خاص بالموقعأكدت منظمة “بتسيلم ـ لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة” عدم صدقية واستقلالية التحقيقات التي أجراها الجيش الإسرائيلي حتى الآن، والتي تتّهم جنوده بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان على قطاع غزة. وقالت “بتسيلم”، في تقرير نشرته اليوم الأربعاء، إن “التحقيقات الجارية حالياً تنطوي على إشكالية، ولا يمكن الاكتفاء بها”، لكونها “تدقّق فقط في أحداث معيّنة توجد شكوك حيالها في أن جنوداً عملوا بطريقة مناقضة لتعليمات الجيش، وحتى اليوم لم يُفتح ولو تحقيقاً واحداً في ما يتعلّق بسياسة إسرائيل خلال العملية العسكرية، مثل كل ما يتعلق باختيار أهداف الهجوم أو قانونية الأسلحة التي استُخدمت، وتعليمات إطلاق النار التي أُصدرت للجنود، والتوازن بين المس بالمدنيين والتفوق العسكري وما شابه ذلك”.

وأضافت المنظمة إن الشرطة العسكرية هي الجهة الوحيدة التي تحقّق في أحداث الحرب على غزة، مشيرةً إلى أن هذه الهيئة لا تملك أية صلاحية للتحقيق في مسؤولية صنّاع القرار من خارج الجيش، أي الحكومة، الذين كانوا ضالعين في إقرار الخطط العسكرية. وبناءً عليه فإن التحقيقات التي تجريها الشرطة العسكرية ستؤدّي إلى تقديم لوائح اتهام ضد جنود، أي ضد المستويات الدنيا فقط، بينما المسؤولون عن وضع السياسة لن يُحاكموا أبداً.

وأكدت المنظمة أن تحقيقات الشرطة العسكرية في ما يتعلق بالمس بالفلسطينيّين جرت بصورة “تنطوي على تقصير وتهاون، وتميّزت معظمها بالمماطلة والسطحية وانعدام أي جهد حقيقي للوصول إلى الجنود المتورطين”.

وأشارت “بتسيلم” إلى أن “أفراد النيابة العسكرية الذين سيقرّرون في نهاية المطاف مصير التحقيقات، كانوا ضالعين بأنفسهم في تحديد سياسة الجيش خلال العملية العسكرية (في غزّة) وحتى إنهم صدّقوا على عمليات معيّنة، ومن الواضح أن هذا الضلوع سيصعّب عليهم اتخاذ قرارات موضوعية بكلّ ما يتعلق بالتحقيقات الجارية الآن”.

وأوضح تقرير المنظمة أنه “حتى اليوم جرت محاكمة جنائية لجندي واحد فقط من لواء غفعاتي بسبب سرقته بطاقة اعتماد من فلسطيني، وقد حُكم على الجندي بالسجن لسبعة شهور، كما نُشر في وسائل الإعلام عن محاكمة عدد غير معروف من الجنود في محكمة الطاعة في أعقاب العملية العسكرية، لكن الناطق العسكري رفض تسليم “بتسيلم” معلومات بشأن هذه الحالات”.

ووفقاً لبيان “بتسيلم”، فإن الجيش الإسرائيلي أعلن فتح 23 تحقيقاً، لكن المنظّمة تعلم بإجراء 21 تحقيقاً، بينها 13 تحقيقاً جرى الشروع فيها في أعقاب شكاوى قدّمتها “بتسيلم” ومنظمة “هيومان رايتس ووتش” ومنظمة “الميزان” الحقوقية الفلسطينية.

في غضون ذلك، كشفت المنظمة الحقوقية أنها أجرت تحقيقات ميدانية بشأن أحداث تبيّن منها أن “الجيش (الإسرائيلي) خرق فيها القانون الدولي لحقوق الإنسان، وحتى تعليماته نفسه، وبينها حالات قُتل فيها جنود فلسطينيين لم يشاركوا في القتال، وحالات استخدم فيها الجنود المواطنين الفلسطينيين دروعاً بشرية، واستخدام أسلحة غير قانونية في الظروف القائمة في قطاع غزة”.

وأوضحت أن “هذه التحقيقات التي جرت أُخذت خلالها إفادات من شهود عيان، وجُمعت أدلّة من موقع الحدث، وسلّمت إلى المستشار القانوني، والنيابة العامة العسكرية الإسرائيلية”.

وفي السياق نفسه، أفاد موقع “يديعوت أحرونوت” اليوم عن قيام الشرطة العسكرية الإسرائيلية خلال الأيام الماضية بالتحقيق مع 7 من الجنود، إضافةً إلى قائد وحدة عسكرية في الجيش برتبة مقدم، تحت ضغوط تقرير غولدستون. وأوضح الموقع أن التحقيقات التي تجري الآن تشمل 27 حادثاً من بين 140حادثاً لم تؤدّ إلى اعتقال أيّ من الجنود حتى الآن. وتوقّع أن تكون نتائج التحقيق إغلاق هذه الملفّات.

(الأخبار، يو بي آي)