خاص بالموقع- طالبت الحكومة الفلسطينية المقالة، بزعامة إسماعيل هنية، بمساءلة دولية لإسرائيل بعد تقرير بثته قناة تلفزيونية إسرائيلية عن سرقة أعضاء من جثامين فلسطينيين لمصلحة جنود إسرائيليين.
ودعا المستشار السياسي لرئيس الوزراء في الحكومة المقالة، يوسف رزقة، في بيان له الدول العربية ورابطة العالم الإسلامي والمنظمات الإنسانية الحقوقية، إلى «تفعيل قضية سرقة الاحتلال لأعضاء من جثامين الشهداء المحتجزة لدى دولة الاحتلال في أروقة الأمم المتحدة ووضع حد لهذه الوحشية الإسرائيلية». ورأى رزقة أن ما يحصل «جريمة بشعة ومحرّمة يحاسب عليها القانون الدولي».

وحمّل المسؤول الفلسطيني المنظمات الدولية ومنظمات الصليب الأحمر الدولي المسؤولية عن هذه القضية باعتبارها جهة رقابية على الأداء الإسرائيلي.

وكانت القناة الثانية الإسرائيلية قد نشرت في وقت سابق تقريراً مصوّراً يظهر شهادة مسجّلة بصوت طبيب إسرائيلي يعترف من خلاله بسرقة جلود وقرنيات من جثامين قتلى فلسطينيين.

وأكد ذلك أيضاً العضو العربي بالكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، لافتاً إلى قيام معهد الطب العدلي الإسرائيلي، أو ما يعرف بـ«مشرحة أبو كبير»، بسرقة رقع جلدية وأعضاء أخرى من الجثث التي كانت تصل إلى المعهد، فلسطينية كانت أو إسرائيلية.

وأضاف أنّ هذه الرقع الجلدية كانت تقدم إلى بنك الجلد في مستشفى هداسا الإسرائيلي، وأكد أنّ المسؤول عن المشروع آنذاك هو ضابط الصحة الرئيسي في جيش الاحتلال أريه الداد. وأشار إلى أنّ التسجيلات والوثائق تقول إنّ «الجيش كان متفقاً مع مشرحة أبو كبير لتزويده بتلك الرقع الجلدية»، وأن معهد التشريح كان يأخذ أيضاً «صمامات للقلب وعظاماً وقرنيات العيون».

من جهة ثانية، أكدت لجنة «توثيق الجرائم وملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين» في الحكومة الفلسطينية المقالة أنّها تجري اتصالات مع خبراء دوليين بهدف ملاحقة القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين «بتهم ارتكاب جرائم».

وقال رئيس اللجنة القاضي ضياء المدهون إنّها زودت مجموعة من المحامين المستقلين في بريطانيا بالوثائق والمعلومات والأدلة حول ارتكاب قادة سياسيين وعسكريين إسرائيليين جرائم حرب، بمن فيهم (وزيرة الخارجية السابقة تسيبي) ليفني و«هم تقدّموا بدون تكليف منا للمحاكم البريطانية ضدها».

وكانت محكمة بريطانية قد أصدرت الثلاثاء الماضي مذكرة توقيف بحق ليفني التي كانت تنوي زيارة لندن.

وذكر المدهون أنّ لجنته التي تشكلت في نيسان الماضي، بقرار من الحكومة المقالة، انتهت من توثيق «1500 جريمة للاحتلال في الحرب على غزة، وهي ليست كل الجرائم».

ويواجه مسؤولون إسرائيليون كبار التهديد بملاحقتهم أمام القضاء في بريطانيا إثر شكاوى قدمتها منظمات مؤيدة للفلسطينيين.

في المقابل، نبّهت منظمة حقوقية فلسطينية إلى بروز ظواهر خطيرة وغير طبيعية في قطاع غزة بعد نحو عام من الهجوم الإسرائيلي الواسع على القطاع، مثل ارتفاع عدد المواليد المشوّهين ومعدلات الإجهاض المبكّر، ونسب الإصابة بالأمراض السرطانية، الأمر الذي يزيد أوضاع حقوق الإنسان تدهوراً في القطاع.

وقالت المنطمة إنّ «حالات التشوه لدى المواليد الأطفال شهدت زيادة لافتة بعد الحرب، مقارنة بما قبلها». وذكرت المنظمة أن عدد حالات الأطفال المولودين بتشوّهات خلقية خلال فترة ثلاثة أشهر من آب حتى تشرين الأول 2008 في قطاع غزة قبل الهجوم الإسرائيلي بلغ 27 حالة فقط، فيما بلغ عددهم في الفترة نفسها من هذا العام بعد الهجوم 47 حالة، ما يعني ارتفاع الحالات لأكثر من الضعف. ولفتت المنظمة إلى أنّ مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا شهدت العدد الأكبر من حالات التشوّه الخلقي وهي المناطق التي شهدت أكثر الاعتداءات الإسرائيلية.

وكانت إسرائيل قد شنت هجوماً واسعاً جواً وبراً وبحراً على قطاع غزة بدأ في 27 ديسمبر/ كانون الأول 2008 واستمر 22 يوماً، مخلّفاً 1430 قتيلاً غالبيتهم من المدنيين و5400 جريح.

وأكدت المؤسسة الحقوقية أنها رصدت أبرز الآثار الصحية والبيئية الخطيرة الناجمة عن استخدام الجيش الإسرائيلي للأسلحة التي تحتوي على مواد سامة ومشعّة خلال «عدوانه الأخير وغير المسبوق» من حيث القوة والنتائج أواخر العام الماضي. ورصدت المنظمة أيضاً تسجيل حالات مرضية جديدة تشمل أزمات تنفّس حادة وتفاقم الوضع الصحي لمرضى الجهاز التنفسي والعصبي وتأثر الخصوبة لدى الرجال، إلى جانب الضرر الواقع على البيئة الفلسطينية ومكوّناتها الأساسية: التربة والمياه والهواء.

(يو بي آي، أ ف ب)