أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم عن ستة نواب من حركة «حماس» بعد نحو 40 شهراً من الاعتقال. وقال مدير مركز أحرار لدراسات الأسرى وحقوق الإنسان، فؤاد الخفش، إن «إدارة سجون النقب الإسرائيلية أبلغت النواب الستة قرار الإفراج عنهم بعد انتهاء محكومياتهم»، لافتاً إلى أن «إجراءات عملية الإفراج بدأت صباح اليوم» متوقعاً أن يصلوا في ساعات ما بعد ظهر اليوم إلى حاجز الظاهرية في الخليل، حيث سيكون في استقبالهم عدد من ذويهم والمسؤولين.

وأضاف الخفش أن «النواب الذين سيفرج عنهم اليوم هم: ماهر بدر، والدكتور سمير القاضي، وخليل الربعي من محافظة الخليل، بالإضافة إلى أحمد عطون ووائل الحسيني من القدس، ومحمود الخطيب من بيت لحم». وأشار إلى أن عملية الإفراج جاءت بعد انتهاء مدد محكومياتهم التي تجاوزت الأربعين شهراً أمضوها متنقلين بين سجون عدة.
وأوضح أنه بعد الإفراج عن النواب الستة، إلى جانب الإفراج عن نائب أمس، يبقى في سجون الاحتلال 15 نائباً واثنان من الوزراء السابقين «يُستخدمون كرهائن بعدما اعتُقلوا لمجرد أن الخيار الشعبي وقع عليهم، في سلوك يتنافى مع أبسط معايير الديموقراطية وحقوق الشعوب في تقرير من يمثلها». وأضاف أن «اعتقال النواب والوزراء في 2006، جاء بعد عملية الوهم المتبدد التي استطاعت المقاومة خلالها أسر جندي إسرائيلي (جلعاد شاليط)».
وقال إن النواب الباقين في السجون هم نائبان من حركة «فتح» هما: مروان البرغوثي وجمال الطيراوي، والأمين العام للجبهة الشعبية النائب أحمد سعدات، و12 نائباً من كتلة «التغيير والإصلاح» المحسوبة على حركة «حماس».
يشار إلى وجود وزيرين سابقين من حكومة «حماس» رهن الاعتقال الإداري هما: وزير شؤون الأسرى والمحررين المهندس وصفي قبها، ووزير الحكم المحلي عيسى الجعبري.
وذكر الحقوقي الفلسطيني أنه أُفرج أيضاً عن رئيس بلدية جنين الدكتور حاتم جرار، بعد انتهاء محكوميته.
في المقابل، اعتقل جيش الاحتلال ثلاثة فلسطينيين خلال حملة دهم فجر اليوم في الضفة الغربية. وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن المعتقلين الثلاثة هم «مطلوبون فلسطينيون يشتبه في ضلوعهم في اعتداءات إرهابية ضد أهداف إسرائيلية». وأضافت أن «عملية الاعتقال جرت في بلدات: الزبابدة قضاء جنين، وعزون قضاء قلقيلية، والخضر قضاء بيت لحم». وجيش الاحتلال ينفذ حملات اعتقال شبه يومية في مدن الضفة الغربية وبلداتها.



(يو بي آي)