الـ«DSL» تأخر 8 أشهر ونظام ضبط التخابر سيعمل قريباًكشف وزير الاتصالات جبران باسيل عن بعض العوائق التي أوقفت أو أخّرت بعض مخططات الوزارة والخدمات للمواطن، ملمحاً بأنه إذا اقتضى الأمر فستجري الملاحقة القضائية عندما تكتمل كل المعطيات، موضحاً أن هناك 3 مواضيع أساسية طالها الأمر: السعات الدولية، ضبط التخابر الدولي غير الشرعي، وخدمة «DSL».
كلام باسيل جاء إثر اجتماع عمل عقده أمس مع مديري الوزارة وهيئة أوجيرو، بهدف بحث «ملفات أساسية تخص خططاً موضوعة في الوزارة توقف العمل بها وعُرقلت وأُخِّر تنفيذها». وقال باسيل إنه سُجِّلَت في الاجتماع كل الأسئلة والإجابات رسمياً، «لكي تُوضَح أسباب عدم إنجاز أمور محدّدة في مواعيدها أو بما هو مطلوب ومحدد».

لا مبرر للاستنساب

في هذا السياق، قال باسيل إنه تبيّن أن شراء سعات دولية إضافية من شركة «سيتا» القبرصية بسعر محدّد قد أقرّه مجلس الوزراء في شباط 2009 بناءً على كتاب مرفوع من الإدارة إلى وزير الاتصالات، وقد أبدت الشركة استعدادها لتوفير 2 «STM1»، أي نحو «128 E1» مجاناً على فترة 3 أشهر. وأشار إلى أنه ليس هناك «مبرر حتى يستنسب أحدهم في الأمر، أو يعطي رأياً بجدوى الشراء أو عدمه، ما دام السعر لا يزال هو نفسه وما دامت الحاجة قائمة لهذه السعات، علماً بأن حاجة لبنان كبيرة، ولا يمثّل ما سيُشترى 1% من هذه الحاجات، فضلاً عن أن استيفاء ثمن السعات سريع جداً، فيما يجب مضاعفة السعة المخصصة لكل مستهلك، حتى نوفر خدمة إنترنت سريعة جداً».

تأخير 8 أشهر

أما بالنسبة إلى خدمة «DSL»، فأوضح باسيل أنه كان يفترض توفير المال اللازم لشراء معدات من الخارج بهدف توفير هذه الخدمة في أكثر من 200 سنترال في نهاية 2009، فضلاً عن احتساب معدل نمو الخدمة. وبالتالي ليست مسؤولية المواطنين «الأعذار التي تقدّم لتبرير التأخير، فما ذنبهم إن لم تحتط الإدارة لهذه المواضيع؟ إذ يجب وضع جدول زمني لإطلاع المواطنين، بالتسلسل، على أماكن نشر هذه الخدمة، فبإمكاننا تفهّم تأخير لأسبوع أو شهر، لكن كيف يبرَّر تأخير لثمانية أشهر؟ فكيف نجهز 55 سنترالاً في 3 أشهر، ثم يتوقف التجهيز على مدى 8 أشهر؟».
كذلك المطلوب «التزام البرنامج، لا اختيار السنترالات والمناطق انتقائياً، وحين سألتنا الإدارة عن أفضلية لمنطقة عن غيرها، أجبنا بضرورة وضع معايير تقنية محددة». وأكّد باسيل أنه تبلّغ في الاجتماع تجهيز 38 سنترالاً جديداً.

نظام لضبط التخابر

ولفت باسيل إلى أن ثالث موضوع توقف أو تأخر العمل به هو «ضبط التخابر الدولي غير الشرعي، فلو أُسرع بتنفيذه، لوفّرنا الكثير من الأموال على الخزينة»، مشيراً إلى أنه أُكِّد في الاجتماع بدء العمل بنظام ضبط التخابر الذي أصبح جاهزاً، قريباً جداً، قبل نهاية تشرين الثاني، إذ من شأنه «ضبط كل آليات ووسائل وطرق التخابر غير الشرعي التي نعرفها، ويفترض أن يوفر مزيداً من الموارد إلى الخزينة، ويضع حدّاً لهذه الظاهرة».
وتحدث باسيل عن مناقشة بعض المواضيع الأخرى، مثل «فتح مراكز بيع في مناطق نائية لم تنفّذ بعد، على الرغم من وجود مراسلات بشأنها واتخاذ كل الإجراءات المتصلة». وقال: «كذلك سألنا عن خطوط «E1» التي وقعنا قراراتها في 3 ايلول ولم تعط بعد للشركات، وملفات أخرى لا تزال عالقة في الإدارة...». ونوقش موضوع تأخّر توسيع شبكة الخلوي وتركيب محطات جديدة، وموضوع الكابل الدولي IMEWE القادر على توفير سعادت دولية كبيرة للبنان، وستركب وصلته النهائية في بيروت، لا في طرابلس لأسباب استراتيجية.
(الأخبار)