غزة ــ قيس صفديكما كان متوقعاً، قرر المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية دعوة الرئيس محمود عباس للاستمرار في تأدية مهامه الدستورية، إلى حين إجراء انتخابات رئاسية جديدة، تزامناً مع مطالبة «الجميع باحترام دور المجلس التشريعي وانتخاب مجلس جديد وتأدية اليمين الدستورية». قرار رفضته حركة «حماس» بشدة، محذرة من التصعيد.
وقال نائب رئيس المجلس المركزي، محمد صبيح، إن «قرار المجلس بدعوة الرئيس والتشريعي إلى الاستمرار في أداء مهامهما حتى 28 حزيران من العام المقبل، يتماشى مع الورقة المصرية للمصالحة». وأوضح أن «عمل المؤسسات الشرعية يجب أن يستمر لأنه لا يمكن إحداث أي فراغ في النظام السياسي الفلسطيني، في ظل هذا الهجوم الإسرائيلي الذي أصابه الهوس والجنون».
وأضاف صبيح «نحن بانتظار توقيع حماس على الوثيقة المصرية، وإن كان لديها تحفظات فلتكن داخل البيت الفلسطيني، فالقدس في خطر شديد، والاستيطان يستشري، والمستوطنون يتصرفون بطريقة وحشية، والحكومة الإسرائيلية تحمي هذا العدوان والتطرف». كما أكد أنه «لا مفاوضات مع إسرائيل من دون وقف كامل للاستيطان».
بدوره، أوضح عضو اللجنة المركزية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، عضو المجلس المركزي، كايد الغول، أن «المجلس لم يمدد للرئيس والتشريعي، بل دعاهما إلى الاستمرار في أداء مهامهما الدستورية».
أما رئيس كتلة «فتح» البرلمانية عزام الأحمد، فأعلن أن «المجلس طلب من عباس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تهيئة الأجواء لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن»، مشيراً إلى أن قرار المجلس «يبقي الباب مفتوحاً للمصالحة مع حماس، لكن ليس إلى الأبد». وأكد أن «أبو مازن هو المرشح الوحيد لفتح للرئاسة. وهذا ليس من صلاحيات أحد سوى اللجنة المركزية».
في هذا الوقت، قال عباس، لصحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، إن «إسرائيل والفلسطينيين قد يتوصلون إلى اتفاق سلام خلال ستة أشهر، إذا قررت الحكومة الإسرائيلية تجميد الاستيطان في الأراضي المحتلة تجميداً تاماً». وأضاف «تحدثت مع وزير الدفاع إيهود باراك مرتين خلال الأسابيع الأخيرة، واقترحت عليه قبل ثلاثة أسابيع أن تجمد إسرائيل كل أعمال البناء في المستوطنات لستة أشهر، بما في ذلك القدس الشرقية، من دون إعلان ذلك وتطبيقه». وأضاف «ما زلت أنتظر رداً».
في المقابل، حذرت الحكومة المقالة بقيادة «حماس» المجلس المركزي من اتخاذ أي قرارات خارج إطار الشرعية والقانون، تزيد من حال الانقسام وتعمل على تعقيدها. وقال المتحدث باسم الحركة، فوزي برهوم، إن «قرار المجلس المركزي هو حيلة جديدة لإضفاء الشرعية على عباس من خلال القول إن الجميع، الرئيس والمجلس التشريعي، في سلة واحدة».
وقال برهوم «انتهت ولاية أبو مازن، ولا يحق لأحد أن يمدد له. التشريعي هو سيد نفسه حسب النظام السياسي وسيستمر بممارسة أعماله ومهامه بكامل صلاحياته حتى يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد من خلال انتخابات تكون ثمرة مصالحة».
وفي سياق جهود المصالحة المجمدة منذ نحو شهرين، قالت لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية إن «حماس ردت إيجاباً على مقترح جديد وافقت عليه القيادة المصرية من أجل استئناف جهود المصالحة». وأوضح أمين سر لجنة الوفاق والمصالحة الوطنية إياد السراج أن «مقترح اللجنة ينص على عقد لقاءات لمدة ثلاثة أيام بمثابة ورشة عمل في غزة بمشاركة فتح وحماس وباقي فصائل العمل الوطني والإسلامي، لبحث ملاحظات الجميع على الورقة المصرية. وأضاف أن «اللجنة أرسلت نص المقترح إلى عباس». ونفى عضو لجنة الوفاق والمصالحة حسن عبدو وجود خلاف بين اللجنة و«فتح».