خاص بالموقع- دافع وزير الدولة المصري للشؤون القانونية مفيد شهاب، اليوم، عن الجدار الذي يقيمه نظامه على الحدود مع قطاع غزة المحاصَر، مؤكداً أن هذه الإنشاءات «لا تسهم في إحكام الحصار على القطاع». وقال شهاب، في كلمة أمام مجلس الشورى، إن ما «نقوم به من إنشاءات هندسية ضمن حدود مصر مع غزة هو من ضرورات الأمن القومي، وهو أمر خارج الجدل أو الحوار مع أي طرف».
وأكد أن هذه الإجراءات ليست جديدة تماماً، بل هي تطوير لأوضاع كانت قائمة، مشيراً إلى أنها «محصلة بحث ودراسة فرضتها التطورات والأحداث الراهنة». وأوضح أنّه «ليس صحيحاً القول إن مصر، عندما تعزّز وتقوي الإنشاءات على الحدود، تسهم في حصار الفلسطينيين، وليقل لنا هؤلاء كيف تدخل المساعدات الإنسانية الآتية من كل الأقطار العربية؟». ورأى أنّ القول بأن هدف الجدار تشديد الحصار على الشعب الفلسطيني «هو محض افتراء وتضليل للرأي العام، وافتئات على الحق والحقائق».

وفي السياق، كشف أن أنفاق غزة تجاوز عددها الألف، وهو رقم في تزايد مستمر و«يمثّل مصدر تهديد حقيقي للأمن القومي المصري، فقد أضحى أبناء مصر من قوات حرس الحدود والشرطة هدفاً لرصاص المهربين والمستفيدين من هذه الأنفاق».

وأكّد شهاب أنّ «التهريب في هذه الأنفاق لم يقتصر على البضائع بل على الأسلحة» أيضاً، محذراً من أنّ تكديسها في غزة «قد يؤدي إلى استخدامها خارج القطاع، وتحديداً في سيناء، ما يعدّ اعتداء مباشراً على سيادة مصر وشرعيتها كدولة».

حتى إنّ شهاب أوضح أنّ «السماح بأن تنفجر غزة في سيناء، وما يستتبع ذلك من نزوح فلسطيني جماعي نحو سيناء، يمثّل تهديداً للأمن القومي من ناحية، وتصفية للقضية الفلسطينية وتحويلها إلى قضية لاجئين، من ناحية أخرى».

كذلك اتهم «بعض التنظيمات الفلسطينية المتطرفة أو المرتبطة بجهات خارجية باستغلال تلك الأنفاق في استهداف الساحة الداخلية، من خلال دفع العناصر الإرهابية والأسلحة والمتفجرات والذخائر إلى البلاد، للقيام بأعمال تخريبية تستهدف الأمن والاستقرار الداخلي» المصري.

وجزم بأن نظامه يريد أن يقطع الطريق على الذرائع والادعاءات الإسرائيلية التي تفيد بأنّ الأنفاق «تستخدم لتهريب الأسلحة وغيرها من المواد غير المشروعة، ويودّ أن تركز أنظار المجتمع الدولي على حقائق مهمة وجوهرية تخدم قضية الشعب الفلسطيني».

(يو بي آي)