زحلة ــ نقولا أبورجيلي«السوق التجاري في زحلة ينازع، وهو في حالة موت سريري منذ 5 سنوات»، هكذا يصف رئيس جمعية تجار سوق زحلة إيلي شلهوب أوضاع السوق الذي يمثّله، ويحمّل في حديث مع «الأخبار»، عشية عيدَي الميلاد ورأس السنة، الجهات الرسمية مسؤولية تدهوّر أوضاع الأسواق التجارية في المدن والمناطق اللبنانية، التي تقع خارج نطاق مدينة بيروت الإدارية، فيما تحظى الأخيرة بالاهتمام اللازم على جميع الصعد.
ورأى شلهوب أن تراجع حركة وسط زحلة التجاري في السنوات الخمس الأخيرة، يعود بالدرجة الأولى إلى تردّي الأوضاع الاقتصادية، وما خلّفته الأزمات السياسية المتلاحقة، فالأجواء المشحونة بين لبنان وسوريا، أسهمت إلى حدّ كبير في امتناع المواطنين السوريين عن ارتياد أسواق زحلة للتبضّع وشراء الألبسة والأحذية على وجه الخصوص، فهؤلاء بحسب شلهوب، كانوا يمثّلون نسبة 50 % من الزبائن قبل عام 2005، لافتاً إلى أن عودة الأمور إلى طبيعتها تدريجياً بين البلدين، انسحبت إيجاباً على حركة المحال التجارية في المدينة، التي بدأت أسواقها تشهد إقبالاً خجولاً من جانب تجار وعائلات سورية، انقطعوا عن تخطي الحدود لفترة طويلة.
وأبرز ما حذر منه شلهوب، هو ظهور بعض المؤسسات التجارية، التي يلجأ أصحابها الى إنشائها تحت ستار استثمارات مخفيّة غرضها تبييض الأموال، من خلال حرق أسعار السلع وبيعها حتى بأقل من سعر الكلفة، وتقديم فواتير وهمية لتغطية أعمالهم غير المشروعة، ويسأل «كيف يمكن مؤسسة تجارية أن تنهض وتستمر وهي تدفع بدل إيجارات تفوق 90 ألف دولار سنوياً، تُضاف إليها مبالغ مماثلة لتغطية مصاريف مختلفة من ديكورات وأجور للعمّال؟»، وطالب شلهوب بتفعيل أجهزة الرقابة وضبط عمليات تهريب الألبسة والأحذية التي تدخل الأسواق اللبنانية عبر مطار بيروت والموانئ البحرية.