إصرار نتنياهو على الإبعاد يهدّد المحادثاتمحمد بدير، مهدي السيّد
في جلساته، على مدى يومين، تأكد يوم أمس أن صخرة الخلاف الأساسية بين أعضاء المنتدى الوزاري السباعي لا تدور بصورة أساسية حول هوية المعتقلين الفلسطينيين الذين سيُطلق سراحهم بموجب الصفقة، بل حول المكان الذي سيذهبون إليه، ذلك أن بنيامين نتنياهو يعارض إطلاق سراح معتقلين ممن قتلوا إسرائيليين إلى أراضي الضفة الغربية، معتبراً ذلك «خطاً أحمر»، وفق صحيفة «معاريف».
وأوضحت الإذاعة الإسرائيلية أن «أحد الأمور التي تتحفظ عليها إسرائيل، هو عودة الأسرى الذين شاركوا في عمليات قتل أو شاركوا في العمليات العسكرية ضد إسرائيل إلى بيوتهم في الضفة، من دون أن تعارض إمكان الإفراج عنهم إلى قطاع غزة أو إبعادهم إلى الخارج. وكل ذلك بسبب الخشية من إعادة إحياء خلايا نائمة في الضفة».
وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن «الخطر الكامن في الصفقة الحالية أكبر من أي صفقة مضت، لأن قسماً كبيراً من المرشحين للخروج من السجن لم يجلسوا فترات طويلة في السجن الإسرائيلي، وهم لا يزالون مؤهلين لتنفيذ نشاطات عسكرية خطيرة». وعليه، رأت الصحيفة أنه «إذا نجحت إسرائيل في إبعاد قسم كبير من كبار السجناء إلى غزة أو إلى خارج الأراضي الفلسطينية، فسيخفّ هذا الخطر بصورة جوهرية».
وبحسب «يديعوت»، تُُظهر بورصة المواقف من الصفقة داخل منتدى السباعية، حتى مساء أمس، أن الوزراء إيهود باراك ودان مريدور وإيلي يشاي وكذلك رئيس الأركان غابي أشكنازي يؤيدون الصفقة بصيغتها المطروحة للنقاش، فيما يعارضها الوزراء بني بيغن وموشيه يعلون وأفيغدور ليبرمان، إضافة إلى رئيس «الموساد» مائير داغان. أما رئيس «الشاباك»، يوفال ديسكن، فهو متحفّظ على السماح لمعتقلين فلسطينيين من «الدرجة الأولى» بالعودة إلى الضفة بسبب المخاطر الأمنية المترتبة على ذلك.
في ظل هذا الوضع، أشار مراقبون إلى أن النقاش بين وزراء المنتدى السباعي، تركز حول الاختيار بين ثلاثة خيارات: 1 ــ قبول الاقتراح الذي بلوره الوسيط الألماني كما هو. 2 ــ اقتراح تعديلات طفيفة عليه بحيث يكون ممكناً قبولها من الطرف الثاني، أي «حماس». 3 ــ رفض عدد من المطالب الجوهرية لحركة «حماس» والواردة في الاقتراح الحالي، ما يفتح الباب على مخاطر عرقلة الصفقة في الجولة الحالية وتأجليها إلى موعد غير معروف.
وفي ظل الأعصاب التي بقيت مشدودة في إسرائيل طوال يوم أمس لمعرفة أيّ الخيارات سيُتخذ داخل منتدى السباعية، أكدت مصادر إعلامية عبرية أن القرار الرسمي في شأن الصفقة لن يتخذ في منتدى السباعية، بل في المجلس الوزاري المصغر أو من قبل الحكومة مجتمعة. وتشير التقديرات إلى أنه اذا طرح نتنياهو الصفقة على الحكومة وطلب تأييد الوزراء، فإن معظم الوزراء سيؤيدون الصفقة، بسبب موقف وزراء حزب «العمل» و«شاس»، وجزء من وزراء «الليكود» و«إسرائيل بيتا». وفي حال التصديق على الصفقة، سيبدأ العد التنازلي لتنفيذها في غضون 48 ساعة، تُعطى خلالها إمكانية الالتماس ضدها أمام المحكمة العليا لمن يشاء.
