صنعاء | لاحت في اليومين الماضيين بوادر أمل بإمكانية دفع العملية السياسية لحلّ الأزمة اليمنية، مصدرها رسالتان منفصلتان من قبل حركة «أنصار الله» ومن حزب «المؤتمر الشعبي العام» إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. ومقابل هذه الحركة المستجدّة، تمسكت السعودية بموقفها الرافض لأي حلحلة قبل إعلان «أنصار الله» و«المؤتمر» القبول بتنفيذ قرار مجلس الأمن الداعي إلى انسحاب الجيش و«اللجان الشعبية» من المحافظات اليمنية.


عرقلة الحلّ السياسي التي تصرّ السعودية على المضي بها، تتزامن مع مواصلة الجيش و«أنصار الله» التقدّم على عدد من الجبهات، لا سيما في مأرب وتعز، وخلف الحدود السعودية كذلك. وبرز أمس تطورٌ لافت في مجمل مسار الحرب، حيث أكدت مصادر عسكرية غرق بارجة تابعة للتحالف بعدما استهدفها الجيش و«اللجان الشعبية» بصاروخ، في مضيق باب المندب، قبل أن تقوم طائرات «الأباتشي» بالتحليق فوق المنطقة. وفي حين لم تحدد المصادر هوية البارجة المستهدفة، إلا أنها أكدت «انسحاب البارجات المصرية من سواحل اليمن إلى جهة مجهولة»، حيث ترددت أنباء سابقاً عن مشاركة بحرية للقوات المصرية في البحر الأحمر، من دون أن تؤكد القاهرة ذلك أو تنفيه. وكانت طائرات العدوان قد كثفت غاراتها على مديرية المخاء ومديرية ذباب على ساحل تعز، فيما استهدفت غاراتها منازل سكنية في منطقة الحرير في المحافظة نفسها. أما في محافظة الجوف، فقصفت طائرات التحالف تجمعاً للمسلحين المؤيدين لها، ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى.
مجريات الميدان اليمني الذي بات يقدّم بصورة يومية تصعيدات نوعية، تأتي في صلب ما تشهده مفاوضات مسقط. في هذا السياق، تضمنت رسالة «أنصار الله» إلى الامم المتحدة تأكيداً على الاستعداد لتنفيذ وثيقة «النقاط السبع» التي تم الاتفاق عليها مطلع أيلول الماضي، والتي تحوي آلية لتطبيق القرار الدولي، فيما تضمنت رسالة «المؤتمر» تأكيداً على الاستعداد لتنفيذ القرارات الأممية وفق الآلية التي نصّت عليها النقاط السبع. في المقابل، بعث الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي رسالة إلى بان، اشترط فيها مجدداً المطالبة بإعلان «أنصار الله» و«المؤتمر» تنفيذ القرار الدولي 2216 قبل استئناف المشاورات السياسية وبحث الحل السلمي.


