القدس اليوم، أنه تم خلال تجميد البدء بالبناء، وفقاً لقرار المجلس الوزاري، بناء 3492 وحدة سكنية في الضفة الغربية حيث يوجد نحو 300 ألف مستوطن، أي بمعدل 1164 وحدة سكنية لكل 100 ألف مستوطن.
وأعلنت الحركة فتح خط «للوشاية» يسمح للمواطنين بالإعلام عن عمليات خرق قرار تجميد البناء. في المقابل، أوضحت معطيات المكتب المركزي للإحصاء، التي نشرت الأسبوع الماضي، أنه سجل خلال أشهر كانون الثاني ـ أيلول تراجعاً في عدد عمليات البدء بالبناء بمعدل 27,6% في مقابل الفترة الموازية لها من السنة الماضية، فيما نسبة التراجع على مستوى إسرائيل تصل إلى 3%، لكنهم في «السلام الآن» يؤكدون أن عمليات البناء أكبر، بوضوح، مقارنة مع بقية البلاد.
وقد نظّم المستوطنون تظاهرة احتجاج على قرار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو تجميد البناء في المستوطنات في الضفة الغربية، وأعرب المتحدث باسم مجلس المستوطنات، الذي دعا إلى هذه التظاهرة، عن مشاركة أعضاء في الائتلاف الحكومي، وتحديداً من حزب الليكود في هذه التظاهرة، كما قدّر أن يكون عدد المشاركين «أكثر من عشرة آلاف شخص».
(الأخبار، يو بي آي)