الاشتراك يحتاج إلى 75 يوماً و5 استمارات و30% من حصّة الفرد من الناتجقد يكون الوصول إلى الكهرباء مسلّماً به في معظم بلدان العالم، غير أنّه في لبنان يمثّل إحدى أكبر المشاكل الاقتصاديّة والاجتماعيّة. وبحسب تقرير «الحصول على الكهرباء» الذي يصدر عن مشروع «أداء الأعمال» التابع لمجموعة البنك الدولي، هناك عوائق كثيرة تؤثّر على الأعمال في ما يتعلّق بهذا القطاع.
يقول التقرير في إشارته إلى لبنان، إنّه «بسبب نظام عنونة (ترقيم) للشوارع لا يُعتمد عليه، فإنّ المتقدّم بطلب للحصول على عدّاد كهربائي مضطرّ لاستخدام فاتورة كهرباء من جاره لمساعدة المؤسّسة (كهرباء لبنان) على تحديد موقع أقرب نقطة وصل ممكنة».
غير أنّ وجهات نظر مختلفة، وبينها ما ورد في التقرير الأسبوعي لوحدة الاستثمار التابعة لبنك لبنان والمهجر، ترى أنّ هذه النقطة ليست دقيقة، لأنّ المتقدّم بطلب اشتراك كهرباء عليه فقط أن يقدّم لمؤسّسة كهرباء لبنان الرقم الموجود على علبة الاشتراك المخصّصة للبناية كلّها، وهي التي توفّر الوصل مع الشبكة الرئيسيّة.
وفي إطار تقسيم إحداثيّات التقويم المعتمد، يتبيّن أنّه للحصول على اشتراك كهرباء في لبنان، فإنّ المتقدّم بالطلب عليه الانتظار 75 يوماً وتعبئة 5 استمارات رسميّة. والعمليّة بمجملها يفترض أن تكلفّه مبلغاً يوازي 29.9% من حصّة الفرد من الناتج المحلّي الإجمالي.
وفي مقارنة إقليميّة، يتّضح أنّ في السعوديّة وقطر يحتاج المتقدّم فيهما إلى 3 استمارات فقط للحصول على اشتراك، فيما يرتفع المعدّل إلى 6 استمارات في إيران.
أمّا في ما يتعلّق بالوقت اللازم للحصول على اشتراك كهرباء، فقد حلّت اليمن في المرتبة الأولى بـ35 يوماً فقطً، فيما وصل الرقم إلى مستوى قياسي بلغ 306 أيّام في قبرص. أمّا في الأردن، وسوريا والإمارات، فقد بلغت الفترة بحسب التقرير 43 يوماً و71 يوماً و55 يوماً.
واللافت هو أنّ كلفة الحصول على الكهرباء في لبنان، هي من بين الأدنى في المنطقة، حيث تتقدّم عليه في المرتبة الأولى قطر بكلفة تمثّل 3.8% من الناتج المحلّي الإجمالي تليها الإمارات العربيّة المتّحدة بنسبة 15.9%.
وتعدّ إمدادات الكهرباء حيويّة للأعمال في كلّ القطاعات، وهي في لبنان تحوّلت إلى مشكلة هيكليّة للأعمال والمواطنين على حدّ سواء ما دفع إلى اعتماد أساليب غريبة لتعويض النقص في الكهرباء: مولّد الكهرباء الخاص في المنزل، مولّدات الكهرباء في الأحياء والقرى...
وفي هذا الصدد، يشدّد التقرير على أهميّة «معطيات الكهرباء للأعمال الخاصّة، إضافة إلى خدمات أخرى تتعلّق بالبنى التحتيّة مثل الطرقات والمياه والاتصالات». ويلفت إلى أنّه «حيث خدمات بنى تحتيّة بمستويات جيّدة يتشجّع الاستثمار والإنتاجيّة والنموّ. لكن حين تكون تلك الخدمات ضعيفة، فإنّ الشركات تعاني من حيث الإنتاجيّة والنموّ».
وتتطرّق الدراسة إلى أوضاع 140 اقتصاداً حول العالم في الحصول على الكهرباء. ووفقاً لدراسة «إحصاءات البنك الدولي للشركات» التي تُعدّ في 89 بلداً، ترى الشركات أن الكهرباء هي أحد العوائق الأساسيّة لأعمالها. ويعود ذلك إلى فقدان الفعاليّة في جوانب عديدة من خدمة الكهرباء، مثل الوصول إلى الكهرباء وتوافر الكهرباء ومدى إمكان الاعتماد على الإمدادات.
وتوضح وكالة الطاقة الدوليّة أنّ أكثر من 25% من سكّان الأرض كانوا محرومين الوصول إلى الكهرباء في عام 2005، وغالبيّتهم في القارة الأفريقيّة.
(الأخبار)