يحاصر الجيش و«اللجان الشعبية» قوات التحالف والمسلحين في معسكر
كوفل في مأرب


وتشمل وثيقة النقاط السبع التزام كل الأطراف بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني. وفيما كانت وسائل إعلامية مؤيدة للتحالف قد روّجت في اليومين الماضيين لكون رسالة وفد صنعاء كأنها إعلان عن الاستسلام الكامل وانصياع لرغبة التحالف، أكد المصدر أن الرسالة تضمّنت تأكيداً على ما التزمت به كل الأطراف سابقاً من خلال النقاط السبع، ومن ضمنها تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، «وفق آلية متوافق عليها بما لا يخل بالسيادة الوطنية أو ينتهكها ووقف شامل ودائم للعدوان وفك الحصار البري والبحري والجوي وتغيير الحكومه خلال ٦٠ يوماً وانسحاب العناصر المسلحة من كل الأطراف والتوافق على لجان أمنية وإدارية متوافق عليها وتبادل الافراج عن المعتقلين».
وفي الوقت الذي يثار فيه جدل في الصحافة اليمنية حول طبيعة الالتزام الذي أبداه أنصار الله وحول ماهية النقاط السبع التي أعلنها ولد الشيخ سابقاً، يُنظر إلى النقاط السبع على أنها تمثل مخرجاً مقبولاً من جميع الأطراف وتحفظ لليمن استقلاله وسيادته وتضمن حقوقه وقراره.
في غضون ذلك، نشر المتحدث الرسمي لـ«أنصار الله»، محمد عبد السلام، بياناً أرفقه بنص الرسالة التي جاء فيها: «لقد شكلت ورقة النقاط السبع (مبادئ مسقط) مدخلاً مهماً وأساسياً نحو تسوية شاملة للصراع القائم، وهي لا شك خطوة متقدمة على طريق استئناف العملية السياسية». ودعت الرسالة، وفقاً لعبد السلام، بان ومجلس الامن إلى دعم النقاط السبع. وفي حين أفادت الرسالة برغبة «أنصار الله» ودعمها للحل السياسي، عبّرت عن استيائها من أنه «لم يكن هناك أي تفاعل إيجابي من الطرف الآخر مع جهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة ومع دعوة مجلس الأمن للعودة الى المحادثات»، في إشارة إلى رفض الرياض لوثيقة النقاط السبع.
ورأى عبد السلام أن الرسالة التي بعث بها في 03/10/2015 تأتي كتأكيد للموقف نفسه من النقاط السبع، مذكّراً بأن العدوان والحصار يثبتان همجية العدوان ويمثلان انتهاكاً لمواثيق الأمم المتحدة، ومؤكداً على احترام سيادة اليمن واستقلاله ووحدته.
يُذكر أن وثيقة النقاط السبع تنصّ على التزام جميع الاطراف بقرارات مجلس الأمن من جميع الأطراف، وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليها بما لا يمس السيادة الوطنية، مع التحفظ على العقوبات الصادرة بحق المواطنين اليمنيين، إضافةً إلى وقف دائم وشامل لإطلاق النار من جميع الأطراف، وانسحاب كل الجماعات والميليشيات المسلحة من المدن، وفقاً لآلية يُتفق عليها لسدّ الفراغ الأمني والإداري، ورفع الحصار البري والبحري والجوي. وتضمنت النقاط تشكيل رقابة محايدة على تنفيذ الاتفاق بإشراف الامم المتحدة، أما النقطة الرابعة فتنصّ على الالتزام باحترام القانون الانساني الدولي وإطلاق المعتقلين من كل الاطراف وتسهيل الاغاثة ودخول البضائع من دون قيود، وعودة مؤقتة للحكومة المستقيلة ثم تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 60 يوماً بما لا يتعارض مع الدستور واستئناف المفاوضات وتسريعها بين الأطراف اليمنية برعاية الامم المتحدة، والتزام كل الاطراف بتسليم السلاح الثقيل للدولة وفق مخرجات الحوارالوطني الشامل.
وقد رحّب المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد شيخ، بموافقة حركة «أنصار الله» على تطبيق القرار ٢٢١٦ واعتبرها خطوة إيجابية. وقال الناطق الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن «أنصار الله» وافقوا أيضاً على نقاط مسقط السبع، وأكد أن الحوار نحو الحل في اليمن سيبنى على قرارات مجلس الأمن الدولي وعلى المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.
وأضاف دوجاريك أن الرسائل من المنطقة تبدو متفقة على ضرورة الإسراع في إيجاد حل سياسي وسط قلق دولي كبير من الوضع الإنساني في اليمن، كاشفاً أن ولد الشيخ سيعود اليوم إلى المنطقة للتواصل مع الجميع والعمل على وقف المعارك.
أما في مأرب، فأكد مصدر في الإعلام الحربي أن قوات الغزو والمسلحين كانوا قد تمكنوا من التقدم أول من أمس على موقع كوفل ومناطق قليلة في صرواح، غير أن قوات الجيش و«اللجان» تمكنوا من دحرهم من صرواح، فيما تدور اشتباكات مع قوات الغزو في محيط كوفل، حيث قتل وجرح العشرات في صفوف المسلحين وقوات التحالف، في حين يفرض الجيش و«اللجان» حصاراً خانقاً عليهم داخل معسكر كوفل.