لم تتوقّف ردود الفعل الدولية على التصعيد العسكري في قطاع غزة والضفة الغربية، الذي أدى إلى سقوط ستة شهداء. وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، برنار فاليرو، الجيش الإسرائيلي «بوقف عمليات التوغل في مناطق (الحكم الذاتي) التي نعدّها مزعزعة للاستقرار وتأتي بنتيجة عكسية».وكانت وحدة المستعربين في الجيش الإسرائيلي «دوفدوفان» قد دهمت وسط مدينة نابلس، فجر السبت الماضي، وحاصرت منازل الشهداء الثلاثة غسان أبو شرخ (40 عاماً) ورائد السركجي (40 عاماً)، اللذين كانا معتقلين سابقين في سجون الاحتلال، إضافة إلى الناشط في «كتائب شهداء الأقصى» عنان صبح، وصفّتهم.
كذلك قتل الجنود الإسرائيليون في اليوم نفسه ثلاثة فلسطينيين بالرصاص بالقرب من سياج حدودي للاشتباه في محاولتهم التسلل من قطاع غزة، ليتبيّن بعد ذلك أنهم كانوا يجمعون قطعاً من الخردة لبيعها.
وفيما توعّدت «كتائب الأقصى»، الذراع المسلحة لحركة «فتح»، بالرد على قتل الفلسطينيين الستة، رفضت السلطة الفلسطينية ضمنياً هذا التوجه. ورأى رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية سلام فياض «أن ثقتنا بشعبنا ووعيه ويقظته هي ثقة كبيرة وأكيدة بعدم الانجرار مرة أخرى إلى دوامة العنف والفوضى وتقويض حالة الاستقرار والأمن». كذلك رأى المتحدث الرئاسي، نبيل أبو ردينة، أن إسرائيل «تريد تفجير الأوضاع حتى تتهرب من استحقاقات عملية السلام».
وقدّمت السلطة الفلسطينية احتجاجاً إلى الولايات المتحدة، ما دفع بواشنطن إلى طلب توضيحات من تل أبيب بشأن سبب عدم إبلاغ أجهزة الأمن الفلسطينية مسبقاً بالعملية في المنطقة الخاضعة للسلطة.
وفي الجانب الإسرائيلي، طلبت منظمة «بتسيلم» المدافعة عن حقوق الإنسان بفتح تحقيق في العملية، قائلةً إن «لديها أسباباً قوية للاعتقاد بأن الجيش قام بتصفية الرجال الثلاثة».
إلى ذلك، أجمعت الصحف الإسرائيلية على اعتبار أن عملية التصفية جاءت بهدف إرضاء المستوطنين. كذلك رأى محلل الشؤون العسكرية والأمنية في صحيفة «يديعوت أحرونوت» ألكس فيشمان، أول من أمس، أن عملية التصفية تضمنت أيضاً رسالة إلى النشطاء والأسرى السابقين في حركة «فتح» أنه «إذا عاد أيّ منهم إلى العمل المسلّح فسيدفع حياته ثمناً لذلك».
(أ ف ب، يو بي آي، رويترز)