وفي إشارة إلى اقتراب لحظة الحسم، نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن مساعدي الوزراء أنه طُلب من الوزراء البقاء في القدس المحتلة استعداداً لانعقاد محتمل لجلسة الحكومة في وقت متأخر من ليل أمس أو مبكر من صباح اليوم من أجل التصويت على الصفقة. ورأت مصادر إسرائيلية أنه إذا تمت دعوة الحكومة الموسعة إلى جلسة خاصة، فإن ذلك يعني أن المجلس وافق على الصفقة. ورجحت المصادر نفسها أنه إذا لم يتم التوصل إلى قرار إيجابي بإبرام الصفقة، فإن الجولة المقبلة من المفاوضات بشأنها قد تستمر لأشهر.
وكانت لافتةً أمس الخطوة التي أقدمت عليها المعارضة الإسرائيلية، عندما قررت أن تشطب من جدول أعمال الكنيست اقتراحات حجب الثقة عن الحكومة، التي كانت ستُطرح للنقاش أمس، بحجة إفساح المجال أمام نتنياهو لتخصيص كامل جدول أعماله لمناقشة ومعالجة الأمور الأمنية.
وفي هذا السياق، أوضحت رئيسة المعارضة تسيبي ليفني «أن قائمة كديما في الكنيست اتخذت هذه القرار من أجل السماح لرئيس الوزراء نتنياهو بالتركيز خلال الجلسات الأمنية، ودفع انتباهه للأمر الذي يجب أن يتم التفكير فيه جيداً في هذا الوقت». وأضافت «إن هذه هي طريقة التصرف الرسمية المطلوبة منا اليوم، وهو الامتناع عن تقديم اقتراح حجب الثقة عن الحكومة اليوم» الاثنين. كما قررت «القائمة العربية» الموحدة داخل الكنيست هي الأخرى عدم تقديم قرار حجب الثقة عن الحكومة أيضاً.
وعقد نتنياهو أمس لقاء مع عائلة الأسير الإسرائيلي جلعاد شاليط، أطلعها فيه على آخر التطورات في ملف ابنها. وأكد والد الجندي شاليط، نعوم، عقب الاجتماع، أن الحسم لم يقع وأن المداولات لا تزال مستمرة. وقال «لست في وضع متفائل، لكني أيضاً لست متشائماً». وأشار شاليط الأب إلى أن المبعوث الخاص لرئيس الوزراء حجاي هداس حضر اللقاء، وتوقع أن يحسم الأمر صباح اليوم. من جهتها، أعربت والدة شاليط عن أملها في أن يتخذ المجلس الوزاري قراره بأسرع وقت ممكن، واضعة الوزراء أمام خيارين في تصويتهم: إما إطلاق سراح جلعاد وإما الحكم عليه بالإعدام.
في المقابل، طلب عدد من الأهالي الإسرائيليين ممن فقدوا أبناءهم خلال عمليات نفذها فلسطينيون، عقد لقاء مع الوزراء قبل اتخاذ القرار بشأن الصفقة. وبعث هؤلاء برسالة إلى نتنياهو بهذا المعنى.

خلاف على تسعة أسرى- مروان البرغوثي (الصورة)، حكم عليه بخمسة مؤبّدات وأربعين سنة أخرى.
- أحمد سعدات، الأمين العام للجبهة الشعبية، المسؤولة عن تصفية الوزير رحبعام زئيفي.
- عبد الله البرغوثي، «مهندس» حركة «حماس»، أدين بالمشاركة في تنفيذ عدة عمليات أدت إلى مقتل 66 إسرائيلياً وإصابة نحو 500. محكوم بـ 67 مؤبداً.
- عباس السيد، كان قائد «حماس» في طولكرم، حكم عليه بالسجن 30 مؤبداً.
- الشيخ إبراهيم حامد، كان يتولى منصب مسؤول الذراع العسكرية لـ«حماس» في رام الله.
- يحيى سنوار، الذي تتهم إسرائيل شقيقه بأنه يقف وراء عملية أسر الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط.
كذلك يشمل الخلاف الأسيرات: آمنة منى وقاهرة السعدي، وقد حكم على كل منهما بالسجن المؤبد، وأحلام التميمي التي حكم عليها بـ 16 مؤبداً.