أعلن وزير العمل، بطرس حرب، أنه طلب من مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تمديد مهل الإنذارات بإنهاء خدمات موظفي مستشفى البترون لمدة ستة أشهر إضافية، وذلك في انتظار إيجاد حل نهائي ومتكامل للمستشفى يسمح بانتقاله إلى وزارة الصحة.وكان مجلس إدارة الصندوق قد قرر التخلي عن إدارة المستشفى اعتباراً من نهاية هذا العام، ووجّه إنذارات للعاملين تمهيداً لنقل خدماتهم الى وزارة الصحّة التي يُفترض أن تتسلّم إدارة المستشفى.
وقال حرب في مؤتمر صحافي أمس، إن مهلة الإنذارات التي وجّهت إلى مستخدمي مستشفى البترون تنتهي في نهاية الشهر الجاري، إلا أنه طلب «تمديد هذه المهلة ستة أشهر إضافية لكي يصار الى إيجاد الحلول مع وزارة الصحة أو إعادة طرح الموضوع على صعيد الضمان الاجتماعي لكي نجد حلاً متكاملاً ونهائياً لمستشفى البترون، بما يؤمن استمرارية الخدمة الطبية والاستشفائية في الشمال وفي قضاء البترون، أي يعاد طرح ملاءمة أو عدم ملاءمة انتقاله الى وزارة الصحة أو إبقائه في الضمان الاجتماعي».
وأوضح أن هذا الأمر سيكون محور بحث الأسبوع المقبل، وهناك جو إيجابي مع صندوق الضمان، لكن هذا المستشفى لن يقفل دقيقة واحدة وسيبقى العمل في خدمة المصلحة العامة، وبالتالي لن يصرف الموظفون وسيقومون بعملهم بما يوفر على الكفايات بينهم تضييع وقتهم بالمراجعات، في مقابل تشجع الموظف الفاسد على ترك الإدارة. ورأى أن الإصلاح في الضمان يحتاج إلى التعاون، فضلاً عن وجود رغبة وتصميم على مكافحة المخالفات والفساد، لأنه لا مجال لتطوير الإدارة إلا من خلال معالجة الثغر والفساد وتحصين خدمة الإدارة العامة للمواطنين، إلا أن من المبكر الحديث عن الوسائل التي ستُعتَمد، لكنني بصدد وضع خطة لمعالجة المشاكل الإدارية وتنقية العمل الإداري وتسهيل حصول المواطن على حقوقه.
(الأخبار)