عدن ــ الأخبار

باستخدام تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) مدرّعة مفخخة في الهجمات على مقرّ القيادة الاماراتية وعلى مقرّ إقامة الحكومة المستقيلة، تشهد العمليات الارهابية التي عهدتها مدينة عدن أخيراً، تصعيداً نوعياً.

المدرّعة جرى تفجيرها بواسطة انتحاري في المقر الإماراتي في عملية مركبة تضمنت تفجير سيارتين أخريين وهجوماً خاطفاً بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة استهدف في وقت متزامن معسكراً للقوات الإماراتية في مدينة الشعب (على بعد أكثر من عشرة كلم من المقر السابق الكائن في مدينة البريقة) وفندق القصر القريب منها، الذي أصبح مقر الرئاسة والحكومة. وبحسب الإعلان الرسمي، فقد أدت العملية الى مقتل خمسة عشر مدنياً وعسكرياً من قوات التحالف ومن معهم، بينهم أربعة إماراتيين وسعودي، فيما تؤكد مصادر يمنية أن عدد القتلى يفوق ذلك بكثير.
وبعيداً عن تكهنات إعلاميي التحالف التي نسبت الهجمات بدايةً إلى «صواريخ بالستية» ثم إلى «خلايا نائمة تابعة لـ (الرئيس السابق علي عبدالله) صالح والحوثيين»، جاء إعلان تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في عدن تبنِّيه العملية ليؤكد لأولئك وغيرهم من المصرّين على إنكار وجود هذه التنظيمات في الجنوب. فلأول مرة نسمع بعض الحريصين دائماً على شيطنة خصوم التحالف وتنزيه «رفاق سلاحه» عن وجود إرهابيين بينهم، وخصوصاً هؤلاء الذين تواظب وسائل اعلام التحالف على استضافتهم وفتح هوائها لتحليلاتهم السياسية يومياً، يعترفون بوجود تنظيم «داعش» في عدن منذ ما قبل الحرب، متوقفين بذلك عن نسبة كل الشرور إلى الطرف الآخر، في ما يشبه «عودة وعي» متأخرة لكنها تبقى محدودة جداً.


اختفى عامل توحيد الفصائل المسلحة المؤيدة للعدوان

الجديد أيضاً في هذه العملية بطابعها الانتحاري والقتالي في آن واحد، أن مرتكبيها استهدفوا بها «رفاق سلاحهم» المحلّيين والعرب ممن كانوا حتى تموز الماضي حلفاء. وهم استهدفوا «مظلّة الشرعية» التي كانوا يقاتلون تحت سقفها، ممثلةً بحكومتها التي سبق أن قال عنهم رئيسها خالد بحاح علناً أنهم «منا وإلينا، وأهلنا وذوونا»!
إنها آخر عمليات الإرهاب في عدن حتى الآن، ولعلّها أولى النتائج «الجهادية» لما أشيع أخيراً عن الاستيلاء على عدد من المدرّعات الإماراتية، وقبلها مدرعات يمنية على يد مجموعات مسلحة لا تنتمي إلى القوات المسلحة النظامية لكنها تندرج ضمن ما يسمى «المقاومة الشعبية الجنوبية»، وهو عنوان عام يضم خليطاً غير متجانس من المشارب الآتية: أبناء الجنوب الحراكيين، غير الحراكيين، السلفيين، «اللجان الشعبية» التابعة لهادي، وميليشيا حزب «الإصلاح» الإخواني، وتنظيمات «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب»، و»أنصار الشريعة»، و»الدولة الإسلامية».
كل هؤلاء تلقوا الدعم اللوجستي والمادي بالمال والسلاح بدرجات متفاوتة من القوات الإماراتية والسعودية، وكلهم قاتلوا معاً تحت سقف «شرعية هادي» إلى جانب القوات المسلحة الموالية للواء الفار علي محسن الأحمر والقوات الإماراتية والسعودية، لكن على ما يبدو، لقد قاتلوا جميعاً «وقلوبهم شتّى». كل ما في الأمر أن عامل توحيد ذلك الخليط قد اختفى من المشهد الجنوبي، تاركاً مكوناته تواجه اختلافاتها الداخلية العميقة، وتاركاً الجنوبيين يرون بأم العين بعض ما واصلوا إنكاره.
على أن اللافت في أمر هذه العملية، أن روايتها اختلفت اختلافاً واضحاً بين من قال إنه هجوم صاروخي بادئ الأمر، وبين من قال لاحقاً إنها عملية تفجير انتحاري بتفخيخ سيارتين ومدرّعة مصحوب بهجوم بقذائف الهاون، من دون إظهار صورلأي من ذلك. وقد جاء هذا التضارب منسوباً إلى رئيس حكومة هادي نفسه، وعلى ألسنة الصحافيين بمن فيهم مراسل قناة «الحدث» السعودية وهو الإعلامي الوحيد الذي سمح له بدخول فندق القصر عقب العملية.
وتجدر الاشارة كذلك إلى استهداف «داعش» حكومة بحاح والإماراتيين على وجه التحديد، ما يترك الباب مشرعاً لتحليلات وتساؤلات عدن في ظل ما يشيع في عدن عن خلاف سعودي إماراتي والرئيس هادي في الرياض ونائبه بحاح في فندق القصر في عدن.
ولذلك، إن تبنّي «داعش» العملية ونشره أسماء وصور منفذيها الانتحاريين الأربع (وأحدهم راكب مدرّعة إماراتية) لم يقطع قول كل خطيب بهذا الشأن، لكن اختيار التنظيم هذا التوقيت لعمليته سواء كان قصداً أو اعتباطاً، يجعل «6 أكتوبر» العدني يوم عبور «داعش» في اليمن من حال إنكار وجوده من قبل «رفاق السلاح» إلى الاعتراف المنتزع انتزاعاً منهم ولو على مضض واستحياء. هو عبور إلى الوعي العام أربك دول التحالف وفصائله وأصابهم بما يشبه نكسة لا تخطئها العين.