خاص بالموقع- أكدت دول مجلس التعاون الخليجي في ختام قمتها السنوية في الكويت أمس الثلاثاء، ثقتها بقدرة اقتصادياتها على تجاوز تبعات الأزمة الاقتصادية العالمية، ودعت إيران الى التعامل بايجابية مع متطلبات الشرعية الدولية لضمان التوصل الى حل سلمي لملفها النووي.
وأوصت القمة التي استمرت يومين، بإنشاء مجلس نقدي يضع جدولاً زمنياً جديداً للعملة الخليجية الموحدة.

وفي بيانها الختامي، أكدت قمة الكويت «الثقة بمتانة اقتصاديات دول المجلس وقدرتها على تجاوز تبعات الازمة» الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها دول الخليج بقوة اذ إنّها تعتمد على تصدير الطاقة بما أنّها تملك 45% من احتياط النفط وربع الغاز العالمي تقريباً.

وعلى صعيد الملف الايراني، دعا قادة الدول الخليجية إيران الى التعامل بإيجابية مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية وقرارات الشرعية الدولية، مجددين رفضهم لأي عمل عسكري ضد إيران.

وقال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح في مؤتمر صحافي في ختام القمة «ما نتمناه ونطلبه... هو أن تلبي إيران ما هو مطلوب منها من وكالة الطاقة الذرية وان تتعامل بإيجابية مع قرارات الشرعية الدولية». وأكد الشيخ محمد أنّ دول الخليج «لا تريد ابداً أي عمل عسكري» ضد ايران إذ إنّ «أي توتر في هذه المنطقة سينعكس على اوضاعنا».

الى ذلك، جدد المجلس «تأكيد مواقفه الثابتة من أهمية الالتزام بالشرعية الدولية»، كما جدد الدعوة «إلى جعل منطقة الشرق الأوسط منطقة خالية من اسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية» بما في ذلك اسرائيل.

وعلى صعيد مشروع الوحدة النقدية، أوصت القمة بإنشاء مجلس للنقد وطلبت من مجلس إدارته العمل على وضع جدول زمني لإصدار العملة الخليجية الموحدة التي كان يفترض أن تصدر في 2010 بحسب الجدول الزمني الأساسي.

وتشمل اتفاقية الاتحاد النقدي التي دخلت حيز التنفيذ، اربع دول هي السعودية والكويت وقطر والبحرين، وأعربت الكويت عن الأمل بانضام سلطنة عمان والامارات الى الاتفاقية في «المستقبل القريب».

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت في 2007 أنّها لن تنضم الى الاتحاد النقدي بينما انسحبت الامارات من المشروع هذه السنة احتجاجاً على عدم اختيارها لتكون مقراً للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي.

ولم يشر وزير الخارجية الكويتي الى وجود أيّ جدول زمني متفق عليه للعملة الموحدة، واكتفى بالقول إنّ «العربة وضعت على المسار». وأشار إلى أنّ الهدف هو قيام «سوق خليجي مشترك قادر على امتصاص الصدمات الخارجية التي لا شك في أنّها ستكون موجودة في المستقبل».

الى ذلك، اكد قادة دول مجلس التعاون الخليجي «التضامن التام مع المملكة العربية السعودية والدعم المطلق لحقها في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها». وقال البيان «إنّّ أيّ مساس بأمن المملكة العربية السعودية واستقرارها هو مساس بأمن جميع دول المجلس واستقرارها وسلامتها»، في اشارة الى المواجهات العسكرية مع المتمردين الحوثيين على حدود المملكة مع اليمن.

كذلك أكد قادة دول المجلس «الدعم الكامل لوحدة وأمن واستقرار اليمن» الذي يخوض حرباً شرسة في الشمال مع المتمردين الزيديين الحوثيين، فيما تنشط حركة انفصالية متنامية في جنوبه فضلاً عن تعاظم نشاط تنظيم القاعدة، وهي عوامل تؤرق الجيران الخليجيين وخصوصاً السعودية.

وعلى الصعيد الاقليمي، عبّرت دول الخليج عن تأييد دعوة الجامعة العربية إلى عقد جلسة خاصة لمجلس الامن الدولي لإعلان قيام الدولة الفلسطينية على اراضي 1967.

كذلك ندد البيان الختامي «بالسياسات الاسرائيلية الاحادية الجانب ومحاولة فرض الامر الواقع بتغيير الاوضاع الجغرافية والسكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة وأعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان وتوسيع المستوطنات القائمة».

وطالب مجلس التعاون المجتمع الدولي «بتحمل مسؤولياته نحو الإيقاف الفوري للنشاطات الاستيطانية وإزالة جدار الفصل العنصري وعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريفة والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية». كما أعرب المجلس عن ادانته لعمليات التفجير في العراق.

وكانت قمة الكويت قد شهدت تدشين مشروع الربط الكهربائي بين دول الجلس الذي بات يضم اربع دول هي السعودية والكويت والبحرين وقطر، وسيضم الامارات وسلطنة عمان في حدود 2012.

وتعليقاً على رفض السويسريين بناء مآذن جديدة في استفتاء شعبي، دعا بيان القمة سويسرا والمجتمع الدولي «إلى تكثيف الجهود لضمان احترام الحقوق الدينية والحفاظ على اماكن العبادة».

ويخلف البحريني محمد المطوع، وهو مستشار لرئيس وزراء البحرين، القطري عبد الرحمن العطية في أمانة المجلس العامة ابتداءً من آذار 2011.

في سياق آخر، قال وزير الخارجية الكويتي الشيخ محمد الصباح خلال المؤتمر الصحافي إنّ بلاده عرضت المساعدة في اطار أزمة الديون في امارة دبي. وذكر الشيخ محمد أنّه اجرى اتصالاً بنظيره الاماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان بعيد اعلان حكومة دبي في 25 تشرين الثاني الماضي طلبها تجميد استحقاقات ديون مجموعة دبي العالمية.

وأضاف في سياق رده على سؤال عن مدى استعداد دول الخليج لتقديم دعم لدبي، انه أكدّ للشيخ عبد الله استعداد الكويت لتقديم أيّ دعم تطلبه الامارات في هذا المجال. وقال «لا شك في أنّنا نريد أن نساعد اخواننا في الامارات»، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

(أ ف ب، رويترز)