مهدي السيد خاص بالموقع - واصل المسؤولون الإسرائيليون، ولا سيما الوزراء منهم، إفراغ قرار التجميد النسبي والمؤقت للاستيطان في الضفة الغربية، والصادر عن المجلس الوزاري المصغر، من أي مضمون فعلي وحقيقي.
فبعد منح المستوطنين والمستوطنات في الضفة الغربية مجموعة من التقديمات والتسهيلات التي تطال كل مجالات الحياة تقريباً، وبعد اسثتناء المباني والمؤسسات العامة في المستوطنات من قرار التجميد، وبعد إخراج آلاف الوحدات السكنية من صلاحية القرار بادعاء أن تراخيص بنائها صدرت قبل قرار التجميد، جاءت خطوة وزير الداخلية، زعيم حركة شاس، إيلي يشاي، لتكمل دائرة الإفراغ الفعلي للقرار من مضمونه، وذلك من خلال الإعلان عن إصداره الأوامر إلى الجهات المعنية في وزارته من أجل حث وتسريع خطط ومشاريع البناء وإعدادها كي تكون جاهزة للانطلاق فور انتهاء مدة التجميد الحددة بعشرة أشهر، وذلك في ترجمة فعلية لما تعهد به رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أمام قادة المستوطنين بأن البناء في المستوطنات سيُستأنف بوتيرة قوية حال انتهاء فترة التجميد.
وفي هذا السياق، كشفت صحيفة «معاريف» النقاب عن أن يشاي أمر بحث سياقات التخطيط للمخططات الهيكلية في ارجاء الضفة الغربية، كي يكون ممكناً في نهاية فترة التجميد الخروج فوراً في زخم متجدد للبناء من دون عراقيل. وينطلق يشاي في قراره من حقيقة أن قرار الحكومة يطال التجميد الكامل لسياقات اصدار العطاءات والبناء، ولكنه لا يطال اجراءات التخطيط التي هي في واقع الامر، الإجراء الاطول والاصعب والاكثر امتداداً لأي بناء.
وبحسب معاريف، فإن يشاي، الذي عارض قرار التجميد ولم يشارك في التصويت في المجلس الوزاري، يستغل الآن هذه الرافعة ليحث هذه السياقات وذلك كي يكون ممكناً مع نهاية فترة التجميد تنفيذ عدد كبير جداً من المشاريع في زمن قليل، في ضوء تطوير وحث سياقات التخطيط المختلفة. وهكذا يقلص يشاي، في واقع الامر، أثر التجميد.
وعقبت وزارة الداخلية الإسرائيلية على هذه المعلومات بالقول إنه «في إطار تحديث قطري للمخططات الهيكلية، وجّه وزير الداخلية المدير العام لوزارته جبريئيل ميمون لفحص وتحديث مخططات المستوطنات في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)». ونقلت معاريف عن مصدر كبير في وزارة الداخلية قوله إن «المعلومات صحيحة، الوزير يشاي في واقع الامر امر بحثّ كل سياقات التخطيط المتعلقة بيهودا والسامرة (الضفة الغربية)». وحسب هذا المصدر، فإن «المعنى العملي لتجميد سياقات التخطيط هو تمديد التجميد عملياً، وذلك لأنه بدون تخطيط لا بناء، والوزير يشاي يعتقد بأنه ليس صحيحاً تجميد التخطيط، بل العكس».
وأمر الوزير يشاي بعملية متعددة المراحل، تشمل كل انواع ومراحل التخطيط في وزارة الداخلية، بالنسبة إلى البناء المخصص للضفة الغربية: فحص أولي للمخططات التي اجتازت منذ الآن فحص موظفي التخطيط وموظفي فريق «الخط الازرق» (الذي يعنى بالبناء خلف الخط الاخضر)، ومعوقة بعوائق اخيرة تمنع تقدمها. كذلك يجري فحص لمخططات قديمة جداً تنتظر التحديث. مسار آخر هو المستوطنات التي لها مخططات حديثة ولكن احتياجات المستوطنة تشير الى الحاجة الى تطويرها».
وطلب الوزير يشاي فحصاً شاملاً لكل هذه المخططات، بما في ذلك وضع جدول اولويات وتطوير استعداداً لانتهاء فترة التجميد والانطلاق الفوري بعدها في زخم للبناء. بهذه الطريقة، تضيف «معاريف»، يواصل وزير الداخلية، عملياً، نشاطه العادي في إطار تخطيط البناء في الضفة الغربية، رغم التجميد، ويواصل الدفع بكل السياقات المتعلقة بالبناء والتي تحت صلاحياته.