الاتحاد العمالي يهدد باللجوء إلى السلبية «في أوقات غير ملائمة»
أكد الاتحاد العمالي العام أن خفض اشتراكات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لن يتكرر كما حصل في 2001، مطالباً بإعادة التوازن المالي إليه قبل تحميله أي أعباء إضافية، رافضاً إعفاء العمال المصريين من دفع اشتراكاتهم للصندوق، مشيراً إلى «فلتان أسعار السلع» في ظلّ ارتفاع نسب البطالة ومستوى أجور لا يكفي لسدّ الحاجات الغذائية الأساسية، ملوّحاً بخطوات سلبية «في أوقات غير ملائمة».

الضمان: التوازن المالي أولاً

موقف الاتحاد المتصل بصندوق الضمان، جاء بعد انعقاد هيئة مكتب مجلسه التنفيذي أمس على خلفية رفضه قرار مجلس الوزراء المتصل بزيادة التعرفات الاستشفائية، فقد أوضح البيان الصادر عن الاتحاد، أن «ما حصل في نيسان عام 2001، حين أقدم ممثلو أصحاب العمل والدولة على الإنهاء بمراسيم خفض الاشتراكات في فرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية بنسبة 50% رغماً عن إرادة فريق العمال وبغيابهم عن الجلسة، لن يتكرّر».
ولذلك، فإن الاتحاد يدعم موقف ممثلي العمال في مجلس الضمان لإعادة التوازن المالي إلى فرع المرض والأمومة قبل تحميله أي أعباء إضافية، «وإذا كانت الحكومة وبعض الوزراء مستعجلين تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتوحيد التعرفة بين المؤسسات الضامنة وزيادة سعر الغرفة ومعاينة الطبيب، فما على الحكومة إلا أن تؤمّن مبلغ 100 مليار ليرة للصندوق، لتغطية الأكلاف الإضافية، كما فعلت مع المؤسسات الضامنة الأخرى، أو أن توعز إلى ممثلي الدولة، التقيّد بأحكام المادة 66 من قانون الضمان والتصويت على زيادة الاشتراكات ورفع سقف الدخل الذي تدفع على أساسه... فلن نسمح أن تغطى الكلفة من أموال نهاية الخدمة».
وأعلنت هيئة المكتب رفضها «إعفاء العمال المصريين من دفع اشتراكاتهم لصندوق الضمان الاجتماعي»، فعلى الحكومة تطبيق قانون الضمان والإيعاز إلى المصالح والمؤسسات بالتصريح للضمان عن العاملين بالفاتورة وأجراء الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان والليطاني ومصالح المياه من دون أي تأخير، إذ لا يجوز أن تكون سياسة الحكومة «تسخير القضية الاجتماعية لسياساتها الاقتصادية والمالية».

تثبيت البنزين

وأوضحت هيئة المكتب أن المستهلك يشكو من فلتان أسعار السلع كلها، إذ يحدد التجار والمستوردون هذه الأسعار وفقاً لما يبغونه من أرباح، فيما مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد «تغطّ في سبات ونوم عميقين، وهذه الدوّامة تدور على حساب جيوب المواطنين في ظلّ بطالة عالية وفرص عمل معدومة وأجور لا تكفي لسدّ الحاجات الغذائية الأساسية». وذلك قبل بحث المستهلك عن مصادر مالية لتسديد فاتورتي الكهرباء والماء والضريبة التصاعدية المفروضة على أسعار المشتقات النفطية: البنزين، المازوت، الكاز والغاز» التي تتصاعد تصاعداً مطّرداً منتصف كلّ أسبوع بدلاً من أن تلجأ الحكومة إلى تثبيت سعر البنزين ودعم صفيحة المازوت لتمكين محدودي الدخل في الجبال والأرياف خلال فصل الشتاء.
مجمل هذا الوضع، يدفع الاتحاد إلى التلويح باللجوء إلى «خطوات سلبية لمواجهة هذه الضائقة، ولو أنها ستكون «في أوقات غير ملائمة».
(الأخبار)